نزيف الخسائر يطارد البورصة.. والأسهم تخسر 3.8مليار جنيه.. والسوق يبحث عن الاستقرار

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها خلال تعاملات امس الخميس نهاية تعاملات الأسبوع ، وسط مبيعات مُكثفة من جانب المستثمرين الأجانب، نتيجة تصاعد الجدل حول تسمية الرئيس الجديد، ومخاوف استمرار الاعتصامات فى ميدان التحرير.

وفقد رأس المال السوقى للبورصة نحو 3.8 مليار جنيه ليصل إلى 303 مليارات جنيه مقابل اغلاق سابق 306.8مليارهذا بالإضافة إلى هبوط الأسهم الكبرى بشكل كبير، وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بنسبة 1.87%، مسجلا مستوى 4031 نقطة بتراجع 58 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغرى والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.71% إلى مستويات 374 نقطة بانخفاض 3.1 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX100 بنسبة 1.2% إلى مستويات 634 نقطة، بانخفاض 7.4 نقطة، وارتفع إغلاق 11 ورقة مالية، مقابل انخفاض 82 ورقة، بينما ثبت إقفال 16 ورقة مالية، وبلغت قيمة التعاملات فى السوق نحو 42.5 مليون جنيه، من خلال 2.9 ألف صفقة بيع وشراء، من خلال كمية تداول بلغت نحو 14.7 مليون سهم.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن الأهم من انتخاب الرئيس هو تحقيق الاستقرار والتوافق الشعبى على نتيجة الانتخابات، مشيرًا إلى أن أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع فى مصر ونتائج ما بعد الانتخابات والتوافق الشعبى عليها.

وأوضح أن أداء السوق كان متوقعا خلال هذه الفترة خاصة قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، فهناك ارتباك وتردد لدى المتعاملين، ويمثل العامل السياسى ضاغطاً بشكل كبير على أداء السوق.

وأضاف أن حالة القلق تسيطر على السوق، وبالتالى يفضل الجميع الاحتفاظ بالأموال والسيولة، خصوصًا أننا نعيش فى حالة من الضبابية منذ عام ونصف.

وتوقع انخفاض مخاطرة العوامل السياسية بعد تسليم السلطة لرئيس مدنى مهما كانت النتيجة، وقد يتعافى السوق ويسترد سيولته، وأشار إلى أن الأوضاع بالبورصة مرتبطة بالسياسة فقط الآن، ويعد الاستقرار عاملا أساسيًا سيعيد السيولة مرة أخرى للسوق.

وحول مبيعات الأجانب يوضح أنها فى إطارها الطبيعى فى ظل بلد غير مستقر أمنيًا وسياسيًا ويتراجع اقتصاديًا، فيما تخرج يوميًا المؤسسات الدولية لتخفض تصنيفها الاقتصادى، وبالتالى فإن انسحاب جانب من المستثمرين الأجانب أمر طبيعي، وتشير الأرقام إلى أن صافى مبيعاتهم فى الأسهم لم يتجاوز 2.5 مليار جنيه، ولو تم مقارنة ذلك الرقم بعام 2010 سنجد أنهم سجلوا صافى شراء اقترب من 8.4 مليارا جنيه ما يعنى أنهم لم يخرجوا سوى بأقل كثيرا، مما دخلوا به من استثمارات سابقا، مما يؤكد أن ما خرج فى صورة مبيعات أجانب لا يتجاوز كونه أموالا ساخنة، وأن الاستثمارات الرئيسية بالسوق لم تمس حتى الآن، ويدعم هذا صفقة الاستحواذ على شركة موبينيل بقيمة تتجاوز 19 مليار جنيه.