وجهة نظر

أين خارطة الطريق للأزمة

ما يبدو واضحا ان الاقتصاد المصري سيأخذ وقتا لكي يتعافي ويتجاوز مرحلة الخطر.. ولابد من وقفة انتباه جادة يشعر معها الجميع بالمسئولية عن مواجهة الموقف وتفهم أبعاده واعبائه.. ولابد من المصارحة بكل الحقائق لكي نتفهم بالارقام الاوضاع المالية والاقتصادية الصعبة ونشارك في تجاوزها ولكن أين خارطة الطريق للخروج من الازمة؟
وما يبدو مؤكدا أن مصر تمر في هذه المرحلة بأزمة اقتصادية نتيجة تراكمات سابقة، ولابد من تكاتف جميع الجهود للخروج من عنق الزجاجة بسلام وهو ما تعمل عليه جهود المجلس الاعلي للقوات المسلحة والحكومة والخبراء.. ويكفي ان حجم العجز في الموازنة الجديدة يبلغ 081 مليار جنيه ويرجع ذلك الي عدة عوامل:
توقف حركة الانتاج في كثير من المصانع وعمل بعضها وردية واحدة بدلا من اثنتين او ثلاثة.
زيادة الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية التي أدت الي زيادة مصاريف الدولة وبلغت قيمتها 07 مليارات جنيه خلال فبراير الماضي فقط.. ويكفي أن نسبة تدفق حجم الاستثمار الاجنبي المباشر الي مصر حاليا وصلت الي الصفر.
ويكفي ان الدخل من السياحة تراجع بنسبة 08 في المائة وان مصر تخسر يوميا نحو 04 مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية وان احداث امبابة الاخيرة أدت الي إلغاء العقود السياحية وتراجع الاشغال بالفنادق ويكفي أن هناك قرابة المليونين من العاملين في السياحة صاروا عاطلين بعدما كانوا مصدرا من مصادر الدخل الرئيسي.. بالاضافة الي انخفاض تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض الصادرات بنسبة 04 في المائة عن العام الماضي!.
ولي ملاحظات علي عدم الاحساس بالمسئولية عن الاعباء التي ترهق الدولة في ظل تلك الظروف منها:
المطالب الفئوية التي زادت عن الحد وكأنما اكتشفنا اننا ورثنا المليارات بينما الخزانة علي حافة الازمة وهي مثقلة بالاجور والرواتب.. مع ملاحظة: ان اجمالي الايرادات في الموازنة الجديدة يبلغ 043 مليار جنيه ومنها 52 في المائة للرواتب والاجور »58 مليار جنيه« و52 في المائة للدعم و52 في المائة لخدمة الدين و52 في المائة المتبقية لباقي الخدمات »كالتعليم والصحة وغيرها« وحقيقة ان يتحتم زيادة الحد الادني للاجور وبحيث لا يكون مرتب الطبيب والمذيع في التليفزيون قرابة 004 جنيه فقط بعد خدمة سنوات في الحكومة بينما القيادات تتقاضي الآلاف.
الاعتصامات الطائفية أمام المرافق الحيوية مثل مبني الاذاعة والتليفزيون والتي تصيب حركة المرور بالشكل في الكورنيش ووسط العاصمة وتؤدي الي انتشار الفوضي والانفلات الامني.
الصدامات في الاحياء الشعبية نتيجة الفتنة الطائفية والتطرف الديني كما حدث في امبابة وعين شمس وبما يؤدي الي تدخل عناصر البلطجة وإشاعة العنف لإسباب واهية و.. وهو ما ينعكس علي الامن المطلوب للمستثمرين!.
اننا لسنا دولة غنية ولكن فقيرة ومدينة بالمليارات وفي حاجة الي الاستقرار لاجتذاب الاستثمارات العربية والاجنبية ويكفي ان معدل الفقر في مصر بلغ 07 في المائة ومنهم 6 في المائة من المعدمين، وبينما وصل اجمالي الدين العام الي 0801 مليار جنيه ويمثل 09 في المائة من الناتج المحلي وهي صورة قاتمة ولكنها تعبر عن الواقع.. لقد تأثرت كل موارد الدولة سلبيا بعد 52 يناير نتيجة توقف عمل المصانع خلال الفترة الماضية وتقدر الخسائر ما بين 01 مليارات و02 مليار جنيه في الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل.
اننا أحوج ما نكون الي »خارطة طريق« للحكومة في هذه المرحلة لمواجهة المشاكل القائمة ومنها نظام الدعم المطبق والذي بلغ حجمه حوالي 661 مليار جنيه نتيجة لزيادة الاسعار وخاصة الخامات البترولية مثل السولار والبوتاجاز وحسب وزير المالية الدكتور سمير رضوان ان الدعم بنظامه الحالي يسهم بزيادة دخل الطبقة الفقيرة وهم »04 في المائة من المجتمع« بنسبة ستة في المائة فقط.. وبذلك فان الدعم »وهمي« ولابد من وضع برامج لتحقيق التوازن المجتمعي.
وعندما نتحدث عن الازمة وعجز الموازنة فإننا نتساءل: أين دخل قناة السويس الذي لم يتأثر ودخل البترول والغاز؟ واين تحويلات المصريين من الخارج ودخل السياحة المتوقع في الشهور القادمة بعد الاستقرار الامني؟ وأين دخل الصادرات عندما تعود المصانع الي العمل والانتاج بكامل طاقتها؟ بمعني ان الموارد الاساسية للدولة مازالت موجودة وقادرة علي احتواء الازمة وتداعياتها مثل ارتفاع الاسعار، والمطلوب ان توضع خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة الخطوات.. وبحيث لا تلجأ الحكومة للسحب من الاحتياطي الذي تناقص الي قرابة 28 مليار دولار!.
واسمحوا لي بالتوقف أمام نقطة مهمة أشار اليها وزير المالية وهي: ان مخصصات الرئاسة في الموازنة نحو خمسة مليارات جنيه، واوضح أنه رقم غير مبالغ فيه في ظل وجود شفافية في انفاقه وجهة محاسبية لمراقبة أوجه الصرف.. والسؤال المطروح: لماذا؟ وكيف يتم الانفاق؟
ان الصورة ليست قاتمة الي هذا الحد.. ولكن لابد من تصحيح كثير من الاوضاع الخاطئة مثل الاسراف في الانفاق الحكومي بما لا يتناسب مع احوال الدولة، ولابد من رؤية ثورية جديدة من جانب الحكومة لضغط الانفاق وترتيب الاولويات وبحيث لانعلق كل شيء علي الازمة!.