رغم فشلها في إعادة "هيبة" الدولة الدعوات لإقالة حكومة الببلاوي..مرفوضة

انطلقت دعوات مؤخراً تطالب برحيل حكومة حازم الببلاوي واقالتها فوراً نظراً لفشلها في تحقيق مطالب ثورة 30 يونيو وعلي رأسها القضاء علي الانفلات الأمني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أكد خبراء الاقتصاد والسياسة والادارة رفضهم هذه الدعوات مؤكدين ان رحيل الحكومة الآن يربك البلاد ويؤثر علي خارطة الطريق مشيرين الي أن هذه الحكومة لم يتبق لها سوي شهور قليلة.. أوضحوا ان حكومة الببلاوي حققت بعض الايجابيات بالفعل الا انها فشلت في مواجهة الفوضي والانفلات الأمني الموجودة بالشارع.
أشار الدكتور علي عبدالعزيز رئيس حكومة شباب ظل الثورة الي ان المرحلة التي تمر بها أكبر من حكومة الببلاوي في ظل صراع سياسي لم يحسم حتي الآن أدي إلي عدم استقرار داخل الوطن علي كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالاضافة إلي ان مستوي أداء الحكومة لم يكن علي حسب التوقعات الاجتماعية مما خلق حالة من عدم الرضا لأنها لا تختلف عن الحكومات السابقة.
أضاف ان التغيرات السياسية التي تحدث في المنطقة تؤثر علي الوضع الاقتصادي للحكومة خاصة ان تمويل بنود الموازنة مازال يعتمد علي القروض والمنح والمعونات ولا يمكن استمرار الوضع لمعالجة عجز الموازنة العامة.
أشار إلي انه بالنسبة لتغييرها أو بقائها لن يفرق إطلاقها فسيظل المواطن يشعر بحالة متدنية وانخفاض في الدخل لان هذا نتيجة ضعف علي مدي 3 سنوات وستحتاج وقتاً حتي يشعر المواطن بتحسن في الأداء الحكومي ولكن المفروض ان يشعر المواطن بتغيير جزئي في بعض المشكلات ولكن التحدي الأكبر هو بناء الثقة بين الحكومة والشعب بالاعلان عن الأزمات والتحديات والخطة الموضوعة وموعد محدد مشيراً إلي ان رحيل الحكومة يؤثر علي خارطة الطريق خاصة ان البديل غير موجود والكثير يرفض الدخول في حكومة تحاط بها الأزمات.
أضاف الدكتور محمد سمير أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر ان حكومة الببلاوي بها مزايا واخفاقات أهمها أنها استطاعت السيطرة علي أزمة الدولار وانخفاض قيمته والبورصة في مؤشرات ايجابية باستمرار والسياحة بدأت تنتعش بنسبة خاصة بعد رفع الحظر عن مصر من جانب دول الاتحاد الأوروبي بالاضافة الي التحسن الواضح في علاقات الجوار خاصة مع السعودية والامارات والكويت والأردن وغيرها.
أما علي الجانب الآخر مازال الملف الأمني مشكلة ولكن مع العلم ان الارهاب معركة طويلة الأمد لن ينتهي في سنة لأنه يتم تصفية قواعد ومصادر التمويل لارهاب دولي مع مشاكل المظاهرات في الجامعات وقطع الطرق وغيرها.
مطالب غوغائية
وعلي الجانب الاداري للحكومة يقول الدكتور محمود صبح أستاذ ادارة الاعمال بجامعة عين شمس ان هذه الحكومة انتقالية مؤقتة ولها هدف محدد وان ما يطلق عليها حكومة ضعيفة أو مرتعشة كلام غير علمي لأنها تعمل في ظل أمور صعبة واذا رحلت ماذا ستفعل الحكومة الجديدة.
أشار الي ان حكومة الببلاوي تفعل أقصي ما في وسعها وان النقد اللاذع غير مطلوب بل لابد من التكاتف والتعاون لأنها ادارة جيدة في ظروف صعبة مازالت تستطيع تسيير الأعمال وان ما ينادي برحيل الحكومة "غوغائية" يتكلم دون دراسة أو تحليل علمي للموقف والمتغيرات والضغوط وخاصة الانفلات في كل شيء فهي حكومة تحتاج للاشادة ومع ذلك هناك وزراء حققوا نتائج واضحة بالفعل.
الشعب يلتف حولها
أما من ناحية الادارة الاقتصادية يري الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية ان وزارة الببلاوي تتمتع بالتفاف شعبي كبير منذ أدائها اليمين في 16/7/2013 بالاضافة إلي ثقة من القيادة السياسية والعسكرية لم تتمتع بها حكومة من قبل مع وجود فائض مالي لسد الفجوات التمويلية تمثلت في 12 مليار دولار من الدول الخليجية ووجود معونات عينية من البترول ومشتقاته بمبلغ 2 مليار دولار بالاضافة الي قلة المطالبات الفئوية كل هذه مقومات نجاح لأي حكومة ولهذا قامت ببعض الانجازات منها إلغاء الرسوم المدرسية وتخفيض رسوم الطلاب بالمدينة الجامعية واعتماد الحد الأدني للأجور وتطبيقه من يناير القادم الي جانب العمل علي تثبيت سعر الصرف للجنيه أمام الدولار وإعادة تأهيل معظم الطرق والكباري وعودة السياحة نسبيا.
أضاف ان المطلوب من حكومة الثورة قرارات سريعة في تنفيذ الحد الأقصي أيضاً وزيادة المعاشات لتتلاءم مع متطلبات الحياة ونسب التضخم والأهم إلغاء جميع المستشارين فوق الستين بالاضافة إلي ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وايقاف العمل بقوانين الضرائب المعيبة الصادرة في مايو الماضي مع حل مشاكل الاستثمار والصناعة والتجارة واعادة فتح المصانع المغلقة ووضع قانون الثروة المعدنية وحل مشاكل السياحة.
أضاف ان خطوات الحكومة اتسمت بالبطء في اصدار القرارات معتمدة علي انها حكومة موقتة لتسيير الأمور ولهذا ما تم تنفيذه ضئيل جداً مقارنة بما كان متوقع منها والتي تناسب متطلبات الشعب.
أما صلاح سليمان مدير مؤسسة التدريب ودعم الديمقراطية يري ان الحكم علي الوزارة لابد ان يوضع في اطار الظروف الحالية فهي تعمل في ظروف غير عادية وبهذا القياس فهي معقولة رغم عدم تفاعلها مع الشارع والتي لم يشعر المواطن البسيط بأدائها فعلي سبيل المثال مازالت أزمة المرور والاسعار والمظاهرات التي تحتاج قرارات أكثر ثورية وشعبية خاصة في ظل قانون الطواريء فلا يتم السماح بتجمع مظاهرة من البداية والتباطؤ جعل المظاهرات تستفحل ويظهر وكأنه يتعامل بقوة مع المظاهرات والأصح التعامل معها من البداية وهذا نطالب بالسرعة والحسم.. أما المطالبون برحيلها فهم النخبة وهي دعوات قليلة وغير مؤثرة ولا مانع من تجديد الدماء في الوزارة خاصة الوزراء الذين لم يقدموا رؤية واضحة تواكب الظروف ولكني أرفض تغيير الحكومة في الوقت الراهن.
أما شاهندة مقلد ناشطة سياسية فتري ان أي تغيير غير مطلوب ولن يدفع الي الأمام بل يكون سلبيا ويؤدي إلي اضطراب وترقب ويهز المشهد العام ويضعفنا جميعا ونحن نريد ان نعبر المرحلة بأقل الخسائر والظروف لا تحتمل وهذا التذبذب يفيد الأعداء أكثر ما يخدم الموقف العام مشيرة الي أنه من الأفضل ان نضغط علي الحكومة في الاتجاه الصحيح لحثها علي النظر في مطالب الشارع.
أما محمد عبدالعزيز عضو مؤسس بحركة تمرد فيختلف معها تماماً مشيراً الي ضرورة تغيير الحكومة وعليها ان ترحل لأنها لم تتواصل مع مطالب الثورة والمواطن وبطيئة الخطوات وان هذا لن يؤثر علي خارطة الطريق لانها تستمر في عملها حتي تعيين حكومة جديدة فهي لا تناسب المرحلة وظروفها الثورية ويجب اقالتها في أقرب وقت.
أضاف د. محمد أبوالغار رئيس الحزب الديمقراطي ان اقالة الحكومة في هذا الوقت ليس في صالح الوضع السياسي وخارطة الطريق ولكن هذا لا يمنع ان يتم توجيه الحكومة بنقاط القصور والدفع بها للعمل بروح ثورية خاصة فيما يعاني منه المواطن البسيط محالة لازالة مشاعر عدم الرضا.