النيابة تحيل المصوغات المضبوطة مع الفقى إلى مصلحة الدمغة والموازين لفحصها

قرر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إرسال حقيبتى أموال تحتويان مشغولات مصنوعة من الذهب والفضة كان أنس الفقى وزير الإعلام السابق قد سلمهما للنيابة إبان التحقيق معه، والذى استمر على مدى يومى الخميس والجمعة وصدر فى ختامهما قرار بحبسه والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى يباشرها معهما المستشار عماد عبد الله المحامى العام بالنيابة - وذلك لمصلحة الدمغة والموازين لفحصها وإعداد تقرير فنى للنيابة بنوع المادة (أو المواد) التى تتكون منها سواء أكانت ذهب أو فضة.
وكان الفقى ذكر خلال اليوم الأول من أيام التحقيق معه (الخميس) أن الحقبيتين المذكورتين موجودتان طرف السيدة سوزان مبارك (قرينة الرئيس السابق حسنى مبارك).. ثم عاد عن تلك الأقوال وقرر بأن الحقبيتين بحوزته وأنه على استعداد لإحضارهما إلى النيابة، وبالفعل سمحت له النيابة بإجراء اتصالات هاتفية، أسفرت عن حضور أحد معارفه إلى مقر النيابة حاملا الحقيبتين، حيث قرر الفقى أن بهما هدايا بقيمة 5ر2 مليون جنيه كانت معدة لتوزيعها فى احتفالات مهرجان "القراءة للجميع".
وتباشر النيابة فى الوقت الحالى بالاشتراك مع لجنة فنية أمرت بتشكيلها عملية فحص العقود المبرمة مع المذيعين والإعلاميين والفنانين الذين يقومون بتقديم البرامج التلفزيونية على شاشات التلفزيون المصري، والذين كشفت التحقيقات أنهم يتقاضون مبالغ مالية باهظة، وفى مقدمتهم محمود سعد وتأمر أمين ولميس الحديدى وخيرى رمضان ويسرا وغادة عادل وإيناس الدغيدى وشافكى المنيري، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن الجهة أو الشخص المسئول عن التعاقد معهم، والوقوف عما إذا كانت الإعلانات تقوم بتغطية هذه الرواتب من عدمه.
ومن المنتظر أن تستدعى نيابة الأموال العامة العليا الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق لسؤاله فى الشق المتعلق باشتراكه مع أنس الفقى فى صرف مبلغ 10 ملايين جنيه لإظهار انجازات حكومة الحزب الوطنى فى البرامج التلفزيونية خلال انتخابات البرلمان التى جرت العام الماضى، بالمخالفة لأحكام القانون.
وكشفت التحقيقات مع وزير الإعلام السابق أنس الفقى قيامه بالتعاقد مع شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بمبلغ 350 مليون جنيه على مدى 3 سنوات دون زيادة أو إجراء مناقصات أو مزايدات على هذا التعاقد مع شركات أخرى بما تسبب فى خسائر طائلة للدولة.
كما كشفت التحقيقات مع المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق عن قيامه بتربيح شركات الإنتاج الخاصة للمسلسلات التلفزيونية دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وذلك بتحميل الاتحاد سداد مقابل انتاج تلك المسلسلات بالرغم من أنها ذات الإنتاج المشترك بين تلك الشركات والاتحاد، وكون الاتحاد يساهم بالجانب الأكبر فى تحمل قيمة الإنتاج.