قضت محكمة استئناف عالي الأسرة بتطليق "أمل. ك" من زوجها "جرجس. س" وذلك لارتكابها جريمة الزنا كما قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة وإلزام المدعي عليها بالمصاريف وأتعاب المحاماه. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالفتاح وعضوية المستشارين محمد عبدالرءوف وأيمن عفيفي بحضور محمد خليل وكيل النيابة وأمانة سر عماد حمدي. حملت أوراق الدعوي تفاصيل مثيرة بدأت بقيام علاقة زواج صحيحة بين جرجس وأمل قبطيان أرثوذكسيان متحدي الملة والطائفة وأثمر الزواج عن طفلة زادت روابطهما كثيراً لكن فجأة وصل إلي مسامع الزوج المخدوع كلام يمس سمعته وتناثرت إشاعات عن علاقة آثمة بين زوجته وابن شقيقته ويدعي "فادي". لم يصدق المسكين هذه الإشاعات حتي استيقظ ذات ليلة علي أصوات جيرانه الذين أمسكوا بالزوجة وعشيقها يمارسان الجنس علي سطوح المنزل. واعترفا كلاهما أمام الزوج بعلاقتهما الآثمة وممارستهما الزنا منذ فترة. كما اعترفت الزوجة بذهابها إلي منزل العشيق في فترات غياب الزوج..أكد شهود الإثبات ومنهم والد العشيق صحة الواقعة. كما كتبت الزوجة الخائنة إقراراً أكدت فيه ممارسة الزنا مع فادي بإرادتها الحرة دون إكراه. تقدم الزوج بتسوية إلي مكتب التسويات المختص إلا أن التسوية تعذرت مما دفعه لرفع دعوي مطالباً بالطلاق لعلة الزنا طبقاً للمادة "50" من مجموعة الأقباط الأرثوذكسي. كانت محكمة أول درجة قد قضت برفض دعوي الطلاق علي سند من القول أن المدعي عجز عن إثبات دعواه لكن المدعي طعن علي الحكم بالاستئناف وقدم ما يدل علي خيانة الزوجة فألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة وقضت بتطليق الزوجة.