أزمة في تقييم المباني..لتقدير الضريبة العقارية د.أحمد أنيس: المالية ترفض الاستعانة بالخبراء.. وموظفو الوزارة غير مؤهلين القانون يشير إلي ضرورة وجود جهة محايدة للتقييم

نشبت أزمة بين المقيمّين العقاريين المسجلين بسجل التقييم العقاري بهيئة الرقابة المالية ووزارة المالية بسبب رفض الوزارة الاستعانة بالمقيّمين والخبراء في تقييم العقارات لغرض فرض الضريبة العقارية.
أكد د.أحمد أنيس الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس مركز بحوث التنمية بالجامعة ورئيس جمعية المقيمين العقاريين المصريين أن هذا الرفض ليس له ما يبرره خاصة أن المقيمين في سجل الهيئة مسجلون متخصصون في مجال التقييم العقاري ويستعان بهم في التقييم لعقارات الشركات المقيدة بالبورصة والبنوك.
أشار إلي ان وزارة المالية تسعي إلي تقييم العقارات غير السكنية بالطرق الاستبدالية والسوقية وغيرها من طرق التقييم العالمية مما يؤكد ان مهمة لجان الحصر والتقدير ليست فقط في الحصر وانما في تطبيق طرق التقييم التي ستقررها الوزارة وصولا إلي الضريبة.
قال ان المقيمين العقاريين يمكنهم القيام بهذا الدور ولاسيما أن مصلحة الضرائب العقارية ليس لديها مقيمّون وأن موظفيها لم يحصلوا علي دورات التأهيل للمقيمين العقاريين.
واعترف بأن المطالبة بالمشاركة في لجان التقييم للعقارات بوزارة المالية غرضها ايجاد فرص لزيادة دخول المقيمين ويتساءل هل هناك خطأ او عيب في ان يبحث المهنيون الذين سعوا إلي الارتفاع بمستواهم العلمي والمهني عن فرص للعمل في بلادهم خاصة لو كان العمل متاحاً وفي امكانهم ان يكونوا اضافة لوزارة المالية.
ويري ان قانون الضرائب العقارية نفسه يشير إلي ضرورة ان يتم تقييم العقارات من جهة محايدة ومن ثم اعطي الحق لمديريات الضرائب العقارية.