القضاء الإداري تتراجع و توقف تصريح الزواج الثاني للأقباط الأرثوذكس

قضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار المجلس الإكليريكي بتطليق أحد الأقباط ومنحه تصريح الزواج الثاني على خلاف ما سبق وانتهت إليه المحكمة نفسها بتشكيل مغاير حيث سبق وقضت بإلزام البابا شنودة بإعطاء تصريح بالزواج الثاني للأقباط الأرثوذكس بموجب توافر عشرة شروط منصوص عليها في لائحة الأقباط الأرثوذكس المعروفة بلائحة 1938 والتي لا تشترط توفر علة الزنا فقط كسبب للطلاق وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية لا طعن عليها.
المحكمة برئاسة فكري ذكرت في حيثيات حكمها أن قرار الطلاق لايصدر إلا لعلة الزنا، مضيفة أن زوج "صاحبة الدعوى" قد أقام دعوى للطلاق أمام محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية لتطليق المدعية للزنا، وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لعدم ثبوت واقعة الزنا في حق الزوجة، وأن ماجاء بالصور التي قدمها الزوج للمحكمة لم تدل على ارتكاب هذا الفعل، وقد استأنف الزوج الحكم أمام محكمة الاستئناف ، ومازالت القضية متداولة أمام القضاء ولم يصدر حكما نهائيا بتطليقها.
مشددة على أن قيام المجلس الإكلريكي بالأخذ بطلاق الزوج وإعطاءه تصريح كنسي بالزواج الثاني دون انتظار أحكام محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية المختصة بالفصل في إثبات مدى تحقق واقعة الزنا مخالفة صارخة لأحكام القانون ،المحكمة لفتت الى أنه وفقا للائحة الأقباط الأرثوذكس فإن أثار التطليق لاتترتب إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة.
كانت إيفون نبيل عزيز قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد وزير العدل والبابا شنودة رئيس بطريركية الاقباط الارثوذكس مطالبة بإلغاء القرار الصادر من المجلس الاكليريكي بتطليقها من زوجها عادل فهيم وقيام المجلس بمنحه تصريح الزواج الثاني ،وذكرت في دعواها أن قرار الطلاق لايصدر إلا لعلة الزنا، وأن علة الزنا لم تتحقق في حالتها.
وقالت أنها تزوجت من عادل فهيم في 21 يناير 2001،وقد حدثت العديد من المشاكل بينهما وقد أقام زوجها دعوى تطليق أمام محكمة الأحوال الشخصية ،وتم تداول القضية أمام المحكمة إلا أنها فوجئت بقيام المجلس الإكليريكي بمنحه تصريح الزواج الثاني والأخذ بطلاقه بدون انتظار حكم المحكمة ، مؤكدة ان قرار الإكليريكي جاء مخالفا لقوانين الكنيسة الأرثوذكسية والتي لاتعتد بالطلاق إلا في حالة الزنا وهو مالم يتحقق في حقها فضلا أن زوجها لم يتقدم بشكوى ضدها للنيابة العامة.
وأشارت أن زوجها قد تقدم بشكوى ضدها للمجلس الإكليريكي ولم يتم استدعائها لسماع ردها على اتهامات زوجها وتم الاكتفاء بأقوال الزوج.