بعد 3 شهور من تولي المسئولية حكومة الببلاوي.. إيجابيات قليلة.. إخفاقات كثيرة

بعد مرور 3 شهور علي تشكيل حكومة د. حازم الببلاوي التي انتظر منها الشعب الكثير والكثير بعد أن جاءت في اعقاب ثورة شعبية غير مسبوقة شارك في صناعتها أكثر من 30 مليون مواطن.. هل نجحت في المهمة واستجابت لمطالب الشعب؟
"المساء" ناقشت رجال الاقتصاد والأمن وقيادات تمرد التي لعبت الدور الأكبر في انطلاق الثورة فكان هناك اجماع علي أن الحكومة الحالية ايجابياتها نادرة واخفاقاتها كثيرة ولم تحصل علي رضاء المواطن وهو المقياس الوحيد لقياس نجاح الحكومة من عدمه.
رصدوا السلبيات والايجابيات التي شابت أداء الحكومة وحددوا الظروف الصعبة التي تعمل في ظلها سواء من داخل الحكومة نفسها أو بسبب الحرب التي تمارس ضدها من جماعات الإرهاب وهو ما شغلها عن الاهتمام بمشاكل المواطن اليومية والملحة.
خبراء الأمن:
اهتمت بمكافحة الإرهاب.. وأهملت الشق الجنائي
أكد خبراء الأمن أن الحكومة اهتمت بمكافحة الإرهاب وأهملت الأمن الجنائي مما أدي إلي زيادة البلطجة والعشوائية والانفلات في الشارع.
قالوا إنها تعمل في ظروف صعبة وحققت نجاحات لا تنكر ولكن للأسف المواطن مازال يفتقد الشعور بالأمان والشارع يعاني الفوضي.
أرجعوا الاخفاق إلي غياب المعلومة الدقيقة التي تمثل البداية الصحيحة لأي عمل ناجح.
* اللواء سامح سيف اليزل - الخبير الأمني ورئيس مركز الجمهورية لدراسات مكافحة الإرهاب قال لابد أولا أن نعترف أن الحكومة الحالية تعمل في ظل ضغوط شديدة سواء اجتماعية أو أمنية أو سياسية أو اقتصادية فالطموح الشعبي كان كبيراً عند تشكيل الحكومة خاصة انها جاءت بعد حكومة فاشلة كان يقودها هشام قنديل بالاضافة إلي أنه كانت هناك تصريحات وردية من بعض اعضاء الحكومة رفعت من سقف طموح الرأي العام في أن يجد حلولاً للمشاكل التي يعاني منها في حياته اليومية.
أضاف لا ننكر أن هناك مجهودات قيمة قامت بها أجهزة الشرطة المدنية التابعة لوزارة الداخلية لمتابعة الاستقرار الأمني وقامت بالقبض علي مجموعات كبيرة من الخارجين علي القانون وتقديمهم للنيابة العامة يضاف إلي ذلك تعاون القوات المسلحة مع الشرطة في الكثير من الاماكن التي احتاجت فيها الشرطة للمعاونة مثل كرداسة ودلجا ولكن بصفة عامة الأمر مازال يحتاج إلي المزيد من الجهد يشعر بالمواطن بالأمان التام.
أشار إلي أن هناك مشاكل أمنية مازالت قائمة بعيداً عن الإرهاب مثل وجود البلطجة في الشوارع وغياب الانضباط والتزايد الكبير في الباعة الجائلين وسرقة التيار الكهربائي من جانبهم ولم نر حتي الآن حلولا جذرية لهذه المشاكل التي يعانيها المواطن بشكل دائم.
أوضح أنه لكي يكون التقييم محايداً يجب ان نذكر ان الحكومة استطاعت تحقيق بعض النجاحات فيما يتعلق بمشكلة النظافة وتراكم القمامة حيث بدأت في التعامل معها بشكل جدي ولكن مازال هناك الكثير الذي يحتاج لجهد أكبر.
كيان الدولة
* اللواء فؤاد علام - وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا قال بصفة عامة أنا غير راض عن اداء الحكومة فنحن نحتاج لقرارات ثورية تواجه كل مشكلات الدولة بلا استثناء والتي تنغص علي المواطن حياته فالاسلوب الهادئ الناعم الذي تعمل به الحكومة لا يمكن ان يكون ملائماً للظروف التي نعيشها والتحديات التي نواجهها والتي تهدد كيان الدولة ذاتها.
أضاف علي سبيل المثال الناحية الأمنية رغم الجهود التي لا تنكر فيها فهي ليست علي المستوي المطلوب ومازال المواطن مفتقداً للاستقرار والشعور بأنه آمن في بيته.
أكد أن أي حكومة يقاس نجاحها بمدي شعور الناس بها وأحساسهم بقدرتها علي انها قادرة علي حل مشاكلهم المستعصية أو علي الأقل لديها الخطط والبرامج التي تمكنها من ذلك وبكل صراحة استطيع أن أقول إن هذا غير متوافر في الحكومة القائمة.
تشتت الأمن
* اللواء محمد عباس - خبير مكافحة الجريمة بالأمم المتحدة يؤكدان أن هناك تحسناً في مستوي الحس الأمني إذا ما تم مقارنته بالفترة السابقة عن 30 يونيو لكنه لم يرق إلي المستوي المطلوب والذي يحقق النجاح في منع الجريمة قبل وقوعها وليس التحرك بعد حدوثها وأعتقد أن هذا يعود إلي أن جهاز الأمن مشتت بين واجبات عديدة فهو مسئول عن مكافحة الجريمة بشكلها التقليدي وفي نفس الوقت تستنزف المظاهرات والاعتصامات جزءاً لا يستهان به من وقته وهو ما انعكس بصورة سلبية علي الأداء الحكومي في مجال الأمن بصفة عامة.
أرجع السبب من وجهة نظره في عدم تحقيق معدلات كبيرة في مكافحة الجريمة من جانب الداخلية وبالتالي الحكومة يعود إلي غياب المعلومات وعدم الاهتمام بهذا الجانب الذي يعتبر الاساس في أي تحرك وبالتالي الحد من الجريمة فقد ظلننا لسنوات نغفل هذا الجانب والآن نحصد نتيجة ذلك.
طالب المواطن بأن يلعب دوراً إيجابيا في تحقيق الأمن في الشارع من خلال التعاون مع أجهزة الأمن ومدها بالمعلومات حتي لو كان يراها بسيطة من وجهة نظره حيث يمكن ان تكون هذه المعلومة رغم بساطتها سبباً في الكشف عن الكثير من أسرار الجرائم.
فساد وفوضي
* لواء أحمد وهدان - الخبير الأمني - قال إن الحكومة لم تقدم أي إجراء عاجل يجعل المواطن يشعر به حتي علي مستوي مواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار.
أضاف أن الحكومة الحالية خاصة الداخلية اهتمت فقط بمواجهة الإرهاب مع أن الجيش يقوم بدور لا يستهان به في المواجهة بسيناء ولكن الداخلية تركت باقي أفرع الأمن دون أي اهتمام.
أشار إلي أن الداخلية اخطأت في توجيه كل جهدها في التركيز علي مواجهة التظاهرات وتركت الشارع في حالة لا مثيل لها من الفوضي يعيث فيها البلطيجة والباعة فساداً دون ان تضع خطة متكاملة لحلها.
أوضح أن إهمال الحكومة في تحقيق الأمان والاستقرار في الشارع كان من نتيجته التراجع الشديد في القطاعات التجارية والصناعية والعقارية والسياحية.
خبراء الاقتصاد:
المشاكل الجوهرية.. مازالت بلاحل
اتفق خبراء الاقتصاد علي أن حكومة د. الببلاوي تركت المشاكل الجوهرية بدون حلول حيث إنها لا تمتلك رؤية متكاملة لمواجهة الأزمات التي يعيشها المواطن.
قالوا إن الحكومة لم تضع سياسات فاعلة لمواجهة الفقر حيث إن ذلك يمثل البداية الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورتا يناير ويونيو.
قالوا إننا لا ننتظر من الحكومة حلولا سحرية للعديد من المشاكل ولكن مطلوب الآن علي الأقل تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن بشكل أفضل.
* د. محمود عبدالحي - أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومي للتخطيط قال: يحسب للحكومة الحالية أنها تعمل في ظل هذه الظروف من عدم الاستقرار وغياب الأمن وسقوط ضحايا وخروج مظاهرات كل يوم وكلها عوامل يمكن ان تؤدي إلي انهيار الكثير من الكيانات.
أضاف: رغم عذرنا للحكومة الحالية إلا أننا نأخذ عليها عدم البدء في أي مشروعات إنتاجية وضخ استثمارات لحل المشاكل المتراكمة لدينا والتي تؤثر علي ميزان المدفوعات مثل عدم كفاية انتاجنا من القمح والحبوب الزيتية واحتياجاتنا الفعلية.. وفي نفس الوقت لم تقم بضخ استثمارات لتحقيق العدالة الاجتماعية التي يعتبر غيابها دليلا علي زيادة معدلات الفقر وكان يجب عليها إقامة مشروعات تتم إدارتها بأسلوب اقتصادي يضمن في نفس الوقت الاستعانة بأعداد ضخمة من الأيدي العاملة لتقليل البطالة المرتفعة لدينا.
أوضح أن الحكومة تهدد الآن بفرض التسعيرة الجبرية لمواجهة جنون الاسعار في السلع المختلفة وهذا غير مجد لأننا نطبق اقتصاد السوق والدولة يجب عليها ان نلعب دوراً توازنياً في الاسواق من خلال الجمعيات الاستهلاكية وتعظيم دور القطاع التعاوني مثلما حدث في دول كثيرة حولنا ومنها دول عربية مثل الكويت في السبعينيات عندما عانت من ارتفاع الاسعار.
أشار إلي أن تحديد الحد الأدني للأجور يعتبر تصرفاً إيجابيا من جانب الحكومة ولكن ينقصه أن يكون هذا الحد قائماً علي دراسات حقيقية تحدد التكلفة الحقيقية للمعيشة للأسرة بشكل معقول وأعتقد أن هذا يتم عند تحديد الحد الاقصي الحالي.
مشاكل كبري
* د. محمود حسين - خبير الاقتصاد والاستثمار بالمجلس المصري للشئون الخارجية يري أن أداء الحكومة في الفترة الماضية لم يكن علي مستوي مطالب الشعب فعلي سبيل المثال المشاكل الجوهرية مثل الفقر والبطالة زادت.. أما المشاكل الكبري مثل التضخم والدين العام وعجز الموازنة والدعمه فمازالت تمثل اشكاليات وتحديات ليس فقط امام هذه الحكومة الحالية ولكن أمام الحكومات القادمة خاصة أنه خلال 3 سنوات منذ اندلاع الثورة لم يتم اتخاذ أي خطوات أو قرارات لوقف النزيف الاقتصادي.
أضاف أن نهج الحكومة غير مجد لأنها لا تمتلك رؤية متكاملة أو برنامجاً زمنياً محدداً لمواجهة الأزمات الاقتصادية المعروفة مشيراً إلي أننا في مرحلة صعبة كانت تحتاج لسياسات مختلفة منها وجود مجلس للسياسات الاقتصادية يتكون من مراكز القوي الاقتصادية في المجتمع لوضع السياسات المالية والنقدية وهذه ليست بدعة ولكن موجودة في العالم ومنوط بها توجيه الاقتصاد الوطني وتحفيزه خاصة في المراحل الصعبة لأنها تمتلك خبرة ورؤية وأهدافاً وطموحات وعلاقات تمكنها من اتخاذ خطوات أكثر إيجابية.
أوضح أن الحكومة تركت مثلا مشكلة ارتفاع الدين العام تتفاقم مع أنه كان من المفترض طرح الحصص المملوكة للدولة في الشركات القومية علي الدائنين بحيث تتخلص من جزء كبير من الدين العامه وتخفف من عبء خدمته.
كذلك كان مفترضا أن تبدأ الحكومة في التخلص تدريجياً من دعم المواد البترولية بوضع جدول زمني بتخفيضه سنوياً بمقدار 10% حتي يتم التخلص منه علي مدار 10 سنوات وعمل خريطة استثمارية لمعرفة مناطق البطالة والفقر في الاقاليم والمحافظات لوضع خطة استثمارية لإقامة مشروعات كثيفة العمالة.
ظروف صعبة
* د. حسن الحيوان - أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس قال إن الحكومة الحالية أتت في ظروف صعبة وحساسة للغاية أمنياً وسياسياً واقتصادياً ولكن لا نستطيع أن نغفل أن يدها مرتعشة بدليل أنها لم تتعرض حتي للأزمات البسيطة مثل النظافة والبلطجة التي زادت وتفاقمت رغم أنها لا تحتاج إلي تكنولوجيا متقدمة أو استثمارات ضخمة فكل ما تحتاجه قرارات ورقابة صارمة.
أضاف أن عدد المصانع المتعثرة وصل إلي 400 مصنع دون أن تتحرك الحكومة لتحديد أسباب التعثر وكيفية التعامل معه فكل فترة فقط نسمع عن حلول وضخ أموال لحل التعثر ولكن علي أرض الواقع ليس هناك نجاحات.
تمني أن تنجح الحكومة في خطتها لضخ 22 ملياراً كحزمة تمويلية لتحفيز الاستثمار بشرط ان يتم توجيهها لمشروعات البنية الاساسية والطرق الجديدة فذلك سيساهم في حل مشكلة البطالة.
أوضح أننا لن نطالب الحكومة بالخروج والاعلان عن مشروعات كبري أو استراتيجيات بعيدة المدي مثل تطوير التعليم والصحة لأنها تحتاج إلي مدة زمنية وتمويلات ضخمة وهذا ليس دور الحكومة ولكن مطلوب علي الاقل تقديم الخدمات بشكل أفضل مما هو حادث الآن.
وزراء لم يشعر بهم أحد!!
خلال ال 3 شهور الماضية فشل العديد من وزراء "الببلاوي" في تحقيق أي بصمة لهم قبل أن يرحلوا مع بداية العام القادم.. حتي أن غالبية المصريين لا يعرفون اسماء هؤلاء الوزراء وطبيعة الدور الذي يقومون به.
من أبرز هؤلاء الوزراء أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وهاني محمود وزير التنمية الإدارية ورمزي جورج وزير البحث العلمي ومها زين العابدين وزيرة الصحة وليلي راشد وزيرة البيئة.. هؤلاء فشلوا في أن يكونوا "وزراء" وفضلوا ان يكونوا "موظفين".
يأتي قبل هؤلاء الوزراء د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي!!
أعضاء "تمرد":
الأداء ضعيف..السياسة الخارجية "الحسنة" الوحيدة
أجمع أعضاء تمرد وشباب الثورة علي أن الحكومة الحالية لم تحقق التوقعات المنتظرة منها في العديد من المجالات ولم ترق إلي سقف الطموحات التي كان يتمناها المواطن عند الاعلان عن تشكيلها.
أشاروا إلي أن هناك عوامل وراء ذلك منها ما هو نابع من الحكومة ذاتها وأخري خارجة عن إرادتها مثل حوادث الإرهاب التي تقع كل يوم وتصرف الاهتمام عن أي مجال آخر.
طالبوا الحكومة بوجود سياسات واضحة في العديد من القضايا الخاصة بالمواطن حتي يشعر بأن هناك أملا في التحسن ومن ثم يشارك في الاصلاح.
* محمد نبوي عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد قال إن الشعب كان يأمل في أداء أكثر إيجابية من حكومة د. الببلاوي ولهذا فهناك جزء ضخم من الشعب لا يشعر بأن الحكومة تؤدي بشكل جيد ومن ثم فهو غير راض عنها تماماً.. وهناك نسبة قليلة من الشعب تلتمس العذر للحكومة في الأداء الحالي وتري أنها حكومة انتقالية تؤسس فقط لبداية جديدة بالاضافة إلي أن الإرهاب الذي يمارس في الشارع لا يعطيها الفرصة للعمل بشكل أكثر فاعلية.
أضاف أنني لا أتفق مع المطالبين للحكومة باتخاذ قرارات ثورية فالشعب قام بهذا الدور ولكن اطالبها فقط باتخاذ قرارات اقتصادية فاعله وواضحه باختصار نحن نريد أن نعرف لون وأداء الحكومة وتحديداً المجموعة الاقتصادية وإلي أي الاتجاهات تسير حتي تحقق مطالب الشعب.
ضرب أمثله علي التخبط في القرارات الوزارية من الناحية الاقتصادية حيث قررت تبني مشروع التغذية في المدارس بصورة مفاجئة دون دراسة متأنية ورصدت لذلك مبالغ ضخمة وكان يمكن أن يتم توجيهها مثلا لحل مشكلة التاكسي الابيض حيث ان هذا الأمر معروف ومحدد المعالم وحله يكون له تأثير أكبر.. كذلك نأمل أن يخصص جزء من مبلغ ال3.2 مليار جنيه التي أعلن عن رصدها لتنفيذ مشروعات اجتماعية إلي تحسين رغيف الخبز حتي تثبت انها تراعي بالفعل محدودي الدخل وان يكون لعملها مردود إيجابي.
ضغوط كبري
* عثمان مصطفي - عضو الأمانة العامة للتثقيف والتدريب بحزب الدستور وعضو حركة تمرد يصف الأداء الحكومي خلال ال100 يوم الماضية بأنه ضعيف بصفة عامة سواء لعوامل خارجية أو لأسباب نابعة من أداء الوزراء أنفسهم حيث لم تنجح علي سبيل المثال في تحسين الوضع الأمني أو الاقتصادي وكذلك عدم ضبط الاسعار والسيطرة علي الأسواق.
أضاف أن إيجابيات هذه الحكومة قليلة للغاية وتنحصر في السياسة الخارجية التي يقودها الوزير نبيل فهمي ويظهر بأن لديه رؤية وثقة سياسية تمكنه من الأداء الجيد.. كذلك الحسنة الوحيدة في المجال الاقتصادي اقرار الحد الأدني للأجور الذي كان من أهم مطالب الثورة وإن كان لا نعرف هل ستنجح الحكومة في تطبيقه أم لا وهذا يجرنا أيضا إلي فشلها في إقرار الحد الاقصي الذي يثبت ان هناك ضغوطاً تمارس في هذا المجال أقوي من إرادة الدولة نفسها خاصة من جانب قطاعات البنوك والبترول.
ضررب أمثله علي اخفاقات الحكومة الحالية ومنها اخفاق الحكم المحلي في لعب أي دور إيجابي لصالح المواطن سواء بتقديم أي جديد أو حتي طرح أي مشروعات فيما يتعلق بالنظافة وإزالة المخلفات واصفا دور الوزير عادل لبيب بأنه أكبر عائق أمام الحكومة للتواصل مع الشارع رغم ان المحليات هي الذراع الأيمن لأي حكومة وتأثيرها يكون مباشراً.. كذلك وزارة التضامن لم تقدم حتي الآن مشروعات حقيقية ولم يصدر قانون الجمعيات الاهلية الذي يمكن ان يكون سبباً في دفع العديد من المجالات.. أيضاً وزارة الزراعة لم تقدم جديداً وليس لديها أي خطة لتحقيق التنمية الصحراوية أو تطوير اداء بنك التنمية الزراعي.. وهناك وزارة التعليم العالي التي لم تنجح في مواجهة الانفلات داخل الجامعات وفي نفس الوقت هناك رفض لنظام الحرس الجامعي ولم تطرح البديل لذلك والذي أراه في اقرار قانون للتظاهر داخل الجامعات بحيث يحدد الضوابط لها وبما لا يؤدي إلي تعطيل الدراسة أو تحطيم منشآت الجامعة.
أوضح أن الحكومة ركزت جهودها علي محاربة الإرهاب وتركت باقي المجالات الجنائية الأخري مثل البلطجة والمخدرات والتحرش وكذلك لم تهتم بتطوير القطاع الإداري الذي يضم ما يزيد علي 7 ملايين موظف ويمكن ان يساهم في تحقيق النهضة إذا ما تم الاهتمام به والعكس صحيح.
قرارات صارمة
* أحمد عادل منسق اللجان بحركة تمرد.. يؤكد أن الحكومة الحالية لم تحقق الطموحات التي كنا ننتظرها منها ويأتي علي رأسها فشلها في القضاء علي الجماعات الإرهابية والمتطرفة رغم صدور أحكام قضائية بحظر هذه الجماعات ورغم تجريم رئيس الجمهورية لها من قبل عندما قال صراحة ان جماعة الإخوان جماعة إرهابية ولكن للأسف الحكومة لم تتخذ قرارات صارمة في هذا المجال وتركتها تنفذ مخططاتها في أماكن عديدة ومنها اماكن سياحية مما يضرب السياحة في مقتل ويترتب علي ذلك آثار سيئة في كل المجالات.
أضاف أن تقاعس الحكومة عن التصدي لهذه الجماعة يمثل ظلما بينا للشعب الذي تمارس ضده كافة أشكال التنكيل وما أحداث كرداسة ببعيدة.
أشار إلي أننا كنا ننتظر من الحكومة الحالية ان تقوم بالافراج عن الشباب الثوري الذي لعب دوراً كبيراً في إنجاح الثورة وتعرض للظلم في عهد مرسي ولفقت له التهم وألقي في السجن رغم أنه كان من المفترض أن يكون معنا الآن يشاركنا العمل لاستكمال الثورة وأذكر منهم تحديداً أحمد البليسي وعبودي أبرز الشخصيات التي نكل بها الإخوان.
أوضح ان الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات حقيقية علي الأرض تجعل المواطن يشعر بتحسن في حياته اليومية وبحيث نزرع فيه الأمل لكي يشارك في بناء الدولة الحديثة.
تسيير أعمال
* آية حسني - عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد تؤكد أن الحكومة الحالية لا تخرج عن كونها حكومة تسيير أعمال حتي الانتهاء من خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها وهذا الأمر قد يسبب احباطاً لبعض الاعضاء بها الذين يرون ان مهمتهم محدودة ومدتهم قصيرة لن تمكنهم من تنفيذ الطموحات والافكار التي يمتلكونها.
أضافت أن الحكومة لم تحدث أي تغير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن وهو لذلك يشعر بعدم الرضا عنها بصفة عامة.
أوضحت ان النجاح الضئيل الذي تحقق في مجال الأمن يرجع إلي مشاركة الجيش في التصدي لعمليات الإرهاب ومساعدة الشرطة في هذا المجال.