مفاجأة.. «بوز آلن» الأمريكية تعجز عن الانتهاء من برنامج إدخال بيانات الإقرارات الضريبية

◄◄ الإقرارات مكدسة بالمأموريات ومصادر تؤكد تعرضها للتلف والضياع
بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أسابيع على بدء شهر يناير 2010، وهو الشهر المقرر فيه بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية ومنذ يومه الأول، فإن وزارة المالية لم تحرك ساكنا حتى الآن، ويبدو أنها وضعت نفسها فى المأزق الذى حذر منه الجميع، وهو أن القانون غير قابل للتطبيق من الأساس، كما أن الوزارة لم تستعد بالشكل الكافى لبدء تطبيقه.
وعلمت «اليوم السابع» من مصادر بالوزارة أنه حتى الآن لم يتم إدخال بيانات الإقرارات التى قدمها الممولون بالمأموريات، على أجهزة الحاسب الآلى، ومازالت الإقرارات التى بلغ عددها 7.5 مليون إقرار حتى الآن مكدسة بمأموريات الضرائب العقارية التى لا تسع موظفيها من الأساس، مما يهدد بتلف وضياع عدد كبير منها.
وأكدت المصادر أن السبب فى هذا هو أن الشركة التى تتولى عمل برنامج إدخال البيانات على الحاسب الآلى لم تنته من تصميمه بعد، وهى شركة «بوز آلن كمبانى»، وهى شركة أمريكية متخصصة فى عدة مجالات منها الاستشارات المالية ويقع مقر المكتب الإقليمى بالشرق الأوسط فى لبنان، ويتردد أن شقيق زوجة وزير المالية شريك فيها.
ومازال عمل هذه الشركة مع وزارة المالية فيما يخص قانون الضريبة العقارية يثير غضب وغيظ المتخصصين بالضرائب العقارية، وقالت مصادر ل«اليوم السابع» إن التعاون مع هذه الشركة جاء بالأمر المباشر من رئيس الوزراء مباشرة، بهدف العمل فى تقييم العقارات، رغم أن تخصصها الأساسى هو الاستشارات المالية.
وفى محاولة لإثبات قدرتها وجدارتها فى تحقيق المطلوب منها قامت الشركة بعمل دراسة ضخمة جدا حول كيفية تطبيق قانون الضريبة العقارية، اطلعت «اليوم السابع» عليها، لكنها لم تحو أى جديد أو ما يفيد فى تطبيق القانون، وتردد أن الشركة حصلت على ما يقرب من 40 مليون دولار نظير هذا العمل.
وكان من المفترض أن تكون الشركة هى المصدر الرئيسى لعملية تقييم العقارات، وقامت بهذا فعليا عند إجراء مصلحة الضرائب العقارية لعملية الحصر التمهيدى بعدد من المناطق العمرانية الجديدة خاصة فى 6 أكتوبر والشيخ زايد، لكن الشركة فشلت فى هذا الأمر، وهو ما اضطر وزير المالية لاستبعاد الشركة من عملية التقييم -حسب مصادر بالوزارة- وانتهى الأمر لأن تتولى جامعة عين شمس عملية تقييم العقارات فى مصر.
ورغم هذا مازالت الشركة تعمل مع الوزارة فى محاولة تطبيق القانون، وأكدت المصادر أن وجود الشركة فى هذا العمل مرهون بوجود وزير المالية.
معوقات التطبيق لم تتوقف عند هذا الحد، حيث علمت «اليوم السابع» أن «جهات أمنية» تعمل مع الوزارة فى تطبيق القانون لم تقم بتسليم الوزارة أجهزة ال«PDA» حتى الآن وهى عبارة عن حواسب آلية صغيرة فى حجم كف اليد، يتم بها إدخال بيانات العقار على الجهاز مباشرة وتصويره من خلال الجهاز، دون استخدام أى أوراق.
ومن ناحية أخرى لم تكتمل استعدادات العناصر البشرية التى ستعمل فى التطبيق، حسب المصادر، لافتة إلى أن التخبط يسود وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية نتيجة استمرار الاختلاف بين الخبراء التطبيقيين ومستشارى الوزير القانونيين.
وفيم يتعلق بعملية تقييم العقارات، وهو أكثر ما يثير الخوف من التقديرات الشخصية للقائمين على هذه العملية، حاولت وزارة المالية تهدئة الجميع بإعلان علاء سماحة مستشار الوزير لشئون الضرائب العقارية عن «فوز جامعة عين شمس بعملية التقييم».
ورغم أن هذا الإعلان ساهم فى تهدئة البعض، فإن جبهة جديدة دخلت حلبة المنافسة وهى مركز خبراء التقييم العقارى بجامعة القاهرة، والذى يرأسه خبير التقييم الدكتور أحمد أنيس.
لمعلوماتك...
◄2 مليار جنيه الحصيلة المتوقعة للضرائب العقارية