انتقد الدكتور أحمد أنيس، رئيس مركز خبراء التقييم العقارى بجامعة القاهرة، الطريقة التى اختارت بها وزارة المالية جامعة عين شمس لإجراء عمليات التقييم العقارى فى إطار تطبيق قانون الضريبة العقارية. وقال الدكتور أحمد أنيس لليوم السابع إن خبراء مركز جامعة القاهرة لهم الحق فى القيام بهذا الأمر، خاصة وأن المركز هو الجهة الوحيدة المسجلة فى الدولة للقيام بهذه المهمة. وأبدى د.أنيس بعض التحفظات على تصريحات علاء سماحة مستشار وزير المالية، بأن جامعة عين شمس فازت بتقييم العقارات، لافتا إلى أن هذا يعنى أنه كان هناك مسابقة تقدم لها عدد من الجهات بشروط معينة وفازت إحداها، وهو الأمر الذى لم يحدث. وأضاف أن الاختيار وقع على أستاذ بعينه من هندسة عين شمس لعمل المعادلة الرياضية للتقييم، منتقدا إعلان وزارة المالية عن فوز الجامعة، لأنه لم يتم توضيح من الذى سيقوم بالتقييم هل الجامعة أم الشخص الذى تم اختياره. وقال رئيس مركز خبراء التقييم العقارى، إن وزير التنمية المحلية وجه المحافظين للاستعانة بخبراء المركز فى لجان الطعن، وهو حق للمركز، مؤكدا أنه إذا خلت اللجان من الخبراء المتخصصين، سيكون الخاسر الوحيد هو الممول. وعن توقعاته بحدوث أخطاء تستدعى قيام الممول بالطعن على نتيجة التقييم، أوضح أنيس أن الخطأ لن يحدث فيما يخص مساحة الوحدة، وإنما فى قيمة المتر، مضيفا أن الخطأ سيتم فى المبنى كله أو منطقة بأكملها، وهو ما يعنى أن المبنى كله أو المنطقة ستقوم بالطعن على التقييم عند حدوث مثل هذا الخطأ فى تحديد سعر المتر. وأشار إلى القانون حدد أن تتم الطعون بصورة فردية على التقييم، أى أن الطعن الذى سيتقدم به أحد الملاك عن وحدته، لن تسرى نتيجته على الوحدات الأخرى فى نفس العقار، بل سيقوم كل ممول بتقديم طعن بمفرده. وكشف الدكتور أحمد أنيس رئيس مركز خبراء التقييم العقارى بجامعة القاهرة عن وجود مفاوضات مع وزارة المالية لاشتراك المركز فى إجراء عمليات التقييم العقارى.