اعلنت مصر انسحابها من اعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر معاهدة عدم الانتشار المنعقدة حالياً في جنيف والتي بدأت اعمالها يوم 22 ابريل الجاري. اكدت وزارة الخارجية في بيان لها الليلة الماضية- امام الجلسة الخاصة بتنفيذ قرار انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط- ان قرار الانسحاب من الجلسة جاء للاحتجاج علي استمرار فشل المؤتمر في تفعيل قرار 1995 الخاص بانشاء تلك المنطقة. اضاف البيان. ان خرق قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 2010 الخاص بعقد مؤتمر عام 2012 حول انشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية يعد فشلاً في تنفيذ جزء اساسي من الالتزامات الخاصة بمعاهدة عدم الانتشار وهو ما قد يؤثر علي مصداقية واستمرارية نظام عدم الانتشار. اشار البيان إلي ان هدف التحرك المصري هو توجيه رسالة قوية مفادها عدم قبول استمرار عدم الجدية في التعامل مع مسألة انشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط بما في ذلك خلال اعمال اللجنة التحضيرية. وهي المسألة التي تعد إحدي ركائز معاهدة عدم الانتشار كما تعد جزءاً اساسياً من الامن القومي المصري والعربي وبانعكاساته علي الامن والاستقرار الدولي. اضاف بيان الخارجية ان بعض الاطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي. وكذلك بعض الدول غير الاطراف قد سعت لاعاقة تنفيذ قرار الشرق الاوسط إلي ان تمكنت مصر من استصدار قرار من مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010 والذي نص علي تكليف السكرتير العام للامم المتحدة والدول الراعية لقرار الشرق الاوسط "الولاياتالمتحدة. روسيا الاتحادية. المملكة المتحدة" بالدعوة إلي عقد مؤتمر لانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الاخري في المنطقة عام 2012. وبمشاركة جميع دول المنطقة مع تكليف ميسر للمساعدة في عملية الاعداد الاجرائي والموضوعي للمؤتمر "تم الاستقرار علي وكيل الخارجية الفنلندية باعتباره الميسر للمؤتمر".