بيان صحفي حول انسحاب مصر من معاهدة عدم الانتشار

1. أعلنت مصر اليوم انسحابها من أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر معاهدة عدم الانتشار المنعقدة حالياً في جنيف والتي بدأت أعمالها يوم 22 الجاري. 2. أكدت مصر في بيانها أمام الجلسة الخاصة بتنفيذ قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، أن قرار الانسحاب من الجلسة جاء للاحتجاج علي استمرار فشل المؤتمر في تفعيل قرار 1995 الخاص بإنشاء تلك المنطقة.
3. أضاف البيان، أن خرق قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 2010 الخاص بعقد مؤتمر عام 2012 حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية يعد فشلاً في تنفيذ جزء أساسي من الالتزامات الخاصة بمعاهدة عدم الانتشار وهو ما قد يؤثر علي مصداقية واستمرارية نظام عدم الانتشار.
4. هدف التحرك المصري توجيه رسالة قوية مفادها عدم قبول استمرار عدم الجدية في التعامل مع مسألة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بما في ذلك خلال أعمال اللجنة التحضيرية، وهي المسألة التي تعد أحد ركائز معاهدة عدم الانتشار كما تعد جزءاً أساسياً من الأمن القومي المصري والعربي وبانعكاساته علي الأمن والاستقرار الدولي.
5. هذا، وقد سعت بعض الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، وكذلك بعض الدول غير الأطراف، لإعاقة تنفيذ قرار الشرق الأوسط إلي أن تمكنت مصر من استصدار قرار من مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010 والذي نص علي تكليف السكرتير العام للأمم المتحدة والدول الراعية لقرار الشرق الأوسط 'الولايات المتحدة، روسيا الاتحادية، المملكة المتحدة' بالدعوة إلي عقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخري في المنطقة عام 2012، وبمشاركة جميع دول المنطقة مع تكليف ميسر للمساعدة في عملية الإعداد الإجرائي والموضوعي للمؤتمر 'تم الاستقرار علي وكيل الخارجية الفنلندية باعتباره الميسر للمؤتمر'.
6. تجدر الإشارة إلي أن الفترة الماضية شهدت مشاورات مكثفة و تفاعلاً من جانب الدول العربية مع الأطراف المنظمة للمؤتمر بشأن مختلف الجوانب ذات الصلة، إلا أن حرص بعض الأطراف المنظمة علي الدفاع عن المواقف الإسرائيلية الرامية لإفراغ المؤتمر من مضمونه والتراجع عن تنفيذ مقررات مؤتمر 2010 حالت دون التوصل إلي التوافق المنشود حول ترتيبات المؤتمر علي الرغم من إعلان جميع دول المنطقة عدا إسرائيل مشاركتها في المؤتمر.
7. كانت مصر قد سعت خلال العقود الأربعة الماضية ومنذ إطلاق المبادرة في الأمم المتحدة عام 1974 لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية إلي إبقائها علي رأس أولويات تحركاتها السياسية من منطلق إدراك خطورة هذه الأسلحة وتأثيرها السلبي علي السلم والأمن في المنطقة، ونجحت مصر والدول العربية في استصدار قرار بشأن الشرق الأوسط خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي عام 1995 أكد علي أهمية انضمام جميع دول العالم إلي تلك المعاهدة بما فيها إسرائيل وإخضاع المنشآت النووية لتلك الدول لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاء قرار 2010 لإيجاد آلية تنفيذية محددة لقرار 1995، إلا أنه علي الرغم من كل ذلك لم يتم تنفيذ القرار رغم وضوح مطالبه ومرجعياته.
8. أكدت مصر في اللجنة التحضيرية الثانية في رسالتها لجميع دول العالم التي صدقت علي معاهدة عدم الانتشار علي الربط الجوهري بين التمديد اللانهائي للمعاهدة وتنفيذ قرار الشرق الأوسط وأننا لا يمكن أن نستمر للأبد في انتظار تنفيذ هذا القرار ونطالب الدول الأعضاء بالمعاهدة وسكرتير عام الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي بتحمل مسئوليتهم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.