بيان للمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة

عقد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين 2/4/2012م ناقش فيه العديد من الأحداث التي تشهدها مصر، كما ناقش الاجتماع قرار جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، وردود الأفعال التي صاحبت هذا القرار، بالإضافة إلى الخطوات المتواصلة لدعم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري، وقد انتهى المكتب إلى الآتي:
- أكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة في ختام اجتماعه اليوم الإثنين الموافق 2/4/2012م دعمه الكامل لقرار الهيئة العليا للحزب بترشيح المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين على منصب رئيس الجمهورية لحزب الحرية والعدالة، وأكد المكتب التنفيذي أن هذا القرار جاء بعد مناقشاتٍ واسعةٍ داخل المؤسسات المعنية في الجماعة والحزب، كما أنه جاء بعد استشارة العديد من ذوي الرأي والخبرة والاتجاهات السياسية الفاعلة على الساحة، وكذلك بعد استعراض كل المتغيرات التي طرأت خلال الشهور الأخيرة داخليًّا وخارجيًّا، والمحاولات المستمرة لعرقلة حركة التحول الديمقراطي، والعجز الواضح الذى ظهر في أداء الحكومة الحالية، ومحاولات تعويق البرلمان المصري وقراراته وتحركاته؛ ما يدفع في النهاية إلى هزِّ الثقة فيما تحقق حتى الآن من خطوات في سبيل التحول الديمقراطي، وهي الأمور التي دفعت مؤسسات الحزب والجماعة لاتخاذ هذا الموقف تحقيقًا لمصلحة مصر وأبنائها جميعًا.
- يؤكد المكتب التنفيذي أن الجماعة والحزب يعملان بنظامٍ مؤسسي تعدُّ فيه الشورى هي الفيصل في اتخاذ القرار والالتزام به، وهو ما حدث عندما قرر مجلس الشورى العام للجماعة خلال أحداث الثورة وقبل إنشاء الحزب عدم الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية، إلا أنه مع المستجدات الجديدة وللأسباب السابق ذكرها قرر مجلس الشورى والهيئة العليا للحزب إعادة التفكير في القرار مرةً أخرى، واضعين أمام أعيننا المصلحة العليا للشعب المصري، وعندما جاء قرار الترشيح فإن كل مؤسسات الجماعة والحزب تعمل على إنجاح هذا القرار باعتبار أن لدينا مشروعًا للتنمية والنهضة يحتاج إلى تضافر جهود كل المؤسسات المعنية لتحقيقه، حتى نتحمل مسئوليته الكاملة أمام الشعب المصري صاحب الرأي والقرار النهائي لاختيار مَن يراه أهلاً لتحمل هذه المسئولية.
- يرى المكتب التنفيذي أن الشعب المصري الذي ضرب مثالاً يحتذي به خلال ثورتنا المباركة، ومن بعدها مشاركته في تحديد مسار التحول الديمقراطي بدءًا من استفتاء مارس 2011م، وحتى نهاية انتخابات مجلس الشورى في فبراير 2012م، يعي جيدًا تطورات الأحداث والعراقيل التي يتم وضعها بشكلٍ ملفت للنظر لعدم إنجاح ثورته، كما أنه يعلم جيدًا الأهداف الحقيقية من وراء حملات التشويه المتعمدة التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام المملوكة لعددٍ من رجال الأعمال المعروفين بمصالحهم بالنظام السابق، والتي تتخذ من القضاء على إنجازات الثورة هدفًا لوجودها واستمرارًا لفسادها، بالإضافةِ إلى توغل رموز الفساد التي صنعها النظام السابق في مختلف المؤسسات، وهو ما يحتاج إلى إدارة تنفيذية قوية تستند إلى دعم شعبي وبرلماني لمواجهتها والتصدي لها، ونتذكر هنا بالذين بكوا على الرئيس المخلوع الفاسد ثم تحولوا بعد ذلك ليتباكوا بدموع المكر والخديعة على الثورة.
- يجدد المكتب التنفيذي تأكيد استمرار خطوات سحب الثقة من الحكومة من خلال استخدام الآليات والوسائل البرلمانية المتبعة، وهي الخطوة التي جاءت بعد تأكُّد الفشل الحكومي في علاج العديد من المشكلات الاقتصادية والأمنية والسياسية، بل والتأكد من قيام الحكومة بتصدير الأزمات لمَن يخلفها، هذا بالإضافة إلى عدم تسليم الحكومة الحالية بأن برلمان الثورة يُعبِّر عن الشعب ويستند إليه وليس برلمانًا مزورًا ضد إرادة هذا الشعب كما كان يحدث في الماضي.
- يعلن المكتب التنفيذي دعمه للتحركات الإيجابية التي تقوم بها اللجنة التي شكَّلتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري حول لائحة الجمعية وآليات عملها ومشاركة كل الأطياف والهيئات والمؤسسات في أعمال الجمعية التأسيسية، وهو ما يدعونا إلى تأكيد أن الدستور المصري الجديد يجب أن يكون معبرًا عن كل القطاعات والهيئات والفئات والاتجاهات، وأن الدستور ينبغي أن يؤسس للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.