دعوة قضائية ضد وزير العدل والبابا شنودة رئيس بطريركية الأقباط

قامت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار المجلس الإكليريكى، بتطليق أحد الأقباط ومنحه تصريح الزواج الثانى.

أقامت " إيفون نبيل عزيز" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد وزير العدل والبابا شنودة رئيس بطريركية الأقباط الأرثوذكس، مطالبة بإلغاء القرار الصادر من المجلس الإكليريكى بتطليقها من زوجها عادل فهيم وقيام المجلس بمنحه تصريح الزواج الثانى، وذكرت فى دعواها أن قرار الطلاق لا يصدر إلا لعلة الزنا، وأن علة الزنا لم تتحقق فى حالتها.

وقالت إنها تزوجت من عادل فهيم فى 21 يناير 2001، وقد حدثت العديد من المشاكل بينهما وقد أقام زوجها دعوى تطليق أمام محكمة الأحوال الشخصية، وتم تداول القضية أمام المحكمة إلا أنها فوجئت بقيام المجلس الإكليريكى بمنحه تصريح الزواج الثانى والأخذ بطلاقه بدون انتظار حكم المحكمة، مؤكدة أن قرار الإكليريكى جاء مخالفا لقوانين الكنيسة الأرثوذكسية، والتى لا تعتد بالطلاق إلا فى حالة الزنا، وهو ما لم يتحقق فى حقها، فضلا عن أن زوجها لم يتقدم بشكوى ضدها للنيابة العامة.

وأضافت على أن زوجها قد تقدم بشكوى ضدها للمجلس الإكليريكى، ولم يتم استدعائها لسماع ردها على اتهامات زوجها وتم الاكتفاء بأقوال الزوج.

وأوضحت المحكمة أن قرار المجلس الإكليريكى بالأخذ بطلاق الزوج ومنحه تصريح الزواج الثانى قد استبق الأحداث، فضلا عن اغتصابه لسلطة محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية بأن تناول ما تنظره المحكمة فى ذات الوقت، وكان يتعين على المجلس الإكليريكى الوقف عن بحث شكوى الزوج.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن البادى من الأوراق أن زوج المدعية قد أقام دعوى للطلاق أمام محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية لتطليق المدعية للزنا، وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لعدم ثبوت واقعة الزنا فى حق الزوجة، وأن ما جاء بالصور التى قدمها الزوج للمحكمة لم تدل على ارتكاب هذا الفعل، وقد استأنف الزوج الحكم أمام محكمة الاستئناف، ومازالت القضية متداولة أمام القضاء ولم يصدر حكما نهائيا بتطليقها والتصريح بالزواج الثانى.


وأضافت أنه وفقا للائحة الأقباط الأرثوذكس فإن أثار التطليق لا تترتب إلا بعد صدور حكم نهائى من المحكمة المختصة.