نيابة الأموال العامة تقرر استدعاء شفيق ومناع للتحقيق في قضايا تزوير إحالة المغربي وجرانة ومخلوف إلي الجنايات بتهمة إهدار المال العام

بدأت نيابة الأموال العامة العليا أمس تحقيقاتها في البلاغ المقدم من بعض العاملين بوزارة الطيران المدني ضد الفريق أحمد شفيق بوصفه وزير الطيران المدني السابق والطيار إبراهيم مناع الوزير الحالي وقد جاء في البلاغ أن الوزيرين قاما بتزوير في أوراق اسناد صفقات لشركات معينة تتعامل مع الوزارة وشركة مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي.
طلبت النيابة أمس تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص المستندات التي ارفقت بالبلاغات والتأكد من محتوياتها والمعلومات الموجودة بها إلي جانب طلب فحص ثروات المشكو في حقهما.
أكد مصدر قضائي في النيابة انه سيتم استدعاء الفريق أحمد شفيق والوزير ابراهيم مناع فور تلقيها التقارير المطلوبة من خبراء وزارة العدل والجهات الرقابية المعنية.
علي صعيد آخر علمت "المساء" ان النيابة انتهت من إعداد أوراق القضية الجديدة في سلسلة قضايا اهدار المال العام التي أعلن عنها أمس والخاصة بإحالة أحمد المغربي وزير الاسكان وزهير جرانة وزير السياحة "السابقين" وخالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية إلي محكمة الجنايات بتهمة اهدار المال العام تمهيدا لارسالها هذا الأسبوع إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد أولي جلسات محاكمتهم والتي من المنتظر أن تبدأ خلال شهر مايو القادم طبقا لما هو معمول به في نظام تحديد جلسات المتهمين في قضايا الفساد من رموز النظام السابق.
من المنتظر ان تصدر الأحكام في هذه القضية بالسجن المشدد لمدة تصل إلي 15 عاما.
كان النائب العام قد أمر بإحالة الوزيرين السابقين ورئيس هيئة التنمية السياحية إلي المحاكمة لقيام المغربي أثناء توليه وزارة السياحة بتخصيص أرض بلغت مساحتها 202 الف و838 متراً مربعاً لاحد المشروعات السياحية التي يساهم فيها الوزير زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر رغم أن السعر الحقيقي كان يصل إلي 7 دولارات للمتر.
من ناحية أخري تقدم المحامي إسماعيل بدر ببلاغ جديد للنائب العام يحمل رقم 5687 لسنة 2011 ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق يتهم حكومته بالتسبب في اهدار320 مليون جنيه تم انفاقها علي انشاء خط السكة الحديد بين الاسماعيلية ورفح ولكن لم يكتمل المشروع مما أدي إلي تركه للصوص الذين سرقوه وجاء في البلاغ أنه في 14/11/2001 وقت تولي الدكتور عاطف عبيد موقعه كرئيس وزراء افتتح الرئيس السابق حسني مبارك المرحلة الأولي من خط سكك حديد الاسماعيلية رفح بطول 100 كيلو متر من الاسماعيلية إلي بئر العبد بتكلفة 320 مليون جنيه وكان مقررا ان يتبعها مرحلة ثانية بتكلفة 800 مليون جنيه من بئر العبد إلي رفح املا في تسهيل حركة المواصلات داخل سيناء وقد توقف العمل في الخط الأول بعد 9 أشهر أي قبل عام 2002 حيث بدأ اللصوص وقطاع الطرق في تفكيك الخط الجديد ولم يتبق منه حاليا سوي 200 متر فقط وذلك بسبب اهمال وتباطؤ حكومة عاطف عبيد في عملية تنمية سيناء وتعميرها.