"الحرية والعدالة" يجتمع لمناقشة ترشيح "الشاطر" للرئاسة ووضع الدستور

شعار الحرية والعدالة
عقد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة اجتماعه الاسبوعي اليوم الاثنين ناقش فيه العديد من الأحداث التي تشهدها مصر، كما ناقش الاجتماع قرار جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، وردود الأفعال التي صاحبت هذا القرار، بالإضافة للخطوات المتواصلة لدعم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى.
وقد أكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة في ختام اجتماعه اليوم الاثنين دعمه الكامل لقرار الهيئة العليا للحزب بترشيح المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين علي منصب رئيس الجمهورية لحزب الحرية والعدالة، وأكد المكتب التنفيذي أن هذا القرار جاء بعد مناقشات واسعة داخل المؤسسات المعنية في الجماعة والحزب، كما أنه جاء بعد استشارة العديد من ذوي الرأي والخبرة والاتجاهات السياسية الفاعلة علي الساحة، وكذلك بعد استعراض كافة المتغيرات التي طرأت خلال الشهور الأخيرة داخليا وخارجيا، والمحاولات المستمرة لعرقلة حركة التحول الديمقراطي، والعجز الواضح الذى ظهر فى أداء الحكومة الحالية، ومحاولات تعويق البرلمان المصري وقراراته وتحركاته مما يدفع في النهاية إلي هز الثقة فيما تحقق حتي الآن من خطوات في سبيل التحول الديمقراطي، وهى الأمور التى دفعت مؤسسات الحزب والجماعة لاتخاذ هذا الموقف تحقيقا لمصلحة مصر وأبنائها جميعا.
ويؤكد المكتب التنفيذي أن الجماعة والحزب يعملان بنظام مؤسسي تعد فيه الشوري هي الفيصل في اتخاذ القرار، والالتزام به وهو ما حدث عندما قرر مجلس الشوري العام للجماعة خلال أحداث الثورة وقبل إنشاء الحزب عدم الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية، إلا أنه مع المستجدات الجديدة وللأسباب السابق ذكرها قرر مجلس الشوري والهيئة العليا للحزب إعادة التفكير في القرار مرة أخري واضعين أمام أعيننا المصلحة العليا للشعب المصري، وعندما جاء قرار الترشيح فإن كل مؤسسات الجماعة والحزب تعمل علي إنجاح هذا القرار باعتبار أن لدينا مشروع للتنمية والنهضة يحتاج إلي تضافر جهود كل المؤسسات المعنية لتحقيقه، حتي نتحمل مسئوليته الكاملة أمام الشعب المصري صاحب الرأي والقرار النهائي لاختيار من يراه أهلا لتحمل هذه المسئولية.
ويري المكتب التنفيذي أن الشعب المصري الذي ضرب مثالا يحتذي به خلال ثورتنا المباركة ومن بعدها مشاركته في تحديد مسار التحول الديمقراطي بدءا من استفتاء مارس 2011 وحتي نهاية انتخابات مجلس الشوري في فبراير 2012، يعي جيدا تطورات الأحداث والعراقيل التي يتم وضعها بشكل ملفت للنظر لعدم إنجاح ثورته، كما أنه يعلم جيدا الاهداف الحقيقية من وراء حملات التشويه المتعمدة التي تقوم بها بعض وسائل الاعلام المملوكة لعدد من رجال الأعمال المعروفين بمصالحهم بالنظام السابق والتي تتخذ من القضاء علي إنجازات الثورة هدفا لوجودها واستمرار فسادها، بالإضافة إلي توغل رموز الفساد التي صنعها النظام السابق في مختلف المؤسسات، وهو ما يحتاج إلي إدارة تنفيذية قوية تستند إلي دعم شعبي وبرلماني لمواجهتها والتصدي لها، ونتذكر هنا بالذين بكوا علي الرئيس المخلوع الفاسد ثم تحولوا بعد ذلك ليتباكوا بدموع المكر والخديعة علي الثورة.
ويجدد المكتب التنفيذي التأكيد علي استمرار خطوات سحب الثقة من الحكومة من خلال استخدام الآليات والوسائل البرلمانية المتبعة، وهي الخطوة التي جاءت بعد تأكد الفشل الحكومي في علاج العديد من المشكلات الاقتصادية والأمنية والسياسية بل والتأكد من قيام الحكومة بتصدير الأزمات لمن يخلفها، هذا بالإضافة إلي عدم تسليم الحكومة الحالية بأن برلمان الثورة يعبر عن الشعب ويستند إليه وليس برلمانا مزورا ضد إرادة هذا الشعب كما كان يحدث في الماضي.
ويعلن المكتب التنفيذي دعمه للتحركات الإيجابية التي تقوم بها اللجنة التي شكلتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري حول لائحة الجمعية وآليات عملها ومشاركة كل الأطياف والهيئات والمؤسسات في أعمال الجمعية التأسيسية، وهو ما يدعونا إلي التأكيد علي أن الدستور المصري الجديد يجب أن يكون معبرا عن كل القطاعات والهيئات والفئات والاتجاهات، وأن الدستور ينبغي أن يؤسس للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.