أزمة في الشوري بين النور والحرية والعدالة.. بسبب الصكوك

يواصل مجلس الشوري اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي مناقشاته لباقي مواد مشروع قانون الصكوك المالية تمهيدا لاقراره.
كانت جلسة المجلس أمس قد شهدت جدلا واسعا بين ممثلي حزب النور والحرية والعدالة.. بعد ان طالب الأول بضرورة عرض القانون علي هيئة كبار العلماء لاخذ رأيهم الشرعي ورفض الثاني هذا الطلب مستندا إلي الاغلبية التي يتمتع بها في المجلس.
طالب د. عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي بأن يصبح المسمي "الصكوك الاسلامية" وتساءل عن سبب حذف كلمة اسلامية من مشروع القانون.
أكد ممثلو وزارة العدل ان النص علي أن الصكوك في مشروع القانون الحالي اسلامية يعني ان هناك صكوكا أخري غير اسلامية وليس هناك ضرورة من وضع كلمة اسلامية.
قال د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ان النص الدستوري الخاص بعرض الأمور التي تخص الشريعة الاسلامية علي الأزهر جاء في اطار عدم انفراد المحكمة الدستورية العليا بتفسير قرارات تخص الشريعة بمفردها.
ووجه د. العريان كلامه للنواب قائلا: انتم تشرعون وتسنون القوانين ولا يجب أخذ مادة من الدستور منفصلة عن بقية المواد.
أضاف ان الأزهر كان قد همش واعتدي عليه واقتضي ذلك وضع نص له في الدستور يعطيه اختصاصه.
اقترح د. عبدالله بدران مناقشة مشروع القانون واحالته لهيئة كبار العلماء لاخذ رأيها قبل الموافقة النهائية عليه.
قام د. حسن الشافعي عضو المجلس وعضو هيئة كبار العلماء معترضا علي ما قيل حول دور هيئة كبار العلماء الا ان رئيس المجلس رفض اعطاءه الكلمة قائلا: نحن نتعامل باللائحة وعندما يأتي دورك سنسمح لك بالكلام.
من جانبه أوضح د. حسين حامد حسان مقرر لجنة الشئون المالية التي أعدت التقرير الخاص بمشروع القانون.. أن الصكوك اسلامية كما تم النص في مادة الاصدار علي ان الصكوك هي التي تصدر علي اساس عقد من العقود الشرعية.