"القاهرة" تعترض على استبعادها من تقييم العقارات

أكد د.أحمد أنيس، رئيس مركز خبراء التقييم العقارى بجامعة القاهرة، أنه حتى الآن لم يتحدد موعد لمقابلة وزير المالية بشأن مطالبة المركز، للمشاركة فى عملية تقييم العقارات، فى إطار تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد.
وكان المركز قد اعترض على إعلان الوزارة بفوز جامعة عين شمس بتقييم العقارات، وقام بتقديم طلب لوزير المالية للمشاركة فى هذه العملية، على أن يتم عقد اجتماع ومقابلته عقب عودته من رحلته العلاجية بالولايات المتحدة، إلا أن المقابلة لم تتم حتى الآن.
وقال أنيس إنه لا يوجد سبب محدد لتأخير اجتماعهم بالدكتور يوسف بطرس غالى، إلا أنه توقع أن يكون الارتباك الذى تشهده الوزارة حاليا بعد تصريحات الرئيس مبارك حول الضريبة العقارية قد يكون سبب التأخير.
وأوضح أنيس أنه لا يوجد معادلة رياضية واحدة للتقييم، وإنما لكل منطقة طبيعتها وخواصها، مع الأخذ فى الحسبان للقوة الشرائية بسكان المنطقة، لافتا إلى أن خبراء المركز لديهم تصور واضح لكيفية القيام بعملية التقييم، إلا أنهم لم يطلعوا على رؤية الوزارة لعملية التقييم حتى الآن.
وكان رئيس مركز خبراء التقييم العقارى بجامعة القاهرة انتقد فى وقت سابق فى حديثه لليوم السابع الطريقة التى اختارت بها وزارة المالية جامعة عين شمس لإجراء عمليات التقييم العقارى، فى إطار تطبيق قانون الضريبة العقارية، مؤكدا أن خبراء مركز جامعة القاهرة لهم الحق فى القيام بهذا الأمر، خاصة أن المركز هو الجهة الوحيدة المسجلة فى الدولة للقيام بهذه المهمة.
وأبدى أنيس بعض التحفظات على تصريحات علاء سماحة مستشار وزير المالية، بأن جامعة عين شمس فازت بتقييم العقارات، لافتا إلى أن هذا يعنى أنه كان هناك مسابقة تقدم لها عدد من الجهات بشروط معينة وفازت إحداها، وهو الأمر الذى لم يحدث.
وأضاف أن الاختيار وقع على أستاذ بعينه من هندسة عين شمس لعمل المعادلة الرياضية للتقييم، منتقدا إعلان وزارة المالية عن فوز الجامعة، لأنه لم يتم توضيح من الذى سيقوم بالتقييم هل الجامعة أم الشخص الذى تم اختياره.
وقال رئيس مركز خبراء التقييم العقارى، إن وزير التنمية المحلية وجه المحافظين للاستعانة بخبراء المركز فى لجان الطعن، وهو حق للمركز، مؤكدا أنه إذا خلت اللجان من الخبراء المتخصصين، سيكون الخاسر الوحيد هو الممول.