تعرضت مصر لسلسلة من الأحداث المتلاحقة خلال 2011، أثرت بدورها على المنظومة الاقتصادية، وأربكت حسابات جميع المتعاملين ،ليفقد رأس المال السوقي نحو 194 مليار جنيه خلال 2011 ، فمع بداية العام واندلاع أحداث ثورة 25 يناير تعرضت البورصة المصرية لهزة عنيفة دفعت المؤشرات الثلاثة لمستويات ضحلة لم تمر بها أثناء الأزمة المالية العالمية، لتفقد نحو 154 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2011 منها 70 مليار جنيه خلال جلستى 26-27 يناير مع بداية اندلاع تلك الأحداث قبل اتخاذ قرارالإيقاف. بعد تطور الأحداث خلال جلستى 26 و27 يناير، وإدراك الكثير أن البلاد تمر بثورة شعبية حقيقية وليست مظاهرات فئوية كما اعتبرها البعض فى البداية، تم اتخاذ قرار بإيقاف البورصة فى 27 يناير الماضى، وتعرضت عناصر المنظومة كلها لخسائر فادحة، بداية من المستثمرين وحتى الشركات المدرجة، مرورًا بالعاملين بشركات السمسرة، مما دفع الكثيرين غلى اللجوء لفكرة "التظاهر" والاعتصام السلمى أمام مقرى البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية. وفى ظل التوترات والأحداث السياسية المتلاحقة، شهد شهر مارس أكبر الخسائر التى لحقت بالبورصة منذ تدشينها، فبلغت مبيعات الأجانب خلال الشهر، وهو الشهر الذى تبع استئناف التداول عقب إيقاف دام ل 38 جلسة، نحو 844 مليون جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسى egx30 بنسبه 3.24% .. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 60.20% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 35.02% والعرب على 4.79% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب غير العرب صافى بيع بقيمة 843.93 مليون جنيه هذا الشهر، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 3.15 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.. واستحوذت المؤسسات على 85.42 % من المعاملات فى البورصة وكان باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 14.58% وقد سجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 259.71 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات. ثورة "يناير" ترجئ خطط الشركات المدرجة فى 2011 تعرضت الشركات المدرجة بالسوق المصرية بجميع القطاعات لسلسلة خسائر فادحة، وبالأخص شركات القطاع السياحى، بعد عزوف أكثر من مليون سائح عن مصر، فى ظل حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى التى يشهدها الشارع خلال الفترة الحالية، بالإضافة لشركات القطاع العقارى، على خلفية سحب مساحات شاسعة من الأراضى من بعض الشركات ورجال الأعمال، وتأثير ذلك على وفود الاستثمارات الخارجية، الأمر الذى أدى لإرجاء أغلب الشركات المقيدة لجميع خططها المستهدفة، لعدم اتضاح الرؤية المستقبلية، كان أبرزها إرجاء طرح ثلث أسهم شركة "البتروس القابضة للفنادق والسياحة" بالبورصة، والمملوكة لرجل الأعمال المصرى كامل أبو على، بالإضافة لإرجاء طرح أسهم شركة "طاقة عربية" التابعة لمجموعة القلعة المالية. كما قامت مجموعة مؤمن بإرجاء فكرة الطرح بالبورصة لأجل غير مسمى، فى ظل جملة الخسائر التى تعرضت لها، والتى فاقت 20 مليون جنيه خلال ال 70 يومًا الأولى من 2011، وفقا لتصريحات محمد مؤمن، رئيس مجلس إدارة المجموعة، الأمر الذى أدى لإرجاء الطرح، وتأجيل فكرة الاستحواذ على إحدى الشركات المتخصصة بالصناعات الغذائية لأجل غير مسمى أيضًا. وامتد ذلك التأثير لبورصة النيل، فتم إرجاء طرح شركتى انتركونتيننتال العاملة بقطاع الرخام والجرانيت، والتى يصل رأسمالها إلى 6.650 مليون جنيه، بالإضافة لشركة "مصر ليرن" العاملة بقطاع التعليم، والتى يبلغ رأسمالها 500 ألف جنيه. وفى سياق متصل، أرجأت شركة برايم لتداول الأوراق المالية طرح شركة المصرية للصناعات الدوائية لأجل غير مسمى، بسبب الأحداث نفسها، على الرغم من أن الشركة كانت تقوم باستكمال إجراءات القيد ببورصة النيل لطرح حصة تتراوح بين10 و15% من رأس المال للاكتتاب العام، خلال النصف الثانى من 2011. من جانبه، قال محمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة ميراكل لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصرية تحتاج لعاملين أساسيين يلزم تواجدهما لعودة الحياة الاقتصادية بشكل طبيعى مرة أخرى، أولهما ضرورة العمل على عودة الاستقرار الأمنى الذى افتقدته البلاد خلال الآونة الأخيرة، وثانيهما ضرورة عودة حالة الاستقرار السياسى، بما يسهم فى عودة الشركات لخططها الاستثمارية، التى قامت بإرجائها خلال العام الجارى، والذى يعد أمرا طبيعيا فى ظل الأوضاع الحالية، خاصة أن الطروحات تحتاج لحالة استقرار وتواجد عنصر الثقة. اتفق معه مصطفى بدرة، خبير أسواق المال، مؤكدًا صعوبة تفكير أى شركة فى القيام بطروحات جديدة، نظرا لطبيعة ظروف الفترة الحالية، والتى وصفها ب "الحرجة"، والتى تحتاج للمزيد من الالتفاف بين كل عناصر المنظومة، للخروج بأقل الخسائر، من خلال زيادة عمليات الترويج للاستثمار بمصر، للمساهمة فى جذب مستثمرين جدد. "فبراير": صندوق مصر المستقبل يبرهن على وطنيه الشعب فور نجاح الثورة فى إسقاط نظام الرئيس مبارك، كان هناك شعور إيجابى للشارع تجاه حماية الاقتصاد، والدعوة للإصلاح والمشاركة فى عمليات التنمية وبناء مصر، فجاءت حملات دعم البورصة، التى تبناها العديد من الأفراد والمؤسسات المالية والمهتمة بسوق المال المصرية.. وكانت إدارة البورصة إحدى تلك المؤسسات، فأعلن محمد عبدالسلام، رئيس البورصة آنذاك، عن حصول صندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية بالبورصة المصرية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس صندوق استثمار جديد يحمل اسم (صندوق استثمار مصر المستقبل)، لتجميع مشاركات المصريين وغير المصريين الراغبين فى دعم البورصة. ورأس المال المبدئى للصندوق يصل إلى 5 ملايين جنيه، قابل للزيادة، بناء على حجم الاكتتاب فيه، مضيفًا أن تأسيس الصندوق جاء بناء على المطالب الشعبية الساعية لدعم البورصة وتلك المساهمات لا تعتبر تبرعات، ولكنها استثمار، يمكن استردادها بعد مرور مدة لا تقل عن 18 شهرا، وسعر الوثيقة بالصندوق يصل إلى 10 جنيهات، ويحق لكل مواطن أو من يرغب فى شراء وثائق استثمار الصندوق أن يشترى أى عدد بدون سقف، وأنه فى حالة اكتمال الاكتتاب للحد المطلوب للصندوق سيتم مضاعفته إلى 500 مليون، وفى حال تغطيته سيتم مضاعفته أيضا إلى مليار جنيه وهكذا، باعتبار أن الاستثمار فى البورصة المصرية يعد فرصة جيدة للغاية فى ظل الانخفاض الكبير للأسعار الذى شهدته قبيل إغلاقها، متوقعا أن تتضاعف قيمة هذه الوثائق بمجرد أن تستقر الأوضاع وهو ما سيعود بالإيجاب على كل المكتتبين. وبالفعل، نجحت دعوة عبدالسلام بقبول تام وترحيب واسع من قبل المصريين، الذين أٌقبلوا على دعم البورصة، مدفوعين بروح الثورة. مظاهرات واعتصامات "البورصجية" شهدت فترة إيقاف البورصة، والتى دامت ل 38 جلسة متتالية تزامنًا مع الثورة، سلسلة كبيرة من المظاهرات والاعتصامات من قبل المستثمرين، الراغبين فى عدم استئناف التعاملات مرة أخرى حتى تعود الأوضاع لما كانت عليه مرة أخرى، تواجهها مظاهرات العاملين ببعض شركات السمسرة أمام مقر البورصة، مطالبين بضرورة إعادة العمل نتيجة الخسائر الفادحة التى تتعرض لها شركاتهم من جراء استمرار عملية الإغلاق، حتى وافق د. أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فى 27 فبراير، على استقالة رئيس هيئة الرقابة المالية د. زياد بهاء الدين، وتكليف الدكتور أشرف الشرقاوى بمهامه، وتبعه إقالة رئيس البورصة المصرية الدكتور خالد سرى صيام فى مارس، نتيجة الضغوط التى تعرض لها آنذاك من قبل المستثمرين، بسبب قيامه بعدم إغلاق البورصة أثناء جلستى 26-27 يناير والتى تكبدت البورصة خلالها خسائر فادحة، ومن ثم تعيين محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة لمدة 6 أشهر رئيسًا للبورصة، مما حسم الصراع نوعًا ما وحالة الاحتقان الدائرة بين أطراف السوق، واستطاع عبدالسلام الفتح الآمن للبورصة والخروج من عنق الزجاجة. "مارس": استئناف التداول و قرض المالية وحماية المستثمر ينقذ شركات السمسرة وخلال شهر مارس، قبل استئناف التداول مرة أخرى، تم صرف قروض من صندوق حماية المستثمر بقيمة 64.731 مليون جنيه، بالإضافة لقرض رصدته وزارة المالية بقيمة 200 مليون جنيه لشركات السمسرة، وطالبت خلالها نحو 40 شركة سمسرة من إجمالى 150 شركة الحصول على القروض، ومن ثم اتخاذ قرار استئناف التداولات مرة أخرى فى 23 مارس الماضى. تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 خلال أولى جلسات التداول بنسبة 8.92%، مغلقًا عند مستوى 5142 نقطة، بما اعتبره كثير من خبراء سوق المال بمثابة أداء جيد فى ظل التوقعات السلبية التى سادت قبل الفتح. أكد محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة البورصة السابق، أن تراجعات أولى الجلسات بعد استئناف التداولات جاءت أقل من المتوقع، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها جميع الجهات المعنية كانت لها تأثيرات إيجابية كثيرة ساهمت فى قدرة المؤشرات على التماسك فى ظل توقيت تلك الفترة. وبعد الانهيارات التى طالت البورصة، دعا عدد كبير من المساهمين عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للقيام بوقفة احتجاجية أمام مقر البورصة، وفى أثناء الوقفة هدد 30 مستثمرا بخلع ملابسهم احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم الأساسية، وهى عودة التداول على الأسهم المشطوبة، وكذلك عودة سوق خارج المقصورة للتداول اليومى.. وبالفعل ما إن دخل أحدهم ل "كوربيه البورصة" حتى قام بخلع ملابسه اعتراضا على ما سماه "سلبية" إدرة البورصة فى التعامل مع ما وكّل إليها من ملفات لإدارتها، مما جعله يفقد كامل محفظته. الجلسة الأصعب خلال فترة إدارة عبد السلام للبورصة، قام بعمل ترويج غير مباشر للبورصة عن طريق قيام أحد المشاهير أو رجال الاقتصاد بافتتاح جلسه التداول، ليبرهن للمتعاملين على قوة السوق المصرية، فى ظل أسوأ الظروف السياسية، ففى أولى الجلسات قام بافتتاح جلسة التداول وزير المالية السابق د.سمير رضوان، وهى الجلسة التى تعتبر بمثابة "الأصعب" فى تاريخ البورصة، ثم توالى عقد المؤتمرات فى بداية كل جلسة بحضور عدد من القيادات مثل وزير القوى العاملة الدكتور محمد البرعى، ومسئولى عدد من الشركات المدرجة بالبورصة، وأقدم المساهمين، ومن الفنانين المنتج السينمائى محمد العدل، والمخرج خالد يوسف، ومن رجال الدين مفتى الجمهورية على جمعة، والأنبا بسنتى، أسقف حلوان والمعصرة نيابة عن البابا شنودة، بحضور رئيس الهيئا العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوى. "الربع الأول": 80 مليار جنيه خسائر فقدت البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الأول من 2011 نحو 80 مليار جنيه، حيث تراجع رأس المال السوقى بنسبة 16% عن الربع السابق عليه، ليصل إلى 408 مليارات جنيه مقابل 488 مليار جنيه بنهاية عام 2010. وتراجعت مؤشرات البورصة الثلاثة، حيث سجل المؤشر الرئيسى تراجعا بلغت نسبته 19.7% خاسرًا نحو 1342 نقطة مقارنة بالربع الأول من العام المالى الماضى والذى أغلق فيه عند مستوى 6.806 نقطة، وتراجع مؤشر egx70 بنسبة 20.31% ليغلق عند مستوى 575 نقطة ليتراجع بنسبة 19.85% مقارنة بالربع الأول من العام الماضى الذى وصل فيه إلى مستوى 715 نقطة، كما تراجع egx100 بنحو 20.74% مغلقا عند مستوى 924 نقطة، ليتراجع بنسبة 20.4% مقارنة بالربع الأول من العام المالى السابق بعد أن وصل إلى مستوى 1161 نقطة . وتصدرت المجموعة المالية للسمسرة قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداولات بسوقى داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الربع الأول من عام 2011، مسجلة قيم تداول 8.531 مليار جنيه، بحجم تداول 580.076 مليون ورقة مالية، عبر 77.404 صفقة منفذة ، تلتها بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول قدرها 3.955 مليار جنيه، وبحجم تداول قدره 477.983 مليون ورقة مالية، عبر 51.326 صفقة منفذة. وتذيلت الترتيب ريجينت لتداول الاوراق المالية بقيمة تداول قدرها 127.905 ألف جنيه وبكمية تداولات قدرها 11.367 ألف سهم من خلال 10 صفقات فقط . "إبريل": حملات ترويجية بدأ محمد عبد السلام، رئيس البورصة السابق، مع بداية فترة توليه القيام بعدد من الجولات الترويجية لعدد من الدول الخليجية، وأخرى لأمريكا ولندن، بهدف شرح الوضع الداخلى وجذب مؤسسات ومستثمرين جدد، وسط اعتراض من قبل عدد من خبراء ومتعاملى سوق المال الذين طالبوا بضرورة البدء فى عملية الإصلاح الداخلى، ومن ثم القيام بتلك الجولات التى لن تؤتى ثمارها فى ظل انعدام حالة الاستقرار الداخلى. وصف هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة "المستثمرون الدوليون"، آنذاك، قرار قيام البورصة بجولات ترويجية فى عدد من الدول العربية والأجنبية فى ذلك التوقيت بمثابة "القرار الخاطئ"، وأنه لن يجدى شيئا، فى ظل الوضع السيئ الذى تبدو عليه ملامح الاستثمار فى السوق المصرية، ومع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى بالبلاد. بدأت البورصة جولاتها بداية شهر أبريل وقامت بزيارة دولتى الإمارات والكويت بالإضافة إلى قطر، وتم عقد لقاءات مع مسئولين من صندوق النقد العربى بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، وشمل اللقاء مناقشة العديد من الملفات المشتركة بين الجانبين، كما تم الاتفاق على الأطر العامة لتفعيل التعاون بين البورصة المصرية وصندوق النقد العربى فيما يختص بتفعيل وتنشيط سوق أدوات الدخل الثابت ولاسيما الصكوك الإسلامية التى تلقى رواجا كبيرا بين المستثمرين الخليجيين. شملت المباحثات مناقشة العديد من الملفات على رأسها بحث إمكانية تطبيق الإدراج المزدوج للأسهم فى كلتا البورصتين سواء من خلال الأسهم المحلية أو شهادات الإيداع، بالإضافة إلى بحث إمكانية تفعيل آلية الإفصاح المزدوج للشركات التى من الممكن أن يتم إدراجها فى كلتا البورصتين فى حال التوصل لاتفاق فى هذا الصدد، وانتهت زيارة الإمارات بلقاء مع مجموعة من مديرى الاستثمار ومسئولى عدد من المؤسسات المالية الإماراتية وبنوك الاستثمار العاملة بالإمارات. كما تم عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد كبير من شركات الاستثمار ومسئولى الجهات الحكومية والهيئات المنظمة للسوق الكويتية بالإضافة إلى ممثلى الجالية المصرية بالكويت حيث تم استعراض فرص الاستثمار الواعدة فى السوق المصرية، ومن ثم القيام بجولات خارجية استهدفت أمريكا ولندن. وبالفعل، أسهمت تلك الجولات فى عودة الاستقرار النسبى على صعيد التعاملات الداخلية بعض الشىء، وبداية عودة تعاملات الأجانب خلال الفترة ذاتها، على الرغم من سلسلة الانتقادات التى تعرض لها رئيس البورصة. "مايو": أحداث إمبابة تعصف بتعاملات الأجانب ومع تتابع الجلسات عقب استئناف التداول، واستمرار تأثر أداء البورصة بالأحداث السياسية المتسارعة والمتتالية، وبمرور الوقت بدأت البورصة أولى خطوات رحلة استعادة الثقة، إلى أن تصاعدت الأحداث الداخلية بالبلاد فى 7 مايو، بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، بعد اشتباكات طائفية بين المسلمين والمسيحيين على خلفية قيام مجموعة من السلفيين بمهاجمة كنيسة ''مارمينا''، التى أسفرت عن مقتل 10 مواطنين وإصابة ما يزيد على 190 مسلما وقبطيا، ولم تتأثر حركة مؤشرات البورصة خلالها بتلك الأحداث حيث تراجع المؤشر الرئيسى 1.19% فقط، مغلقًا عند مستوى 4878 نقطة فى الجلسة التالية للأحداث، بينما اتضح تأثير تلك الأحداث على مبيعات الاجانب فى هذا الشهر والتى بلغت 645.6 مليون جنيه، استحوذ الاجانب غير العرب على نسبة 26.13%، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 68.33% من إجمالى تعاملات السوق، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 168.26 مليون جنيه هذا الشهر وذلك بعد استبعاد الصفقات. استحوذت المؤسسات على 58.70% من المعاملات فى البورصة وكان باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.30%، وقد سجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 168.02 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات. "الربع الثاني": البورصة تقلص خسائرها استطاعت السوق المصرية تقليص حجم خسائرها خلال الربع الثانى من 2011، ففقدت البورصة نحو 8 مليارات جنيه، وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة نحو 400 مليار جنيه بنهاية الربع الحالى وذلك بانخفاض عن الربع السابق بمعدل 2% . تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة 1.97% ليغلق عند مستوى 5.373 نقطة، بينما ارتفع مؤشر egx70 بمعدل 10.2% ليغلق عند مستوى 630 نقطة، وارتفع مؤشر egx100 بمعدل 5.63% ليغلق عند مستوى 973 نقطة. اقتنصت شركة هيرمس للوساطة فى الاوراق المالية اعتلاء قائمة شركات الوساطة من المجموعة المالية من حيث قيم التداول بسوقى داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل، لتسجل قيم تداول بلغت 7.823 مليار جنيه من خلال تنفيذ 216.873 ألف عملية، تلتها شركة الرواد لتداول الاوراق المالية بقيمة بلغت 7.370 مليار جنيه من خلال تنفيذ 16.556 ألف عملية، بينما تذيلت القائمة شركة المدينة للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة بلغت 4.762 مليون جنيه من خلال تنفيذ 488 صفقة. "يوليو": صفقة إلكترولكس وبصيص من الأمل فى ظل تسارع وتيرة الأحداث وخسائر البورصة المتتالية، شهدت السوق توقيع شركة إلكترولكس السويدية فى 11 يوليو الماضى عقدًا لشراء حصة باراديس كابيتال بأوليمبك جروب، والتى تصل إلى 52%، فى صفقة قيمتها 1.268 مليار جنيه، وقدمت عرض شراء إجباريا للاستحواذ على الحصة المتبقية، والتى تمثل 48% من اوليمبك ل 28.836 مليون سهم، بسعر 40.6 جنيه للسهم، فى صفقة قيمتها 1.170 مليار جنيه، الأمر الذى لقى ترحيبًا كبيرًا من قبل المتعاملين بالسوق، باعتباره بداية توافد المستثمرين الأجانب على السوق المصرية منذ أحداث يناير الماضية وبداية تواجد عنصر الثقة من دوى عمليات الاستثمار بالسوق مرة أخرى. "أغسطس": الاحتجاجات تتكرر شهدت الفترة التالية مظاهرات على فترات من قبل مساهمى الشركات المشطوبة وسوق خارج المقصورة أمام مقر البورصة، مطالبين بعودة أسهم الشركات المشطوبة، والتداول اليومى لأسهم سوق خارج المقصورة، بالإضافة لقضايا خاصة ببعض الشركات مثل أجواء، والعربية للاستثمارات والتنمية (إيه آى سى سابقاً) ، إلى أن تم انتهاء فترة قيادة محمد عبدالسلام لرئاسة البورصة، وجاء بدلا منه الدكتور محمد عمران . وتوقع جميع المتعاملين بالبورصة المصرية التجديد لعبدالسلام لفترة ثانية بسبب عدم استقرار الأوضاع بشكل كبير، إلى أن قام مجلس الوزراء برئاسة د.عصام شرف - 21 سبتمبر- بتكليف عمران، نائب رئيس البورصة الأسبق، ونائب رئيس الشركة القابضة للتأمين برئاسة مجلس إدارة البورصة خلفًا لعبدالسلام، وتعيين الدكتور خالد النشار، نائبًا لرئيس البورصة، خلفًا ل" محمد فريد". فقد رأس المال السوقى نحو 1.8 مليار جنيه ليصل إلى 340.975 مليار جنيه تزامنا مع تعيين محمد عمران، رئيسا للبورصة المصرية خلفا لمحمد عبد السلام . وقام عدد من المساهمين تزامنا مع تأكيد الخبر بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البورصة احتجاجا على تعيين محمد عمران رئيسا للبورصة بدلا من عبد السلام، وذلك لشغله منصب نائب رئيس البورصة فى فترة ولاية ماجد شوقى واعتباره أحد العناصر المشاركة فى القرار القاسى على البورصة المصرية والخاص بشطب عدد من الشركات من جداول القيد. وفى سياق آخر تراجع المؤشر العام للبورصة المصرية EGX 30 نهاية سبتمبر الماضى بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 4233 نقطة، فاقدا نحو 102 نقطة، مسجلا بذلك ادنى مستوى له من مارس 2009، وفقدت البورصة خلالها نحو 7.851 مليار جنيه من رأسمالها السوقى ليصل إلى 327.218 مليار جنيه ، تأثرا بالأوضاع السياسية غير المستقرة ومنها أحداث ماسبيرو. "الربع الثالث": البورصة تواصل خسائرها وتفقد 81 مليار جنيه واصلت السوق المصرية خسائرها خلال الربع الثالث، وفقدت البورصة نحو 81 مليار جنيه، حيث سجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة نحو 319 مليار جنيه بنهاية الربع الحالى وذلك بانخفاض عن الربع السابق بمعدل 20%. يأتى ذلك بعد تراجع جميع المؤشرات الثلاثة بالبورصة بشكل جماعى، حيث تراجع المؤشر الرئيسى "EGX 30"بنسبة 23% ليغلق عند مستوى 4.137 نقطة، وتراجع مؤشر "EGX 70"بنسبة 27.2% مغلقا عند مستوى 458 نقطة, وتراجع مؤشر "EGX 100" بنسبة 27.26% مغلقاً عند 708 نقاط . تصدرت المجموعة المالية للسمسرة ترتيب شركات الوساطة من حيث قيم التداول بسوقى داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل، حيث سجلت قيم تداول بلغت 7.693 مليار جنيه من خلال كمية تداولات بلغت 419 مليون ورقة، تلتها شركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية بقيمة بلغت 3.058 مليار جنيه بحجم تداول بلغ مليار ورقة مالية، وتذيلت القائمة الجوهرة السعودية لتداول الأوراق المالية بقيمة بلغت 1.5 مليون جنيه من خلال كمية تداولات بلغت 380 ألف ورقة. "أكتوبر": أحداث ماسبيرو تهوى بمؤشرات البورصة تعرضت البلاد خلال شهر أكتوبر لجملة من الأحداث السياسية، أبرزها "أحداث ماسبيرو" التى أسفرت عن مقتل ما يقرب من 24 مواطنا، وإصابة ما يزيد على 200 آخرين بعد الاشتباكات التى وقعت بين الجيش وعدد من الأقباط.. أثرت هذه الأحداث بطبيعة الحال على وضع البورصة المصرية، وأدت لتراجع مؤشراتها بشكل جماعى، لتفقد خلال تعاملات اليوم التالى للأحداث نحو 5.2 مليار جنيه من رأسمالها السوقى، وبلغ صافى مبيعات الأجانب خلال شهر أكتوبر 10.29 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 151.60 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد صفقات.. واستحوذ المصريين على 76.16% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.99% والعرب على 4.86%، بعد استبعاد الصفقات، كما استحوذت المؤسسات على 61.89% من المعاملات فى البورصة وكان باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.11%، وقد سجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 41.10 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات. عمران وصفحة جديدة مع "بورصة النيل" بدأ محمد عمران فترة رئاسته بتوليه جانبا من الاهتمام بتنشيط سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل)، وقام بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بتفعيل نظام التداولات الجديد والقيام بتعديلات قواعد القيد الخاصة بالشركات المدرجة فيها -13 نوفمبر – وتتمثل أبرز التعديلات فى تجميد 25% من أسهم الشركة التى يلزم أن يحتفظ بها المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح، فهذه التعديلات الأخيرة سواء لنظام التداول أو لقواعد القيد ببورصة النيل تعمل على حث وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من قيدها فى بورصة النيل للحصول على التمويل اللازم لأنشطتها وكذلك لضمان عدم تحول هذه البورصة إلى آلية للتخارج فقط ولكن أيضا للحصول على التمويل اللازم لتوسعاتها من خلال زيادة رؤوس أموالها حيث حددت التعديلات ألا يزيد رأس المال المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة على 50 مليون جنيه عند القيد لأول مرة ومائة مليون جنيه بعد ذلك. تضمنت التعديلات الأخيرة فى قواعد القيد إلزام الشركات بتقديم خطط عملها المستقبلية لمدة 5 سنوات قادمة بما يتضمن الأرباح المتوقعة على أن تكون هذه الخطط معتمدة من الراعى أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة، وجميع تلك التعديلات تهدف إلى توافر أكبر قدر من الإفصاح والشفافية لإتاحتها أمام فئات المستثمرين. ونتيجة الأوضاع والظروف الحالية، قرر رئيس البورصة محمد عمران والعاملون بها تخفيض رواتب القيادات التنفيذية العليا بمن فيهم رئيس البورصة ونائبه وكبار المدراء والمستشارون، وذلك نتيجة الظروف الحالية التى تمر بها البلاد بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص. كما قام عمران بنقل أشرف كمال، رئيس إدارة الإفصاح، لإدارة العضوية، وتنصيب هشام عامر، نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة، مشرفًا على إدارة الإفصاح. "نوفمبر": البورصة فى انتظار المخاض السياسي قبل أن تختتم 2011 بحالة من الاستقرار النسبى انفجرت ثورة جديدة بالبلاد فى أعقاب نزوح الملايين للميادين معترضين على وثيقة المبادئ فوق الدستورية، التى أعلن عنها الدكتور على السملى، نائب رئيس الوزراء، وتبعها تعدى قوات الأمن على المعتصمين بالميدان من أهالى الشهداء ومصابى الثورة.. أسفر ذلك عن جملة من المواجهات الدامية بين الشرطة والمتظاهرين، أدت للمطالبة بإقالة حكومة الدكتور عصام شرف الضعيفة، وبالفعل تمت إقالتها، لتدفع مؤشرات البورصة أيضًا ضريبة تلك الأحداث، عبر تراجعات قوية خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر. كما أن هناك حالة ترقب شديدة تنتاب البعض من مصير السوق المصرية فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى الحالى الذى تشهده مصر، خاصة مع الإنتخابات البرلمانية، فعلى الرغم من انتفاضة مؤشرات البورصة المصرية بعض الشىء ومحاولاتها تعويض خسائرها التى منيت بها على خلفية ثورة 25 يناير، فهناك حالة من القلق مازالت تسيطر على بنوك الاستثمار وخبراء سوق المال، تلك التخوفات تتعلق بإمكانية تفاقم الأحداث أثناء سير الانتخابات البرلمانية. "ديسمبر": تخوفات من سيطرة الإسلاميين على البرلمان وخلال شهر ديسمبر تملك العديد من المستثمرين جملة من التخوفات من تولي الإسلاميين الحكم، وسيطرتهم على البرلمان المصري، بعدما أظهرت مؤشرات نتائج الانتخابات البرلمانية (المرحلة الأولى) تفوقًا لحزبي الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، و"النور" السلفي، بنسبة بلغت نحو 40% للأول، وما يقرب من 30% للثاني، وفقًا للمؤشرات الأولية وتوقعات الخبراء والمحللين بالشارع السياسي. الأسئلة تدور بالشارع المصري حول شكل سوق المال في حالة تولي الإسلاميين زمام الأمور، وما إن ستؤثر على التشريعات القائمة أم لا. البورصة تواصل خسائرها خلال الربع الأخير وتفقد 25 مليار جنيه واصلت السوق المصرية خسائرها خلال الربع الأخير ، وفقدت البورصة نحو 25 مليار جنيه، حيث سجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة نحو 294 مليار جنيه بنهاية الربع الحالى وذلك بانخفاض عن الربع السابق بمعدل 8%. بلتون: الانتخابات البرلمانية أولى خطوات الاستقرار أكد وائل المحجرى، العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة، أن عام 2011 شهد معدلات تخارج كبيرة من قبل فئات المستثمرين بالسوق المصرية، نتيجة عدم اتضاح الرؤية تجاه ما ستسفر عنه الأوضاع والتطورات السياسية المتلاحقة. وتوقع أن يشهد 2012 تعافيا عقب انتهاء مرحلة الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدا أن بلتون تسعى إلى تفعيل عدد من الصناديق خلال ذلك العام بعد حالة توقف لأنشطة الشركة خلال 2011. هيرمس تتوقع استمرار موجة الاضطرابات حتى مطلع 2012 أكد حسن هيكل، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس، أن السياسة المتبعة من قبل المجموعة خلال الفترة الماضية والخاصة بتخفيض المصروفات مع الحفاظ على تواجد المرونة اللازمة فى جميع قطاعات المجموعة سيساهمان فى تأهيلها لاغتنام الفرص المتوقعة مع تحسن المناخ الاستثمارى المتوقع خلال الفترة المقبلة. ووصف الفترة المتبقية من العام الجارى بغير المواتية لعمليات استثمار لحين رؤية ما ستسفر عنه الأوضاع خلال الفترات القادمة. وتوقع ياسر الملوانى، الرئيس التنفيذى للمجموعة، استمرار موجة الاضطراب بالسوق خلال بداية العام القادم نتيجة التحديات التى تشهدها أغلب الأسواق الإقليمية وحالة عدم الاستقرار التى تعصف بالأنظمة المالية العالمية، مضيفا أن الظروف الحالية تعكس حكمة المجموعة من تحولها إلى بنك تجارى خلال عام 2010 عبر الاستحواذ على حصة حاكمة ببنك الاعتماد اللبنانى. ونوه بأن عام 2012 سيشهد نوعا من أنواع الاستقرار السياسى بعض الشىء سينعكس بدوره على المنظومة الاقتصادية ومن ثم تحقيق طفرات كبيرة. النعيم: سير الانتخابات البرلمانية رمانة الميزان للاقتصاد المصري أشار حازم كامل، العضو المنتدب لشركة «النعيم» القابضة، إلى أن أداء السوق بداية العام المقبل لن يختلف بصورة كبيرة عن الوضع المتذبذب خلال الفترة الحالية، مضيفا أن سير الانتخابات البرلمانية هو الذى سيحدد أداء السوق خلال العام الجديد. أضاف أن السوق خلال 2011 شهدت حالة من انعدام الاستقرار السياسى فى ظل توالى الأحداث المتلاحقة، ومع حالة الترقب تجاه ما ستسفر عنه الأحداث، فإن جميع هذه الأمور ساهمت فى خلق حالة من الغموض تجاه السيناريو المتوقع الذى ستكون عليه البلاد الفترات التالية للانتخابات، فالوضع الاقتصادى المصرى ينتظر انتهاء تلك الأحداث الجوهرية على الصعيد السياسى، ومن ثم تبدأ مرحلة التعافى التدريجى وتتواجد جدوى من عملية الاستثمار فى السوق المصرية. وتوقع عدد من خبراء سوق المال أن تسجل السوق المصرية بداية عام 2012 أداء متراجعا بسبب طبيعة المرحلة الحالية، وما تشهده من انتخابات برلمانية تزيد من مخاطر فرص الاستثمار، مؤكدين أن قدرة تعافى السوق المصرية خلال 2012 وبداية تدفق الاستثمارات الاجنبية مرة أخرى تتوقفان على نجاح الانتخابات البرلمانية، والتى ستساهم فى رسم أولى الخطوات نحو تحقيق عنصر الاستقرار المنعدم تواجده طوال الفترات الماضية. أكد عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، أن أداء السوق خلال الفترة الحالية يتسم بالعشوائية نتيجة انعدام الاستقرار السياسى بسبب الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن قدرة السوق على التعافى مرة أخرى خلال 2012 تتوقف بصورة أساسية على نجاح العملية الانتخابية وانتهاء مشكلة الفراغ الأمنى. أضاف أن بداية عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق مرة أخرى تتطلب تواجد عنصر الاستقرار بصورة كبيرة، وسيتحقق ذلك بالتوازى مع نقل السلطة إلى مجلس برلمانى منتخب. توقع عزت عبدالهادى، العضو المنتدب لشركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، أن تشهد تعاملات البورصة بداية العام الجديد أداء متراجعا بسبب الظروف المحيطة، ومن ثم التحسن التدريجى فى حال انتهاء الانتخابات البرلمانية بصورة طبيعية وتشكيل برلمان منتخب وعودة تدفق الاستثمارات من جديد بصورة أفضل مما كانت عليه قبل أحداث الثورة، مضيفا أن تواجد ذلك البرلمان يساهم فى توفير عنصر الثقة المنعدم تواجده منذ فترة طويلة ويساهم فى رسم أولى الخطوات نحو تحقيق الاستقرار. أضاف أن قيام البرلمان بواجباته التشريعية والرقابية سيعمل على حسم كثير من القضايا محل الخلاف والتى تسببت فى أزمات داخلية ومشكلات فئوية كثيرة . توقع حسام أبو شملة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة العروبة لتداول الأوراق المالية، أن تسجل السوق أداء متراجعا بداية العام، بسبب عدم ملاءمة المناخ السياسى الحالى لعمليات الاستثمار، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية وسلسلة القرارات الحكومية التى يتم اتخاذها من حين لآخر. المستثمرون يتوقعون أداء سلبيا للسوق خلال 2012 وعلى صعيد توقعات المستثمرين لعام 2012، توقع عدد من المستثمرين أن تواصل السوق تسجيل أداء سلبى خلال 2012 لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. توقع محمد سليمان محمد، مستثمر، أن تتواصل حالة انعدام الاستقرار بداية العام الجديد فى ظل غياب الرؤية الواضحة على الصعيد السياسى، الأمر الذى سيؤثر على تعاملات البورصة، وإيجاد حالة من التذبذب العالية الناتجة عن حالة القلق والترقب السائدة وذلك لحين تواجد رئيس مدنى منتخب. ونوه بخطورة استمرار الفترة الانتقالية لما لها من نتائج سلبية على المدى الطويل، مطالبا بمزيد من التفاؤل تجاه العام القادم لحين رؤية ما ستسفرعنه الانتخابات البرلمانية. وتوقع عادل يوسف، مستثمر، أن تسجل السوق مزيدا من الخسائر خلال 2012 نتيجة تأثرها بتداعيات 2011 وعدم جدية المجلس العسكرى فى تسليم السلطة، والذى اتضح من خلال سلسلة القرارات المتناقضة، وتأثير ذلك على السوق بسبب حالة التوتر بالنسبة للصعيد السياسى. جدول يوضح مبيعات الأجانب بسبب الإحداث السياسية منذ اندلاع الثورة الشهر والحدث مبيعات الاجانب "مليون" مشتريات العرب "مليون" مارس - عودة التداول بعد الثورة 843.93 3.15 ابريل - اقتحام خيام المتظاهرين 246.02 67.64 مايو - احداث كنيسة امبابة 645.57 168.26 يونيو - احداث العنف والبلطجة 1.05 62.46 يوليو - احداث كنيسة العباسية 216.31 75.02 أغسطس - احداث الحدود مع اسرائيل 119.42 64.57 سبتمبر - احداث السفارة الاسرائيلية 12.8 14.05 أكتوبر - احداث ماسبيرو 10.29 151.6 اجمالى 2095.39
