بعد 3 أشهر علي توليها المسئولية : حكومة هشام قنديل..علي "كف عفريت"!!

مرت ثلاثة أشهر بالتمام والكمال علي تولي د.هشام قنديل رئاسة مجلس الوزراء ولا شك أن الرجل يتمتع بالنشاط والحماس والأهم من ذلك بالنزاهة.. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هل استطاعت الحكومة خلال الشهور الثلاثة الماضية إثبات وجودها وقدرتها علي تحقيق مطالب وطموحات الجماهير التي طرحتها خلال ثورة 25 يناير.
السياسيون ورموز الأحزاب شنوا هجوما حادا علي الحكومة مؤكدين أنها تفتقد الخبرة المطلوبة لإدارة أمور دولة كبري مثل مصر فهي علي سبيل المثال حتي الآن ليس لديها مشروع قومي يستطيع أن يلتف حوله الجميع ويخرج مصر من عثرتها.
قالوا إن خطوات الحكومة دائما للخلف لدرجة تقترب من الجمود والسكون القاتل مما أصاب معظم مجالات الحياة بالارتباك وتعقدت مشاكل المواطنين بشكل كبير وتراجعت المرافق والخدمات.
أما قيادات حزب الحرية والعدالة فقد نفت أن تكون الصورة كارثية كما يردد البعض مؤكدين أن الحكومة حققت إنجازات علي الأرض وتحسنت الأوضاع في الكثير من المجالات كما أنها أسست لمستقبل أفضل.
مارجريت عازر- نائب رئيس حزب الوفد تقول: بالتأكيد نحن لا نسير في الاتجاه الصحيح فهناك حالة من الارتباك في كل المجالات وأبرز صور هذا الارتباك هو الذي نراه لدي الحكومة المسئولة ويبدو واضحا في القرارات التي تصدر ثم يتم التراجع عنها بجانب عدم وجود خطة استراتيجية واضحة تحدد أولويات المرحلة القادمة أو وجود شفافية في التعامل مع القضايا المطروحة.
أضافت أن هناك أسبابا عديدة لما وصلت إليه منها أن النظام السابق لم يخلق كوادر قادرة علي الإمساك بالأمور وإدارتها بشكل سليم.. كذلك إدارة المرحلة الانتقالية بعد الثورة كانت في منتهي السوء فقد تولي الإدارة أناس يفتقدون الخبرة الكافية وكانت قراراتهم رد فعل لضغط الشارع أو فئة معينة وهذا ما أوصلنا إلي أن كل فئة الآن تضغط لتحقيق مطالبها حتي لو كانت الظروف غير مناسبة.
مشهد مرتبك
د.أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار يشخص المشهد السياسي والوضع العام بأنه شديد الارتباك والالتباس فالسلطة القضائية تعاني من حالة شد وجذب من فصائل عديدة من المجتمع والسلطة التشريعية تم إيقافها ومنح صلاحياتها لرئيس الجمهورية الذي يرفض استخدامها بشكل كبير.. كذلك المؤسسة العسكرية مجهدة من طول الفترة الانتقالية أيضا الداخلية لم تمر بعد بمرحلة المصالحة والمصارحة التي تؤدي إلي مصالحة بين الشعب والشرطة.
أضاف أن المؤسسة الوحيدة القائمة وبطريقة منتخبة هي مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية تحديدا الذي يجب أن يلعب دور القائد الحقيقي لشعبه ويقوم بلم شمل الفرقاء في هذا الوطن وجمع الشتات من خلال تدخل حاسم وسريع بشرط أن يؤمن بأنه رئيس لكل المصريين وليس لفصيل سياسي معين.
أشار إلي أن الشعب في حاجة إلي قرارات حكومية تشعره أن الثورة أتت ثمارها بالفعل ويجد تغييرا حقيقيا في حياته حتي لو كانت هذه القرارات غير متوائمة مع رأي الجماعة أو حزب الحرية والعدالة فالشعب يئن والأمر يحتاج إلي علاج سريع.
أضاف نحن نحتاج مشروعاً قومياً في مجالين أساسيين الأول مشروع قومي لصياغة دستور يحقق نوعاً من الالتفاف الوطني حوله والثاني مشروع إنتاجي يضمن احتواء كل الأطراف فيه ويحقق في نفس الوقت طموحات المواطن الذي ظل يعاني علي مدار سنوات طويلة.
حالة جمود
سعد عبود نائب رئيس حزب الكرامة وعضو مجس الشعب سابقا يقول: للأسف الشديد نحن نعيش حالة من الجمود بل إننا نتقدم خطوة للأمام ثم نرتد خطوتين للخلف ويحدث هذا البطء الشديد أو الجمود بسبب التأخر في تحقيق استحقاقات هذا الشعب وعلي وجه الخصوص الاستحقاق الاجتماعي فالذين يقبضون علي السلطة عاجزون عن تحقيق العدالة الاجتماعية فهم إصلاحيون أكثر من كونهم ثوريين.
أضاف وفي ظل وجود هذه الحكومة من الصعب إن لم يكن من المستحيل تحقيق العدالة فهي لها طريقة معروفة ولا تحتاج لكل هذا الوقت ومثالنا علي ذلك ثورة 23 يوليو التي بعد 48 يوما فقط من نجاحها قامت بإصدار قانون الإصلاح الزراعي لتكشف عن وجهها الاجتماعي أما الآن فقد مرت شهور عديدة علي الثورة ولا نعرف لها توجهات.
قال إن هذه العدالة لا تعني توزيع أنبوبة بوتاجاز أو فتح منافذ لتوزيع الخبز ولكنها تعني وجود قوانين وتهيئة مناخ وأجواء تؤدي إلي القضاء علي الخلل في الهياكل الاقتصادية وهذا ما حاوله نظام مبارك رغم مساوئه ففي بداية حكمه عقد المؤتمر الاقتصادي لجميع الأطياف ودرس جميع الأوضاع صحيح أن التوصيات لم تنفذ ولكن علي الأقل كان هناك سعي لم يكتمل لأسباب عديدة ليس المجال ذكرها الآن.
أضاف أن الخطوة الأولي التي أعقبت الثورة سواء كانت من المجلس العسكري أثناء وجوده في الحكم أو بعد استلام د.مرسي لمقاليد الحكم كان يجب أن تكون من خلال قرارات حاسمة لتحقيق العدالة الضريبية علي سبيل المثال وتعطي مؤشرات لما يجب أن يكون عليه الواقع الجديد وليس مجرد إحلال وتجديد لنظام مبارك السابق للقضاء علي حالة الفراغ التي نتجت عن سقوطه.
أكد أننا كشعب في حاجة إلي مشروع قومي تلتف حوله الأمة مثلما حدث قبل ثورة يوليو حيث كان مشروعنا القومي الاستقلال وإنهاء الاستعمار.. وبعد الثورة كانت هناك مشروعات قومية عديدة كالسد العالي والقلاع الاقتصادية التي جعلت الاقتصاد المصري اقتصادا حقيقيا في يد الشعب وليس في يد قلة قليلة وقد سعدنا في بداية الثورة عندما أعلن الإخوان عن مشروع النهضة ولكننا اكتشفنا بعد ذلك أنه مجرد خيال وليس مكتوبا في صورة برنامج أو خطوات عملية باختصار ليس له استراتيجية واضحة المعالم وتصور القائمون علي الأمر أن المواطن تكفيه كرتونة زيت وسكر توزع في العيد أو رمضان وهذا ليس حقيقيا فالشعب يريد أن يعمل وينتج ويقيم مشروعه الذي يحقق له عائداً حقيقياً.
أحمد عمر عضو مجلس الشوري عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: نحن نعيش مرحلة صعبة للغاية نعود فيها إلي الخلف بصورة مخيفة والأمثلة علي ذلك عديدة فالمواطن أصبح يعاني في الحصول علي الخدمات المختلفة والأسعار في ارتفاع مستمر.. الوزارة ضعيفة لا تقدم علي اتخاذ قرارات حقيقية تعيد الأمور إلي نصابها الصحيح.. كذلك الخلافات الطاحنة بين القوي السياسية المختلفة حول كل القضايا ومنها الدستور فالإخوان يريدونه علي مزاجهم والليبراليون يرونه طبقا لتوجهاتهم واليساريون والقوميون يريدونه طبقا لأهوائهم والمواطن حائر.
أضاف أنه لابد من إجراء تغيير حقيقي في الموظفين الكبار في الوزارات المختلفة حيث تحكمهم آليات وقوانين فاسدة يستخدمونها في زيادة مشاكل المواطنين.
مهندس عمر فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط يري أن هناك سلبيات وإيجابيات خلال هذه المرحلة وأهم هذه الإيجابيات وضع أقدامنا علي طريق الديمقراطية بعد انتخابات رئاسية لأول مرة وأصبح لمصر دورها المحوري علي المستوي الدولي والإقليمي وعلي المستوي الداخلي اتخذ قرارات حاسمة تحسب له.
أما السلبيات فنتيجة لأن مصر مليئة بألغام الماضي وأزمات اقتصادية واجتماعية وصحية نتيجة تردي الأوضاع لسنوات طويلة ولا يمكن أن نطالب الرئيس بحلها في شهور معدودة.
أضاف أن أهم عيوب هذه المرحلة وجود الحكومة الحالية التي لا تمتلك رؤية أو خطة واضحة بشأن القضايا العديدة التي نعيشها فهي حكومة تكنوقراط وليست سياسية ومن ثم نعاني من الإضرابات والاعتصامات التي لا تنتهي والتي ألقت بظلالها علي توقف عجلة الإنتاج وترجع المستوي الاقتصادي بشكل مخيف.. كذلك غاب عن التطبيق الحد الأقصي والأدني للأجور مما ساهم في تفاقم العديد من الأزمات.
طالب بأن يكون هناك مشروع قومي وطني جامع للتنمية ومكافحة البطالة ومحو الأمية بشرط أن يضم كافة الأطياف السياسية والمعارضة بعيداً عن حالة التربص وفقدان الثقة فقد آن الأوان أن نضرب مثالا محترما لاجتماع المصريين والانتقال من حالة الاشتباك إلي مرحلة البناء والعمران والإصلاح.
تامر عبدالخالق مكي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بالشوري عن حزب الأصالة يري أن الوضع الحالي والمستقبلي يدعو للقلق خاصة في ظل غياب مشروع قومي تلتف حوله القوي الإسلامية والليبرالية ومن خلاله نستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالاقتصاد من الوضع المتدهور وإيقاف النزيف الناتج عن خسائر الإضرابات والاعتصامات المتزايدة.
أضاف أن عدم نجاح الحوار المجتمعي بين كافة الفصائل الموجودة علي الساحة ساهم في الإحساس بالمزيد من القلق والخوف علي المستقبل وحياة المواطن وأمنه وأبلغ مثال علي ذلك ما يحدث بشأن الدستور فقد كان من المفترض أن يكون سبيلا لتجميع الأمة ولكنه أصبح وسيلة للفرقة.
طالب بتدخل سريع من الرئيس حتي لاتتفاقم الأوضاع أكثر مما هي عليه وحتي يقضي علي حالة الخوف من التيار الإسلامي فهي بلا أساس لأن هذه التيارات في النهاية مصرية أصيلة.
مهندس خالد القمحاوي عضو مجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة يري أن الإيجابيات الموجودة علي الساحة عديدة ومتشعبة فيكفي الحرية التي يعيشها المواطنون حيث أصبح الجميع قادرا علي التعبير عن رأيه بوضوح وصراحة وهذا عمل إيجابي كبير بعد سنوات طويلة من الديكتاتورية والحرمان.. كذلك أصبح هناك اهتماما بمشاكل قطاعات كبيرة من المجتمع مثل الفلاحين الذين تم تهميشهم في السنوات الماضية.
قال إن الحزب والرئيس لديهم المشروع القومي وهو مشروع النهضة الذي كننا ننتظر من كافة القوي السياسية أن تلتف حوله وتتعاون معنا علي تنفيذه فمصر تحتاج للعمل وليس الكلام
طريق الديمقراطية
يري د.فريد إسماعيل عضو اللجنة التنفيذية لحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التزسيسية أن الفترة الماضية أسست لمستقبل أكثر تقدما حيث وضعنا أقدامنا علي طريق الدميقراطية من انتخابات رئاسية أو برلمانية حرة وإلغاء الإعلان الدستوري بجانب مجموعة من القرارات المصيرية مثل إحداث تغيير في عدد من المسئولين في العديد من الأجهزة ومنها الأجهزة الرقابية والمسئولين التنفيذيين وهناك خطوات لتحقيق العدالة الاجتماعية تمثلت في رفع معاش الضمان الاجتماعي من 100 إلي 300 جنيه وإسقاط الديون علي الفلاحين ويستفيد منه 44 ألف فلاح كما تم تحديد سياسة تسعيرية عادلة للمحاصيل الزراعية.
أشار إلي أننا لا نستطيع أن ننكر أن هناك تحسنا ملموسا في الأمن نتيجة القضاء علي أعمال البلطجية بنسبة كبيرة وانتشار الشرطة في الشوارع سواء في المرور أو الدوريات الأمنية.