القضاء الإداري تتراجع وتوقف تصريح الزواج الثاني للأقباط الأرثوذكس

في خطوة تؤكد على إستمرار أزمة الزواج الثاني عند الأقباط الأرثوذكس، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري -نائب رئيس مجلس الدولة- بوقف تنفيذ قرار المجلس الإكليريكي بتطليق أحد الأقباط ومنحه تصريح الزواج الثاني، على خلاف ما سبق وإنتهت إليه المحكمة نفسها بتشكيل مغاير حيث سبق وقضت بإلزام البابا شنودة بإعطاء تصريح بالزواج الثاني للأقباط الأرثوذكس بموجب توافر عشرة شروط منصوص عليها في لائحة الأقباط الأرثوذكس المعروفة بلائحة 1938 والتى لا تشترط توفر علة الزنا فقط كسبب للطلاق، وهو الحكم الذى أيدته المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية لا طعن عليها.
المحكمة برئاسة «فكري» ذكرت في حيثيات حكمها أن قرار الطلاق لايصدر إلا لعلة الزنا، مضيفة أن زوج «صاحبة الدعوى» قد أقام دعوى للطلاق أمام محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية لتطليق المدعية للزنا، وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لعدم ثبوت واقعة الزنا في حق الزوجة، وان ماجاء بالصور التي قدمها الزوج للمحكمة لم تدل على إرتكاب هذا الفعل، وقد استأنف الزوج الحكم أمام محكمة الاستئناف، ومازالت القضية متداولة أمام القضاء ولم يصدر حكما نهائيا بتطليقها.
مشددة على أن قيام المجلس الإكلريكى بالأخذ بطلاق الزوج وإعطاءه تصريح كنسي بالزواج الثانى دون إنتظار أحكام محكمة إستئناف القاهرة للأحوال الشخصية المختصة بالفصل في إثبات مدى تحقق واقعة الزنا مخالفة صارخة لأحكام القانون.
كما لفتت المحكمة إلى أنه وفقا للائحة الاقباط الأرثوذكس فإن آثار التطليق لاتترتب إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة، كانت إيفون نبيل عزيز قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير العدل والبابا شنودة رئيس بطريركية الأقباط الأرثوذكس مطالبة بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأكليريكي بتطليقها من زوجها عادل فهيم وقيام المجلس بمنحه تصريح الزواج الثاني، وذكرت في دعواها أن قرار الطلاق لايصدر إلا لعلة الزنا، وأن علة الزنا لم تتحقق في حالتها.
وقالت أنها تزوجت من عادل فهيم في 21 يناير 2001، وقد حدثت العديد من المشاكل بينهما وقد أقام زوجها دعوى تطليق أمام محكمة الأحوال الشخصية، وتم تداول القضية امام المحكمة إلا انها فوجئت بقيام المجلس الأكليريكي بمنحه تصريح الزواج الثاني والأخذ بطلاقه بدون انتظار حكم المحكمة، مؤكدة أن قرار الأكليريكي جاء مخالفا لقوانين الكنيسة الأرثوذكسية والتي لاتعتد بالطلاق إلا في حالة الزنا وهو مالم يتحقق في حقها فضلا ان زوجها لم يتقدم بشكوى ضدها للنيابة العامة.
واشارت أن زوجها قد تقدم بشكوى ضدها للمجلس الأكليريكي ولم يتم استدعائها لسماع ردها على إتهامات زوجها، وتم الاكتفاء بأقوال الزوج.