النيابة تقرر تشكيل لجنة لفحص عقود المذيعين والفنانين مقدمي البرامج

في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في قضية اهدار المال العام بوزارة الاعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون.
فقد قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تشكيل لجنة محاسبيه لفحص العقود المبرمة مع المذيعين والإعلاميين والفنانين الذين يقومون بتقديم البرامج التليفزيونية علي شاشات التليفزيون المصري والذين كشفت التحقيقات انهم يتقاضون مبالغ مالية باهظة وفي مقدمتهم محمود سعد وتامر امين ولميس الحديدي وخيري رمضان ويسرا وغادة عادل وايناس الدغيدي وشافكي المنيري.
كما أمرت النيابة بالاستعلام عن الجهة أو الشخص المسئول عن التعاقد معهم والوقوف عما إذا كانت الاعلانات تقوم بتغطية هذه الرواتب من عدمه.
كما قررت النيابة استدعاء الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق لسؤاله في الشق المتعلق باشتراكه مع الوزير انس الفقي في صرف مبلغ 10 ملايين جنيه لإظهار انجازات الحزب الوطني في البرامج التليفزيونية خلال انتخابات البرلمان التي جرت العام الماضي بالمخالفة لاحكام القانون.
وعلمت المساء أن التحقيقات مع وزير الاعلام قد كشفت عن تعاقده مع شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات دون إجراء مناقصات أو مزايدات بالمخالفة للقانون.. مما تسبب في خسائر للدولة.
كما كشفت التحقيقات مع المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق عن قيامه بتربح شركات الانتاج الخاصة للمسلسلات التليفزيونية دون وجه حق وذلك بتحميل الاتحاد سداد مقابل انتاج تلك المسلسلات رغم انها ذات الانتاج المشترك بين تلك الشركات واتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي يسهم بالجانب الاكبر في تحمل قيمة الانتاج.
كما علمت "المساء" أن النيابة خاطبت الجهات الرقابية والكسب غير المشروع اقرارات الذمة المالية للوزير وفحصها للتأكد مما إذا كانت هناك وجود شبهة تضخم ثروة الوزير السابق وكذلك رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بما لا يتناسب مع منصبيهما.
كما أن النيابة سوف تستدعي خلال أيام عدد من قيادات ما سبيرو وشركات الإنتاج الوارد ذكرها في التحقيقات لمواجهتهم بما ذكره الوزير أن إنتاج المسلسلات يخص قطاع الإنتاج وأنه يشرف فقط عليه وأن وزارة الإعلام تحملت الجزء الخاص بها في التكلفة وأن باقي الشركات تسدد حصتها المتبقية علي فترات وبشيكات تثبيت ذلك.
أكد أن عمليات تطوير قنوات التليفزيون تمت وفق خطط محددة وبعد دراسة متأنية وأن إرساء العطاءات لم يكن بالأمر المباشر بل حسب أفضل العروض.
في نفس الإطار قرر المستشار علي الهواري إرسال المشغولات والعملات الذهبية والفضية الخاصة بمهرجان القراءة للجميع إلي مصلحة الدمغة والموازين للكشف عليها وبيان نوعيتها والمادة المصنوعة منها وإعداد تقرير فني عنها.
في تطور آخر أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمس قراراً بمنع حلمي أبوالعيش مدير مركز تحديث الصناعة من التصرف في أمواله العقارية والسائلة والمنقولة والسندات المملوكة له ولزوجته وأولاده القصر.
ذلك في ضوء الاتهامات الموجهة إليه بالتربح والاستيلاء علي قرابة 40 مليون جنيه من أموال المركز وسيتم نظر طلب التحفظ غداً أمام محكمة الجنايات.
علي صعيد آخر تبدأ نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها خلال الفترة القادمة في البلاغ المقدم من المحامي جودة حسان في وقائع إهدار المال العام التي قام بها محافظا الإسماعيلية السابقان عبدالمنعم عمارة واللواء فؤاد سعد الدين لقيامهما بتخصيص قطع أراض مميزة علي ساحل البحر لوزراء وفنانين ورجال أعمال وكبار رجال الدولة بأسعار بخسة بواقع أكثر من 100 ألف متر مربع في المنطقة المعروفة باسم "لسان الوزراء" التي تطل علي البحيرات المره بمنطقة أبو سلطان وقد تم تخصيصها بسعر 31 جنيها للمتر رغم أن السعر الحقيقي للمتر كان يبلغ 500 جنيه في ذلك الوقت.
قال المحامي في بلاغه إن ما تم حصره بلغ 65 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 1000 إلي 1200 متر مربع حصل عليها مجموعة من كبار رجال الدولة ومنهم الدكتور عاطف عبيد والدكتور أحمد فتحي سرور وعلي لطفي وإسماعيل سلام وصفوت الشريف ومحمد إبراهيم سليمان ومحمد راغب دويدار وماهر أباظة ومحمد عبدالوهاب وزير الصناعة وسلطان أبوعلي وفؤاد سلطان وأبناء حسن علام.
بالإضافة إلي الفنانين حسين فهمي ومحمود ياسين ومرفت أمين كما تم تسجيل بعض الأراضي باسماء زوجات وأبناء كبار المسئولين.
ومن جانبة تقدم نبيه الوحش المحامي ببلاغ أمس إلي النائب العام يتهم فيه أحمد المغربي وزير الأسكان السابق بتسهيل إستيلاء عدد من رجال الأعمال إلي مبلغ يجاوز 2 مليار جنيه بتعمده اعفاء رجل الأعمال أحمد بهجت من سداد مبلغ مليار و 900 مليون جنيه قيمة غرامات وتجاوزات ومخالفات سبق أن طالب بها محمد إبراهيم سليمان وزير الأسكان الأسبق. لكن اسقطها أحمد المغربي بحجة تلقيه أوامر سيادية عليا من رئاسة الجمهورية.
كما أتهم البلاغ قيام المغربي باعفاء رجل الأعمال ياسين منصور عن سداد 38 مليون جنيه قيمة غرامات تأخير خاصة بمشروع بورتو مارينا بالمخالفه للقوانين واللوائح.
وطالب البلاغ باستدعاء فؤاد مدبولي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لسؤاله في هذه المخالفات التي ارتكبها الوزير السابق ومخاطبة هيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم أي تقارير تكون متوفره لديها حول هذه الوقائع وطالب بمحاكمة المشكو في حقهم محاكمة جنائية عادله.
وقد تلقي النائب العام بلاغاً من حسين متولي مدير مركز شفافيه للدراسات المجتمعية بلاغا يطالب فيه بالكشف عن مصدر وطريقة حصول الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق علي أرض مساحتها 2000 فدان بمنطقة وادي الفقرة بمحافظة أسوان خصصها لزراعة أنواع نادره من الفواكه التي يتم تصديرها إلي الخارج.
كما طلب بحصر ارصدة وممتلكات رئيس الديوان والتحقق من مصادرها وفي نفس الوقت تقدم ببلاغات أخري ضد 30 شركة استثماريه زراعية حصلت علي أراضي علي الطريق الصحراوي بغرض استصلاحها ثم قامت بمخالفة ذلك وشيدت منتجعات وفيلات واسكان فاخر وسياحي عليها وطالب بمساءله القائمين علي هيئة المشروعات والتنمية الزراعية عن اصدارهم قرار في ديسمبر 2008 يسمح لهم برفع نسبة البناء علي الأرضي الزراعية المخصصه لهم بغرض الاستصلاح مقابل سداد 100 الف جنيه عن كل فدان حصلوا عليه رغم وجود مانع قانوني يتمثل في ضرورة تغير نشاط شركاتهم بموافقة من رئيس الجمهورية وأن هؤلاء المستثمرين قاموا ببناء هذه المنتجعات بأموال البنوك دون حساب كما طالب بالتحقيق مع وزراء الزراعة السابقين واعضاء المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لسماحهم بتغيير نشاط هذه الشركات من الاستثمار الزراعي إلي استثمار عقاري وسكني وسياحي مما ادي إلي تخريب الاقتصاد الزراعي للبلاد.
وشدد البلاغ علي ضرورة التحقيق مع رئيس اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة ومديري الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمسئولين عن تغيير نشاط المستثمرين الزراعيين واصحاب الشركات ومنعهم من السفر والتحفظ علي ارصدتهم وكذلك رؤساء مجالس إدارات البنوك التي منحت قروضاً للمستثمرين لتمويل هذه المشروعات بالمخالفة للقانون.
ومن جانب آخر صرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة رداً علي ما اثير بشأن تأخر النيابة العامة في اتخاذ اجراءات التحقيق في بعض القضايا.
انه لايوجد قضية فساد واحدة استوفت اوراقها مؤجلة أو غير منظورة كما اشار البعض.. بل ان كافة البلاغات التي ترد يتخذ فيها الاجراءات المقررة قانونا بصرف النظر عن شخص المبلغ ضده لان النيابة العامة تؤمن انه لايوجد شخص فوق المساءلة وفوق القانون.
وان ما يعلن من نتائج التحقيقات خلال تلك الأيام في القضايا المتهم فيها بعض المسئولين السابقين كانت النيابة العامة تجري تحقيقاتها في البلاغات التي وردت اليها في تلك القضايا قبل الاحداث الأخيرة بفترة بسيطة.
وفيما يتعلق بقضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان فقد باشرت النيابة التحقيقات فور تلقي البلاغ واتخذت الوزير من الاجراءات ومنها سؤال صاحب البلاغ ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء أجهزة المدن الجديدة المخصص بها تلك الاراضي سواء السابقين والحاليين فضلاً عن طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وضبط ملفات تخصيص تلك الأراضي وكافة المستندات المتعلقة بها ودراسة كافة القوانين واللوائح الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية وانتقال اعضاء النيابة لجهات الشهر العقاري المختلفة التابع لها العقارات التي يتردد حصول الوزير السابق عليها بثمن اقل من ثمنها الحقيقي والاطلاع علي المستندات للعقارات المملوكة له للتحقق من بيعها بأسعارها الحقيقية بالاضافة إلي استجواب الوزير الاسبق وكافة اصحاب الشركات المخصص لها الاراضي محل التحقيق ودراسة المستندات المقدمة من كافة الاطراف وتشكيل لجنة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة بوزارة العدل بتاريخ 23/2/2010 لفحص ملفات كافة الاراضي التي لم يقتصر تخصيصها علي المسئولين فقط بل تفادي منها اعداد من مختلف الطوائف والمدن لبيان مدي صحة إجراءات التخصيص وتناسب سعرها مع السعر السائد حينئذ والتحقق من سدادها وفقاً للقواعد مدي صحة الحصول علي قروض من البنوك بضمانها وقد قامت اللجنة المشكلة بتاريخ 8/5/2010 بايداع 37 تقريرا وأن القضية باقية علي ايداع سبعة تقارير أخري للوقوف علي صحة إجراءات التخصيص والتحقق من سداد كامل ثمن تلك الأراضي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عدمه.
وجاري طلب المهندس حسب الله الكفراوي لسؤاله عن معلوماته بشأن هذه الوقائع في ضوء ما جاء بالحديث التليفزيوني الذي أجراه مؤخراً.
وان النيابة العامة تواصل التحقيق في هذه القضية ولم يتم التصرف فيها انتظارا لورود باقي التقارير الفنية النهائية وسوف يتم إعلان نتائجها فور اكتمال التحقيقات.
وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة انه فيما يتعلق بقضية العلاج علي نفقة الدولة فإن النيابة قد تلقت بلاغات عن تجاوزات بعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري ومسئولي المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة في استصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة ترتب عليها زيادة المديونية المستحقة علي وزارة الصحة خلال عام 2009 لمقار المجالس الطبية المتخصصة وقامت بضبط ملفات قرارات العلاج التي بلغت عدة آلاف والتحفظ علي الأماكن المودعة بها وأجرت استجواباً للشاكي ولجميع المسئولين ذوي الصلة بإصدار هذه القرارات بالمجالس الطبية المتخصصة واصحاب المستشفيات الخاصة المنوط بها تنفيذ تلك القرارات وعدد من المرضي الذين صدرت لهم وأعضاء مجلسي الشعب والشوري المنسوب إليهم تزكيتها.
كما قامت بدراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وسؤال القائين علي اعدادها من الخبراء والضباط وسؤال مديرة المعهد القومي للعلاج بالليزر ومديرة الاكاديمية المصرية للعيون وسؤال مسئولي شركات السياحة والطيران عن قيمة تذاكر سفر بعض المسئولين للعلاج بالخارج وسؤال خبراء مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة من محافظة القاهرة وفحص جميع المستندات المقدمة في الدعوي.
كما تدين النيابة لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل لفحص قرارات العلاج علي نفقة الدولة للعلاج بالخارج والداخل خلال عام 2009 وندب كبير الأطباء الشرعيين لفحص قرارات العلاج المدعي بصدورها لإجراء عمليات تجميل أو تصحيح أبصار وندب خبراء إدارة التزييف والتزوير بالطب الشرعي لمضاهاة أوراق بعض قرارات العلاج المدعي بتزويرها بمعرفة أحد أعضاء مجلس الشعب.
وأشار المتحدث الرسمي إلي أن النيابة العامة لم تستكمل التحقيقات في تلك القضية نظراً لضخامة عدد قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتشعب الجهات التي يتم فيها العلاج وصعوبة الوصول إلي المستحقين المتواجدين في جميع انحاء المحافظات وانه سوف يتم اعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها وأنه فيما يتعلق بقضية مرسيدس فإنه سوف يتم الإعلان عنها فور اكتمال التحقيقات.
وفيما يتعلق بإحداث ثورة 25 يناير اكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنها لم تأمر بالقبض علي أي من المشاركين في احداث ثورة 25 يناير لسنة 2011 وعلي العكس فقد أمرت النيابة بإخلاء سبيل كل من تم القبض عليهم عقب تلك المظاهرات يوم 25 يناير .2011
وفيما يتعلق بالمعتقلين فإن النيابة العامة لم تصدر أي قرارات اعتقال حيث انها لا تملك قانوناً إصدارقرارات بالاعتقال إذ انها ليست الجهة المنوط بها تطبيق قانون الطوارئ بشأن الاعتقال.
يؤكد مكتب النائب العام حرصه وحرص كافة أعضاء النيابة العامة دائماً في الحفاظ علي مصالح الشعب وحقوقه ملتزمين في ذلك بالقسم الذي اقسمه كل منهم عند توليه عمله ولا يخافون في الحق لومة لائم.