سيكون أصحاب أسهم البنوك أكثر المستثمرين سعادة فى احتفالات رأس السنة هذا العام، فعلى مدى عام 2010 كان الحظ حليفا لمستثمرى هذا القطاع، بينما تباين أداء القطاعات الأخرى فى البورصة المصرية بين المكاسب والخسائر، فى عام يعتبر فى مجمله عام صعود، ارتفع فيه المؤشر الرئيسى للسوق بما يقارب ال13%. وقد صعدت أسهم قطاع البنوك خلال النصف الأول من عام 2010 بنحو 23.8%، واستمرت فى صدارة القطاعات فى الربع الثالث من العام بزيادة 25.8%، بحسب آخر البيانات المتاحة من بورصة الأوراق المالية. ويقول شريف رمزى، مدير إدارة المحافظ بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إنه بالنظر إلى أداء بعض أسهم البنوك كل على حدة فقد حققت بعض الأسهم ارتفاعات بأضعاف ما حققه القطاع، حيث ارتفع سهم البنك التجارى الدولى على مدى العام بنحو 70%، وسهم بنك البركة بنحو 65%، وسهم بنك كريدى أجريكول بنحو 50%. ويرجع رمزى الإقبال على قطاع البنوك إلى توقعات الإيجابية لأرباح القطاع مع التوسع فى قطاع التجزئة المصرفية، حيث تصل أسعار الفائدة لهذه القروض إلى 20% أو 22% فى بعض الأحيان. العقارات تربح من أسواق جديدة حقق القطاع العقارى أيضا أداء متميزا فى 2010، برأى رمزى، حيث ارتفع سهم شركة السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية «سوديك» على مدى العام البنحو 35%، كما صعد سهم المصرية المنتجعات السياحية بنحو 23%، وسهم شركة طلعت مصطفى بنحو 22%. «أتوقع أن يستمر قطاعا البنوك والإسكان فى اتجاههما الصعودى فى 2011 حيث لم تصل أسهمهما بعد للقيم العادلة» برأى مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الاستثمار بلتون، مشيرا إلى أن هناك تفاؤلا بقدرة القطاع العقارى على تحقيق الأرباح فى ظل اتجاهه للتوسع فى العقارات متوسطة المستوى والتى تلبى احتياجات النسبة الكبرى من السكان. وبحسب تقرير لبنك الاستثمار إتش سى ستساهم عمليات البناء الجارية فى طرح عقارات خلال السنوات الثلاث المقبلة بأعلى 2.5 مرة من كمية العقارات المطروحة فى الفترة ما بين سنوات 2005 و2008، التى اتسمت بنمو كبير للقطاع العقارى. كما يشير رمزى إلى أن دخول بعض الشركات العقارية لأسواق جديدة، كاتجاه سوديك إلى السوق السورية وطلعت مصطفى للسوق السعودية، يدعم من الرؤية الإيجابية لأرباح تلك الشركات فى الفترة المقبلة. من جهة أخرى فإن التوقعات باستمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصرى وهو ما قد يساهم فى رفع أسعار العقارات. إلا أن بعض الصناعات المرتبطة بالتشييد لم ترتفع أسهمها بنفس معدلات القطاع العقارى، حيث يشير رمزى إلى أن سهم حديد عز ارتفع ب7% فقط خلال 2010 كما اقتصرت الزيادة فى سعر السويدى للكابلات على 4% فقط. إلا أن عجينة يتوقع أن يساهم النمو المنتظر فى أرباح قطاع الإسكان فى دعم أداء مستلزمات البناء فى 2011 مما يؤثر إيجابا على أسعار أسهم هذا القطاع. الجزائر تتكلم فيتراجع أوراسكوم أما قطاع الاتصالات فكان الأسوأ حظا فى عام 2010، خصوصا بالنسبة للسهم القيادى أوراسكوم تيليكوم، حيث كان سعره يتغير يوميا على وقع تصريحات الحكومة الجزائرية بشأن وحدة جيزى المتنازع عليها بين الشركة المصرية والسلطات هناك. وأنهى سهم أوراسكوم العام على انخفاض بنحو 15%، كما تراجع سهم موبينيل بنسبة 35% وسهم المصرية للاتصالات بنسبة 2%، تبعا لرمزى. وكانت الحكومة الجزائرية قد تمسكت بشراء وحدة أوراسكوم تيليكوم فى الجزائر «جيزى» بمبدأ حق الشفعة، بعد إعلان أوراسكوم عن اتجاهها لبيع عدد من أصولها. وقد أثارت تلك الخطوة الجزائرية الشكوك حول إمكانية إتمام صفقة الاندماج التى سعى نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم، من خلالها لبيع أصوله، عن طريق الاندماج بين ويذر إنفستمنت، المالكة ل51% من أوراسكوم، وشركة فيمبلكوم الروسية. خصوصا مع تمسك الجزائر بتقييم لسعر «جيزى» ينخفض عن السعر الذى يقدره بها ساويرس والشركة الروسية. جفاف السيولة كان انخفاض السيولة «تيمة» متكررة خلال 2010، لكنه زاد فى النصف الثانى من العام، حيث يرصد تقرير البورصة نصف السنوى بلوغ حجم التعاملات حتى يونيو الماضى 187.9 مليار جنيه، بتراجع بنحو 1.5% عن حجم التداول فى نفس الفترة من العام الماضى، وارتفع معدل التراجع فى الربع الثالث لتبلغ نسبته نحو 27%. وبلغ نصيب الأجانب من غير العرب من التعاملات فى النصف الأول من العام 23%، ثم تراجع إلى 16% فى الربع الثالث. ويرى بعض المحللين أن انتخابات البرلمان فى عام 2010، وانتخابات الرئاسة المنتظرة فى 2011، ساهما فى إيجاد حالة من الحذر عند المستثمرين الأجانب،الذين يمثلون موردا مهما للسيولة فى السوق. بينما يرى آخرون أن «أى سوق به مخاطر سياسية، وهى فى مصر ليست مقلقة، حيث يمكن توقع نتائج الانتخابات بسهولة، وانتخابات البرلمان تشهد على ذلك» برأى عادل كامل. ومن جهة أخرى فإن استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار ساهم فى إبعاد الأجانب عن السوق المصرية لما يتسبب فيه من خسائر ناتجة عن تغيير العملة، كما يرى شريف رمزى. ويطرح محمد عبدالهادى، مدير شركة هولاند بارك البريطانية لإدارة صناديق التحوط، رؤية متفائلة عن السيولة فى 2011، حيث يتوقع أن تكون أسعار البترول العالمية بين 90 إلى 100 دولار للبرميل فى المتوسط على مدار العام، وهو ما سيساهم فى زيادة السيولة فى الأسواق الخليجية التى سيتجه جزء مهم منها للاستثمار فى البورصة المصرية. 2011 ليس مناسبا لطروحات جديدة وفيما شهدت البورصة المصرية انفراجة نسبية لحالة الشح فى الطروحات الأولية التى تعيشها منذ الأزمة المالية العالمية، من خلال طرح أسهم شركة جهينة، الذى تلاه طرح أسهم مجموعة عامر جروب، إلا أن رمزى يرى أن السوق لايزال غير مؤهل لاستقبال طروحات جديدة فى عام 2011، لأن وضعه غير مستقر فى ظل ضعف السيولة المتداولة. وكانت آخر الطروحات العامة التى شهدتها البورصة قبل فترة توقف دامت لما يقرب من عامين، هو طرح أسهم بايونيرز القابضة فى يونيو 2008. وارتفع سهم «جهينة» بنحو 20% منذ طرحه حتى نهاية العام، كما يشير رمزى معتبرا أنه استفاد من ارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على أنه كان جذابا للمستثمرين الأجانب لأن الشركات الغذائية المطروحة فى البورصة صغيرة، يصعب عليهم الاستثمار فيها. أما سهم عامر جروب فقد ارتفع ب4% فقط، ويشير رمزى إلى أن عدم صعود السهم بما يتوازى مع أداء القطاع العقارى يرجع إلى أن طرحه تم بالقيمة العادلة، مما لا يتيح مكاسب كبيرة فيه، مقارنة بالكثير من الأسهم العقارية التى كانت قد فقدت الكثير من قيمتها بعد الأزمة المالية العالمية، وتقوم حاليا بتعويض خسائرها مع التعافى النسبى للبورصة. ويتوقع رئيس البورصة خالد سرى صيام أن يشهد عام 2011 طرحين جديدين، بحسب ما صرح به فى مؤتمر اليورومنى. السوق تتجاوز 7000 نقطة بنهاية 2010 كان اختراق المؤشر الرئيسى للبورصة لمستوى 7000 نقطة يمثل حاجزا نفسيا أمام المستثمرين، فلم يكن المؤشر يتجاوزه إلا ويرتد سريعا للهبوط مرة أخرى، وهو ما أرجعه المحللون إلى ضعف السيولة وعدم الثقة فى قدرة المؤشر على الصمود فوق هذا المستوى. ويتوقع كل من رمزى وعجينة وكامل أن يتمكن المؤشر من الصمود فوق مستوى 7000 نقطة فى الربع الأول من العام الجديد، مستهدفا مستويات أعلى عند 7500 نقطة أو 7700 نقطة. ويشير كامل إلى أن السوق المصرية لا تزال جاذبا للسيولة، فأرباح المؤشر الرئيسى وإن كانت متواضعة فهى لازالت أعلى من فوائد البنوك، لذا إذا تحسن الاقتصاد العالمى واستقرت البورصات الدولية سيشهد السوق المصرى المزيد من تدفق السيولة فى تقديره. قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات التى يتفاءل بها المحللون أيضا فى العام القادم مع توقعات استمرار ارتفاع الغذاء، ويشير عجينة إلى أن قطاع الأسمدة سيستفيد من النمو المتوقع فى صناعة الغذاء. فيما يتوقع عادل كامل، رئيس إدارة الأصول ببنك الاستثمار اتش سى، أن يستفيد قطاع البتروكيماويات من ارتفاع أسعار النفط بسبب زيادة معدلات الصقيع هذا الشتاء، علاوة على النمو المتوقع فى القطاع الصناعى الذى يعتمد على مدخلات إنتاج من البتروكيماويات.
