محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة "برايم القابضة" ل"العالم اليوم الأسبوعي": نترقب الاستقرار السياسي والاقتصادي مع نهاية العام الحالي وبداية 2013 مطلوب طرح أسهم شركات جديدة في البورصة لجذب الاستثمارات أكد محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة "برايم القابضة للاستثمارات المالية" أن السوق أمام مفترق طرق.. فإما أن يعاود نشاطه ويحقق طفرة كبيرة وهو مؤهل لذل وإما أن ينتكس في حال تفاقم الأوضاع بعد إعلان نتيجة مرحلة الإعادة من الانتخابات الرئاسية. وتوقع عدم استقرار الوضع السياسي وبالتبعية الاقتصادي حتي نهاية العام الحالي.. فأيا كان الرئيس القادم سيكون له مؤيدوه ومعارضوه في البداية. لفت نائب رئيس مجلس إدارة شركة "برايم القابضة" إلي أن الاستحواذات التي شهدها السوق الفترة الماضية تشير إلي اهتمام المستثمرين الأجانب في المقام الأول بالاستثمار في مصر لكن المشكلة الرئيسية لتلك الاستحواذات سحبها للبضاعة الجيدة من السوق لذلك لابد من طرح بضاعة جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات. * كيف تري الانتخابات الرئاسية وتأثيرها علي البورصة؟ ** بالتأكيد كان لنتيجة الانتخابات تأثير سلبي علي أداء البورصة المصرية الأيام الماضية خاصة أن الاختيارات صعبة والأصوات متقاربة لكن من المتوقع أن ينتهي ذلك بإعلان اسم الرئيس.. فإن السوق أمام مفترق طرق خلال الفترة المقبلة، فإما أن ينتعش ويحقق طفرة كبيرة وهو مؤهل لذلك؛ وإما أن ينتكس في حال تفاقم الأوضاع السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. * هل السياسة تمثل العامل الوحيد الذي يتحكم في السوق حاليا؟ ** السياسة المتحكم الأساسي بدون شك في أداء البورصة المصرية واتجاهاتها وهو ما شهدناه علي مدار الفترة الماضية ومنذ انتهاء انتخابات مرحلة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بصورة خاصة. ومن المتوقع عدم استقرار الوضع السياسي وبالتبعية الوضع الاقتصادي إلي نهاية العام خاصة أنه أيا كان الرئيس القادم سيكون له مؤيدوه ومعارضوه في البداية. * ما توقعاتك للبورصة في ظل السيناريوهات المظلمة للوضع السياسي مع إعلان نتيجة الانتخابات؟ ** البورصة المصرية تأثرت في الفترة الماضية بقوة حيث شهدت عمليات بيع محمومة من قبل المستثمرين سواء في فترة الترشح للانتخابات أو بعد نتيجة الانتخابات، مما أدي إلي هبوط حاد لأسهم الشركات الكبري والقيادية ووصلت بأسعارها إلي مستويات لم تسجلها منذ نحو العام. البعض يري أن المستقبل مظلم للبورصة المصرية في حال فوز مرسي أو شفيق.. وأختلف مع هذا الرأي لأن أيا كان الرئيس سيعمل علي تطوير البورصة المصرية باعتبارها أداة جيدة لتمويل المشروعات الاستثمارية. الاستثمارات الأجنبية * هل تتوقع عودة الأجانب الذين خرجوا من السوق في الفترة الماضية قريبا؟ ** لاشك أن موجة البيع الكبيرة التي شهدها السوق في جلساته الأخيرة، كان البائع الرئيسي فيها المستثمرون الأجانب سواء أفرادا أو مؤسسات وهو ما يعكس حالة القلق والترقب للمستثمرين الأجانب من نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية وتوجهات الحكومة في الفترة المقبلة واستراتيجيتها الاقتصادية، ونأمل أن تنتهي الانتخابات الرئاسية بسلام وتبدأ الاستثمارات الأجنبية في العودة من جديد. * هل مستقبل أداء البورصة مرهون بتعاملات المصريين أم الأجانب؟ ** عدم وضوح الرؤية السياسية بعد الانتخابات أدخل المستثمرين سواء الأفراد أو الأجانب في حالة تحفز دائم لالتقاط الفرص المتاحة داخل السوق لحين استقرار الأوضاع وعودة ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي خاصة أن مؤشرات التحسن الاقتصادي بدأت في الظهور بارتفاع معدلات النمو في الربع الأول من العام المالي الحالي إلي 2،5% منذ الثورة. يجب أن تكون هناك حزمة تشريعات لطمأنة كل المستثمرين المحليين مع العلم بأن التدخل لدعم السوق، كما يقترح البعض بإنشاء صناديق سيادية أو غيرها من الآليات أمر غير ذي جدوي والأهم هو استقرار المناخ الاستثماري العام. أزمة السيولة * كيف تري السبل للخروج من أزمة السيولة في السوق؟ ** من المتوقع عودة السيولة من جديد خاصة بعد قرار البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في السوق المصرية، وذلك للمرة الثانية من 12% لتصل إلي 10% من رأسمالها مما أتاح 20 مليار جنيه للبورصة المصرية ستسهم في زيادة السيولة من جديد. * كيف تري كثرة الاستحواذات في البورصة في الفترة الماضية؟ ** أسباب ارتفاع معدلات الاستحواذات في السوق المصرية يرجع إلي انخفاض الأسعار بالبورصة المصرية مما أوجد فرصا للاستحواذ علي العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار رخيصة خاصة أن الفترة الأخيرة أظهرت أن ميول المستثمرين، تتجه نحو اقتناص الفرص، والصفقات الرخيصة وتعني كثرة الاستحواذات في البورصة اهتمام المستثمرين الأجانب في المقام الأول بالاستثمار في مصر لكن المشكلة الرئيسية لتلك الاستحواذات سحبها للبضاعة الجيدة من السوق لذلك لابد من طرح بضاعة جديدة لجذب المستثمرين إلي البورصة المصرية مرة أخري فقد مر في الوقت الحالي عام ونصف العام دون دخول بضاعة جديدة إلي البورصة المصرية وذلك أمر غير مسبوق. * كيف تري نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول من العام؟ ** نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول جاءت معظمها جيدة خاصة أسهم شركات قطاع البنوك والاتصالات ويعد الربعان الثالث والرابع من 2012 هما الأهم لأنهما سيأتيان بعد الانتخابات الرئاسية وما تحمله من استقرار سياسي متوقع مع اكتمال مؤسسات الدولة، وبالتالي فإن رد فعل المستثمرين والمستهلكين علي ذلك سيكون والمحدد لطبيعة وضع الاقتصاد المصري في الفترة القادمة. صنادق الاستثمار * ماذا عن صناديق الاستثمار وما حققته منذ بداية العام وهل تمكنت من تحقيق نفس معدلات نمو البورصة التي تعد وفقا لتقارير عالمية الأفضل أداء بين جميع الأسواق منذ بداية العام؟ ** أداء صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي يعتبر جيدا خاصة أن إدارة الغالبية العظمي من مديري صناديق الاستثمار اتسمت بالحيطة في البيع والشراء حيث حققت صناديق الاستثمار أداء أقل من أداء مؤشر البورصة الرئيسي الذي حقق ارتفاعا بلغ 39% في الربع الأول وذلك يرجع عادة إلي أن صناديق الاستثمار تقوم بالخروج باستثماراتها مبكرا بمجرد تحقيق أرباح رأسمالية لحماية حقوق المستثمرين وتحويل الأرباح الرأسمالية إلي دفترية. وعلي الرغم من أن الصناديق قد د بدأ أداؤها في التراجع خلال الربع الثاني الحالي إلا أنه من المتوقع تحقيقها لنتائج جيدة خلال الربعين الأخيرين من العام. * في النهاية هل أثر أداء اسوق المتذبذب خلال الفترة الماضية علي حجم الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل الشركة؟ ** بالتأكيد.. فنحن لدينا 10 صناديق استثمار وآخر صندوق قمنا بطرحه للاكتتاب هو صندوق بنك مصر لتنمية الصادرات ومن المتوقع أن يزداد حجم أنشطة تلك الصناديق وأداؤها بنهاية العام الجاري خاصة مع التحسن المتوقع في أداء البورصة والأسهم المقيدة ومن ثم تأثير ذلك علي تلك الأنشطة.