خبراء: التقييم العقارى يحافظ على أموال البنوك والمالكين

أصبحت مهنة التقييم العقارى حاليا المهنة التى يعتمد عليها الكثير من القطاعات الاقتصادية والمؤثرة فى الاقتصاد القومى فهى تدخل فى الاقتراض من البنوك لتقييم الأصول العقارية الضامنه للقرض قيمة سوقية عادلة، وكذلك الشركات العقارية، بالإضافة إلى عمليات البيع والشراء، كما أنها تعد مهنة تقوم على معايير معتمدة دوليا يجب تطبيقها والعمل بها فى كافة الأعمال الاقتصادية، نظرا لتوسعنا فى الاستثمارات والاقتصاد الدولى.
أكد المهندس أحمد أنيس، رئيس مركز التقييم العقارى بجامعة القاهرة، أن مهنة التقييم العقارى بدأت تنتشر وتتطور عما سبق نظرا لأهميتها واستخدامها فى كل العمليات الاقتصادية فهى تدخل فى قروض البنوك وعمليات البيع والشراء وكذلك القضاء والشركات العقارية.
وأشار أنيس إلى ضرورة عدم الخلط بين السمسار والمقيم العقارى، فالسمسار هو الشخص الذى يساعد فى عملية البيع أو الشراء، ولكن هناك الكثير منهم يمارسون عملية التقييم من واقع خبرتهم بمهنة السمسرة وتقديرهم يعد تقديرا عشوائيا، بينما المقيم هو المتخصص فى تقدير الأشياء تقديرا حقيقيا وعادلا.
وأوضح رئيس مركز التقييم العقارى أن هناك الكثير من الخبراء غير المسجلين والتى يعتمد عليهم بعض قطاعات الدولة، لذا نحن فى حاجة للتوسع فى تسجيل الخبراء العقاريين، حيث إن مهنة التقييم العقارى مثل أى مهنة أخرى يجب اعتمادها من الدولة.
ومن جانبه، أوضح الاستشارى والخبير العقارى أبو الحسن نصار أن التقييم العقارى فى مصر أصبح أكثر تنظيما، وخاصة فيما يخص تقييم الأصول العقارية الضامنة للقروض البنكية حيث أثرت قروض رجال الأعمال من البنوك الفترة الماضية على بعض البنوك، بسبب ضعف التقييم للأصول الضامنة من البداية.
ويرى نصار أن التقييم العقارى تطور كثيرا حيث بدأ بعمل دورات فى مركز التقييم العقارى بجامعة القاهرة وكذلك مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس والذى يدرس دبلومات فى التقييم العقارى وتدريب عملى للخريجين حيث تم تخريج3 دفعات حتى الآن والدفعتان الرابعة والخامسة تحت التدريب العملى، وفى استقبال الدفعة السادسة، فالمهنة تطورت من كونها دورة تدريبية إلى دبلومة معتمدة يتوفر بها طرق التقييم المعتمدة دوليا طبقا لما نص عليه قانون 148 لسنه 2001 .
وأضاف الخبير العقارى أن مهنة التقييم أصبحت أكثر استقلالا حيث بدأ البنك المركزى فى تسجيل قوائم لخبراء التقييم العقارى للاستفادة بهم فى تقييم الأصول العقارية للبنك، ولكن ما زال العدد محدودا بسبب التضييق فى عملية التسجيل، لذا طالب نصار بتسهيل هذه الإجراءات من قبل هيئة الرقابة المالية، وخاصة أن الخبراء العقاريين أصبحوا يتخرجون الآن من جامعات بشهادات معتمدة مثل جامعة عين شمس والموقعة لبروتوكول مع هيئة التمويل العقارى ومعتمدة فى مركز التعليم المفتوح، لافتا إلى أن إخضاع المقيمين للاختبارات مرة أخرى عند التسجيل يعتبر تناقضا ويعنى عدم اعتراف الهيئة بالشهادة الحاصلين عليها.
وأشارإلى ضرورة أن تتماشى سرعة التسجيل مع التأهيل العلمى والذى تقدم كثيرا، بينما التسجيل مازال يواجه بعض الصعوبات مما يبطئ من الاستفادة من هؤلاء الخبراء العقاريين، مؤكدا على نشر الثقافة وزيادة الوعى بهذه المهنة وأهمية الرجوع للمقيم العقارى وهو ما التفت إليه قانون الإزالة للعقارات حيث ألزم الرجوع للمقيمين قبل قرار المحافظ بالإزالة حتى يتم عمل تقييم عادل لتعويض الأفراد. واعترض نصار على إغفال قانون الضرائب هذه النقطة مطالبا بتعديلها وتضمن القانون لبند الرجوع إلى المتخصصين فى التقييم العقارى لتحقيق قيمة ضريبية عادلة.
اليوم السابع توجه الشكر إلى الدكتور احمد انيس على تعليقه الذى سطره على الموقع، ونوه فيه عن الخطاء الوارد والذى قمنا بتعديله على الفور ونرجو من الدكتور الحفاظ على هذه الروح الطيبة لان موقع اليوم السابع يعمل لكم ومن اجلكم