"تنفيذى" الحرية والعدالة: نؤيد ترشيح الشاطر للرئاسة.. ونتعرض لحملات تشويه ضارية من وسائل إعلام مملوكة لرجال أعمال لهم مصالح خاصة.. ومستمرون فى خطوات سحب الثقة من الحكومة.. وندعم تحركات تأسيسية الدستور

أكد المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة فى ختام اجتماعه اليوم الاثنين الموافق 2/4/2012 على دعمه الكامل لقرار الهيئة العليا للحزب بترشيح المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، على منصب رئيس الجمهورية لحزب الحرية والعدالة.
وأكد المكتب التنفيذى فى بيان صادر عنه أن هذا القرار جاء بعد مناقشات واسعة داخل المؤسسات المعنية فى الجماعة والحزب، كما أنه جاء بعد استشارة العديد من ذوى الرأى والخبرة والاتجاهات السياسية الفاعلة على الساحة، وكذلك بعد استعراض كافة المتغيرات التى طرأت خلال الشهور الأخيرة داخليا وخارجيا، والمحاولات المستمرة لعرقلة حركة التحول الديمقراطى، والعجز الواضح الذى ظهر فى أداء الحكومة الحالية، ومحاولات تعويق البرلمان المصرى وقراراته وتحركاته، مما يدفع فى النهاية إلى هز الثقة فيما تحقق حتى الآن من خطوات فى سبيل التحول الديمقراطي، وهى الأمور التى دفعت مؤسسات الحزب والجماعة لاتخاذ هذا الموقف تحقيقا لمصلحة مصر وأبنائها جميعا.
وشدد المكتب التنفيذى على أن الجماعة والحزب يعملان بنظام مؤسسى تعد فيه الشورى هى الفيصل فى اتخاذ القرار، والالتزام به وهو ما حدث عندما قرر مجلس الشورى العام للجماعة خلال أحداث الثورة وقبل إنشاء الحزب عدم الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية.
وأضاف البيان قائلا: "مع المستجدات الجديدة وللأسباب السابق ذكرها قرر مجلس الشورى والهيئة العليا للحزب إعادة التفكير فى القرار مرة أخرى واضعين أمام أعيننا المصلحة العليا للشعب المصرى، وعندما جاء قرار الترشيح فإن كل مؤسسات الجماعة والحزب تعمل على إنجاح هذا القرار باعتبار أن لدينا مشروعا للتنمية والنهضة يحتاج إلى تضافر جهود كل المؤسسات المعنية لتحقيقه، حتى نتحمل مسئوليته الكاملة أمام الشعب المصرى صاحب الرأى والقرار النهائى لاختيار من يراه أهلا لتحمل هذه المسئولية".
وأكد المكتب التنفيذى أنه يرى ان الشعب المصرى الذى ضرب مثالا يحتذى به خلال ثورتنا المباركة، ومن بعدها مشاركته فى تحديد مسار التحول الديمقراطى، بدءا من استفتاء مارس 2011 ، وحتى نهاية انتخابات مجلس الشورى فى فبراير 2012، يعى جيدا تطورات الأحداث والعراقيل التى يتم وضعها بشكل ملفت للنظر لعدم إنجاح ثورته.
وأوضح البيان أن الحزب يرى أن الشعب المصرى يعلم جيدا الأهداف الحقيقية من وراء حملات التشويه المتعمدة التى تقوم بها بعض وسائل الإعلام المملوكة لعدد من رجال الأعمال المعروفين بمصالحهم بالنظام السابق، والتى تتخذ من القضاء على إنجازات الثورة هدفا لوجودها واستمرار فسادها، بالإضافة إلى توغل رموز الفساد التى صنعها النظام السابق فى مختلف المؤسسات، وهو ما يحتاج إلى إدارة تنفيذية قوية تستند إلى دعم شعبى وبرلمانى لمواجهتها والتصدى لها، ونتذكر هنا الذين بكوا على الرئيس المخلوع الفاسد، ثم تحولوا بعد ذلك ليتباكوا بدموع المكر والخديعة على الثورة.
وجدد المكتب التنفيذى التأكيد على استمرار خطوات سحب الثقة من الحكومة من خلال استخدام الآليات والوسائل البرلمانية المتبعة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد التأكد من الفشل الحكومى فى علاج العديد من المشكلات الاقتصادية والأمنية والسياسية، بل والتأكد من قيام الحكومة بتصدير الأزمات لمن يخلفها، هذا بالإضافة إلى عدم تسليم الحكومة الحالية بأن برلمان الثورة يعبر عن الشعب ويستند إليه، وليس برلمانا مزورا ضد إرادة هذا الشعب كما كان يحدث فى الماضى.
وأعلن المكتب التنفيذى دعمه للتحركات الإيجابية التى تقوم بها اللجنة التى شكلتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى حول لائحة الجمعية وآليات عملها ومشاركة كل الأطياف والهيئات والمؤسسات فى أعمال الجمعية التأسيسية، وأكد على أن الدستور المصرى الجديد يجب أن يكون معبرا عن كل القطاعات والهيئات والفئات والاتجاهات، وأن الدستور ينبغى أن يؤسس للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.