اشتعال الحرب الكلامية بين نادى القضاة .. والجهاز المركزى

أكد نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أن خضوع نادي القضاة لرقابة الجهاز ليس بدعة من رئيسه المستشار هشام جنينة أو تصفية حسابات كما جاء بيان نادي القضاة مؤكدين أنه سبق وقام رئيس الجهاز السابق المستشار جودت الملط بفحص أعمال النادي وأندية الأقاليم وأصدر بذلك تقريراً.
قال النادي في بيان له أن خضوع نادي القضاة لرقابة المركزي للحسابات لا يمس استقلال القضاة ولا يتضمن تدخلا في أعمالهم أو شئونهم القضائية موضحاً أن رقابة الجهاز تتمثل في الرقابة المالية علي التصرفات الواردة علي أموال النادي لأن جزءً منها يمثل أموالاً عامة.
أوضح بيان نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أن رقابة الجهاز علي أموال نادي القضاة لا يحمل في طياته أي تشكيك في الذمة المالية للخاضعين للرقابة وإلا كانت باقي الجهات بالدولة الخاضعة للرقابة مشكوكاً في ذمتها.
شدد البيان علي أن أعضاء نادي المحاسبات يقفون علي قلب رجل واحد خلف المستشار هشام جنينة ويدعمونه بقوة للقيام بالواجبات المكلف بها .. ويطالبونه بأن يضرب بيد القانون كل من تسول له نفسه أن تمتد يده علي أموال الدولة بغير وجه حق سواء كانت جهات أو أفراد.
قال النادي أنه وفقاً لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 فإن الجهاز يختص بالرقابة علي أية جهة تقوم الدولة باعانتها .. وأنه لما كان نادي القضاة يتلقي دعماً من الدولة ممثلة في وزارة العدل والمجلس الأعلي للقضاة فإنه يخضع لرقابة الجهاز.. مؤكداً أن العديد من فتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أيدت ذلك.
أكد أعضاء نادي الجهاز المركزي للمحاسبات انهم لن يتوقفوا أمام بيان نادي القضاة الصادر بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات ورقابته علي نادي قضاة مصر. والبلاغ المقدم من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد ضد المستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. مشيرين إلي أنهم لن يخوضوا في أي سجالات يضيع فيها الحق ويبعدهم عن الغاية والمضمون.
أوضح البيان أن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لن يتطرقوا إلي موضوع القضية المثارة من وزير العدل لأن الأمر برمته أمام القضاء . مؤكدين في الوقت نفسه أنهم يهيبون بكل من لديه رأي أو دليل أن يتقدم به فوراً للنائب العام إعمالا لدولة القانون. وإلا فليتزم الصمت انتظاراً لنتيجة التحقيق.