«نادي المحاسبات» يرد على «القضاة»: القانون يخضعكم للرقابة ولا نشكك بذمتكم المالية

أصدر نادي الجهاز المركزي للمحاسبات بياناً، مساء اليوم الجمعة، يرد فيها على البيان الصادر عن نادي القضاة، بشأن خضوع الأخير لرقابة الجهاز على أموال النادي.
وأكد البيان أن القانون يٌخضع نادي القضاة للرقابة، وأن هذه الرقابة لا تعني بالمرة أن ذلك تأثير على استقلالية القضاء، وأن الجهاز هو أعلى جهة رقابية محاسبية في مصر، وسبق وراقب على أندية القضاة في عهد المستشار جودت الملط، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، محذرًا من أن تكون هناك حملة لاغتيال ما تبقى من استقلالية الجهاز.
وقال البيان – الذي حصلت البديل على نسخة منه: «الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة، في مصر لهو عين الشعب الساهرة في الرقابة على أموال الدولة جميعها وأموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته، والسهر على حماية هذه الأموال من خلال تفرده بممارسة ثلاثة أنواع من الرقابة تتسم بالانتظام والدورية , وهي الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة علي تنفيذ الخطة وتقويم الأداء، والرقابة علي القرارات القانونية التي تصدر بشأن المخالفات المالية».
وأضاف: «يؤدي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات المهام التي أوكلها لها الشعب وفق قيم جوهرية تتمثل في النزاهة والحيادية والموضوعية والمصداقية بحثا عن الحقيقة بعثا للثقة قيما يقومون بفحصه , دون أن يكونوا أداة سياسية للحروب الحزبية أو الفكرية أو وسيلة لتصفية الحسابات , وذلك تطبيقا للقانون وللمبادئ والمعايير الرقابية الدولية والتقاليد الراسخة التي يعمل الجهاز وفقا لها».
وأوضح أن الجهاز يهدف إلى نشر الثقة في المجتمع وتفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة, وضمان الاستخدام الفعال والمناسب للأموال العامة وتصحيح مسار الجهات الخاضعة للرقابة وضمان حسن تصرفاتها المالية والإدارية وتطويرها في ضوء مفاهيم الاقتصاد والكفاءة والفاعلية , ومكافحة الفساد المالي والإداري عن طريق إظهار المخاطر وإرساء أنظمة رقابة داخلية قوية وفعالة لتساهم بشكل خاص في منع الفساد تماشيا مع روح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد , وذلك كله لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة في حياة المواطنين.
وأكد البيان أن الرقابة على نادي القضاة تأتي وفقا لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، وأن الجهاز يختص من جملة ما يختص به بالرقابة على أية جهة تقوم الدولة بإعانتها, لما كان ذلك وكان الثابت أن نادي القضاة يتلقى دعما من الدولة ممثلة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء, فإنه وبحكم القانون يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات, وهو ما أيدته عدد من فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأضاف أن خضوع نادي القضاة ليس بدعة ابتدعها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز, إذ سبق وقام بفحص أعمال النادي وأندية الأقاليم وأصدر بذلك تقريرا, في عهد رئيس الجهاز السابق المستشار جودت الملط، بما يؤكد أن رقابة الجهاز على نادي القضاة لا تمس استقلال السادة القضاة وهو الأمر الذي نحرص عليه ولا تتضمن تدخلا في أعمالهم أو شئونهم القضائية, فهذا شأنهم, ولكن رقابة الجهاز تكون رقابة مالية على التصرفات الواردة على أموال النادي والتي في جزء منها أموالا عامة.
وشدد البيان على أن طلب التزام نادي القضاة لحكم القانون وتمكين أعضاء الجهاز من ممارسة مهامهم لا يحمل في طياته تشكيكا في الذمة المالية للخاضعين للرقابة , وإلا كانت باقي جهات الدولة الخاضعة لرقابة الجهاز مشكوكا في ذمتها، وهو الأمر الذي لم يحدث، حيث تخضع جميع جهات الدولة بلا استثناء لرقابة الجهاز, واستطرد: إننا نثق كل الثقة أن نادي القضاة ليس لديه ما يخاف منه ونتعجب من هذا الرفض, ونتمنى من نادي قضاة مصر بوصفه ممثلا للقضاة أن يكون مثالاً للالتزام بحكم القانون والانصياع لأحكام , مثالاً للشفافية.
وأكد البيان أن أعضاء الجهاز على قلب رجل واحد خلف المستشار هشام جنينه, يدعمونه ويؤيدونه ويشدون على يديه للقيام بالواجبات المفروضة عليه, ويطالبونه بأن يضرب بيد القانون كل من تسول له نفسه أن تمتد يده إلى أموال الدولة بغير حق سواء كانوا جهات أو أفراد , وألا يخشى في قول الحق لومة لائم.
وعبّر الأعضاء عن رفضهم قيام أية جهة بالحديث عن مسألة تعيين رئيس الجهاز لأنها "هي شأن خاص بالسادة أعضاء الجهاز وحدهم , ولا يقبل ومن غير اللائق من أي جهة كانت , أن تجعل من نفسها وصية عليهم أو أن تتدخل في شئونهم , كما نُلزم أنفسنا بعد الخوض في شئون الآخرين" .