العقارات والبنوك والاتصالات والمطاحن والأسمدة.. أكثر القطاعات نمواً

انقضي عام 2012 بأحداثه السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ألقت بظلالها علي مؤشرات البورصة ما بين الارتفاع والانخفاض طوال العام. وعلي الرغم من ذلك يؤكد خبراء سوق المال ان العام الجديد سوف يشهد أداء أفضل يصب في صالح قطاعات العقارات والبنوك والاتصالات والأغذية والمشروبات بسبب الاستقرار الملحوظ في الأوضاع عقب إقرار الدستور. وبعد انتخاب مجلس الشعب الجديد. والانتهاء من مفاوضات صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض.
* يقول محسن عادل "نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار": إن البورصة المصرية مرت بأحداث شملت استحواذاً علي أصول ومشتريات ومبيعات قوية وضعيفة وكان عام 2012 الأكثر خطورة في تاريخها علي مدار العشرين عاماً الأخيرة حيث بدأ العام بمشتريات أجنبية قوية وتركزت علي الأسهم القيادية والتزامن مع نتائج الأعمال دفع المؤشرات للارتفاع وكان يبشر بإيجابية وخاصة بعد انتخاب أول رئيس عقب ثورة 25 يناير إلا أن أحداث العباسية وسيناء ضربت تلك الآمال في هذه الفترة.
صفعة جديدة
وقبل انتهاء الربع الأول جاءت صفعة جديدة للبورصة وظهرت موجات لجني الأرباح وتراجع في السيولة لغياب المحفزات ليعود للظهور والانخفاض في القيد والاحجام في التداول لأدني مستوي منذ سنوات.
ويمكن تقسيم أداء البورصة إلي مرحلتين.. الأولي: ما قبل انتخاب الرئيس منذ يوليو حتي نهاية سبتمبر والتي شهدت نشاطاً ملحوظاً وارتفاع المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 7.60% نتيجة للتفاؤل السياسي والتحول الديمقراطي ثم مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس حتي نهاية ديسمبر والتي شهدت منذ أكتوبر موجات من جني الأرباح ونقص في السيولة.
يتوقع محسن عادل لقطاع الاتصالات في عام 2013 ألا يتأثر وسيكون أفضل القطاعات نمواً لأنه جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي وعدم تأثر شركات تكنولوجيا المعلومات بالمتغيرات الداخلية ويري ان قطاع الأدوية علي الرغم من ضعف السيولة بالأسهم المدرجة به إلا أن شركاته ستتميز بمرونة مالية مما يساعدها في الحفاظ علي هوامش ربحية مميزة.
أما قطاع الغذاء فيتوقع له استقراراً في معدلات الطلب مع حدوث تذبذب في أسعار البيع والتكاليف إلا أن المرونة العالية لعدد من شركاته مازالت مرتفعة لا زيادة في حجم التوزيعات النقدية. كما يتوقع ارتفاع عائدات القطاع المصرفي في العوائد علي الاستثمارات في إصدار أذون الخزانة والأتعاب والعمولات مع حدوث زيادة في حجم المخصصات وخسائر من إعادة تقييم الاستثمارات المالية قصيرة الأجل إلا أن بعضاً من الوحدات المصرفية سوف يشهد تراجعاً نسبياً في صافي الأرباح.
ويري ان قطاع مواد البناء والتشييد سوف يشهد أداء جيداً علي المدي المتوسط وذلك لاتجاه الدولة للزيادة في الانفاق علي الاستثمار لإبراز الإصلاحات الاقتصادية مع عودة المشروعات المتوقعة للعمل.
ويتوقع أيضا لقطاع البترول والغاز زيادة الطلب علي خدمات الشركات المساعدة حيث انه القطاع الوحيد الذي لايزال لديه أساس حقيقي بفضل ارتفاع الأسعار ومتوقع زيادة نشاط التنقيب والانتاج.
تعويض بعض الخسائر
* ويقول إيهاب سعيد "خبير أسواق المال": إن مؤشر البورصة الرئيسي يشهد ارتفاعا جيدا لم يخرج عن كونه حركة تصحيحية لأعلي كتعويض لبعض خسائره الكبيرة التي تعرض لها عام 2011 من مستوي 3622 نقطة إلي مستوي 6024 نقطة ليحقق نسبة ارتفاع قدرها 66% مما يعد الأكبر علي مستوي بورصات العالم مقارنة عام 2011 إلا انه لم ينجح في الاقتراب من أعلي مستوي له في مطلع 2011 عند مستوي 7000 نقطة وعجز عن الثبات بالقرب من أعلي مستوي له ليصل إلي 5500 نقطة نهاية العام.
أشار إلي أن عام 2012 شهد أحداثاً سياسية أبرزها انتخابات الرئاسة وأزمة الدستور وأخري اقتصادية مثل تدهور الاحتياطي النقدي وانخفاض قيمة الجنيه لأدني مستوياته منذ 8 سنوات وعجز الموازنة ومفاوضات صندوق النقد الدولي ومحاولات فرض الضرائب علي 50 سلعة جميعها أثرت سلباً علي أداء البورصة مؤكداً ان أبرز القطاعات التي شهدت أداء متميزاً هو قطاع الاتصالات ثم يليه قطاع التشييد والبناء.
ويري ان أفضل القطاعات التي يتوقع لها أداءً جيداً خلال عام 2013 هما قطاعا البنوك والعقارات حيث سيشهد قطاع البنوك بعض الاستحواذات من بنوك خليجية علي حصص بنوك داخل مصر مما يؤكد ثقة المستثمر العربي في الاقتصاد المصري مؤكداً انه القطاع الوحيد الذي تخطي الأزمة السياسية منذ ثورة 25 يناير حتي الآن أما القطاع العقاري فسوف يشهد طفرة كبيرة في أسعار الوحدات والذي يأتي متفوقاً علي قطاع السيارات وهذا يوضح أهميته وتأثيره الكبير في حجم الناتج القومي.
بيع حصص الأجانب
* ويقول الدكتور مصطفي بدرة "خبير الأوراق المالية": ان البورصة المصرية تحملت أكثر من طاقتها في عام 2012 لمرورها بأحداث متعددة أثرت سلبياً علي الوضع الاقتصادي والأسواق المالية وخاصة الأحداث السياسية التي ألقت بظلالها علي مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بصفة خاصة.
قال ان الخطب والأحاديث الرئاسية ألقت بظلالها علي المتعاملين بالبورصة وخلقت نوعاً من الفوضي التي انتابت الشارع المصري لذكر رجال أعمال وشركات يتم تهديدها باللجوء للقضاء فأدي ذلك إلي كر وفر في الاستثمارات وهروب مستثمرين محليين من التعامل في السوق مثل غلق مصنع "موبكو" ومصانع رجل الأعمال محمد أبو العينين والتي مازلنا نلمس تأثيرها حتي الآن.
أضاف: انه علي الرغم من الحال السيئة طوال 2012 إلا اننا نجد أن السوق المصري مازال به عناصر جذب جيدة لإغراء المستثمرين للدخول في السوق وان المؤشر الرئيسي "EGX30" ارتفع إلي 40% تقريباً وان عام 2013 سيكون له قدرة كبيرة علي ضخ استثمارات بشرط هدوء واستقرار الوضع السياسي وخاصة بعد الإعلان عن الموافقة علي الدستور وعودة السياحة لسابق عهدها حتي يتوافر الدولار مؤكداً أن قطاعات المطاحن والأسمدة ومواد البناء والعقارات ستكون من أقوي القطاعات خلال .2013