«الصكوك» يشعل الخلافات بين نواب «النور» و«الإخوان» فى «الشورى»

«بدران» يطالب بعرض المشروع على «كبار العلماء».. و«العريان» يرد: التشريع حق النواب وليس الأزهر

تجددت الخلافات بين حزبى «النور، والحرية والعدالة»، فى الجلسة الصباحية لمجلس الشورى أمس، لمناقشة قانون الصكوك، وطلب عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية ل«النور»، إعادة تسمية المشروع مرة أخرى باسم «الصكوك الإسلامية»، وعرضه على هيئة كبار علماء الأزهر، بعد إضافة فقرة تنص على ضرورة أخذ رأى الهيئة، استناداً للمادة (4) من الدستور التى توجب الأخذ برأى «كبار العلماء» فى الأمور المتعلقة بالشريعة، لتجنب الطعن فى دستوريته، فيما رفض عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية ل«الحرية والعدالة»، عرض المشروع على كبار العلماء.
وأشار العريان إلى أن النص الوارد فى الدستور، بخصوص عرض أمور الشريعة على الأزهر، جاء فى إطار منع انفراد المحكمة الدستورية العليا بتفسير القرارات المتعلقة بالشريعة، ولا يجب أخذ مادة من الدستور بشكل منفصل عن باقى المواد.
وخاطب العريان النواب بقوله: «أنتم من تشرعون وتسنون القوانين، وأنا أربأ بالأزهر أن يعتدى على مؤسسات الدولة الأخرى بتأويل غير سليم، وعليه أن يتفرغ لقضايا أخرى كثيرة، وعلينا احترام مؤسساتنا واختصاصاتنا»، مستشهداً بأن إحدى الصحف العالمية نشرت أن تريليون دولار يُمكن استثمارها فى الصكوك على مستوى العالم، ما يؤكد حاجتنا لإصدار القانون لجذب الاستثمارات.
وتواصل الخلاف بين النائبين، حيث رد بدران: «أرفض أن يعطى العريان النواب محاضرة فى الدستور، ونصوصه واضحة لا تحتمل التأويل، وأناطت بهيئة كبار علماء الأزهر كل الأمور المرتبطة بالشريعة، دون أن يكون ذلك تقييداً أو إقصاءً لأى سلطة أخرى».
وفيما حاول النائب أشرف بدرالدين، وعدد من نواب «الحرية والعدالة» مقاطعة بدران، قال الأخير محتداً: «أنا أمثل حزباً، ولن يستدرجنى أى عضو لحوار ثنائى، أو لأمور فرعية».