قادت الاضطرابات الاخيرة التى اندلعت في ميدان التحرير ومختلف ميادين المحافظات الاخرى مؤشرات البورصة، الى هبوط حاد خلال تعاملات الايام التى تلت اندلاع مثل هذه الاعتصامام والتى فاقمت من خسائر لتغلق على أدنى مستوياتها لتبلغ جملة خسائرها خلال الأسبوع الماضي ما نسبته 2.7 بالمئة ليفقد مؤشرها الرئيسي 8.3 مليار جنيه أي ما يعادل (1.4 مليار دولار) من قيمته السوقية في تلك الفترة، وتنبع هذه الخسائر من المضاربات العنيفة التى تشهدها البورصة من قبل المستثمرين الصغار ممن يتخذون قرارت بيعية في نهاية كل أسبوع ترقبًا، لا تكون لديهم دراية أو خبرة ممن تسببوا من خلال عمليات المضاربة العنيفة في موجات التراجع الحاد التى شهدتها السوق المصرية والتى استمرت على خلفية التظاهرات المستمرة فى الشارع، على مدى عدة جلسات متتالية خسرت فيها السوق خسائر قوية لم تشهدها خلال ال4 أشهر الماضية، عقب عودتها مرة اخرى بشكل طبيعي عقب اغلاقها بعد الخسائر التى منيت بها عقب ثورة 25 يناير، الامر الذي أثر بدوره على المؤشرات الثلاثة للسوق، يأتي هذا في الوقت الذي يستغل فيه كثيرون من المستثمرين الكبار حوذتهم لاسهم شركات بالبورصة لتحقيق مبالغ طائلة وقت الأزمات بعد شراء الاسهم بالسعار التى يحددونها ليجنوا اكبر المكاسب. وقد بلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 504 مليون ورقة منفذة على 156 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 515 مليون ورقة منفذة على 144 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها مليون جنيه وكمية تداول بلغت 4 ملايين ورقة منفذة على 170 عملية خلال الأسبوع، فيما استحوذت الأسهم على 95.65% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 4.35% خلال الأسبوع. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 70.21% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.20% والعرب على 4.59%، بعد استبعاد الصفقات، فيما سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 130.18 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 44.55 مليون جنيه هذا الأسبوع، بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 3 ملايين و256.03 جنيه منذ بداية العام بينما سجل العرب صافي بيع قدره 31.58 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها، بعد استبعاد الصفقات، واستحوذت المؤسسات على 42.47% من التعاملات بالبورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة57.53%، وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 97.05 مليون جنيه. وأرجع المتعاملون التراجعات الحادة التي شهدها السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي نتيجة تصاعد حدة التوترات السياسية والاقتصادية في البلاد. مضاربات عنيفة وتحليلا لتأثيرات الاحداث الاخيرة على البورصة، يقول حنفى عوض خبير أسواق المال، إن الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد "عارضة"، وتأثيرها لن يستمر طويلاً وقد جاء هبوط السوق كمجرد رد فعل طبيعى لتلك الأحداث نتيجة وجود حالة من القلق بين اوساط المتعاملين والتى دفعتهم إلى حالة من البيع العشوائى. ويضيف بأنه من المتوقع أن يعود الاستقرار إلى مؤشرات السوق بمجرد استقرار الاوضاع النسبي على الاقل في ميدان التحرير والتى يشعر معها المستثمرون بانه لا خطورة على اموالهم في البورصة.. لافتًا الى ان الاستقرار الحقيقي لن يعود للبورصة إلى بعد إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل برلمان جديد. ويستطرد بأنه يجب على المستثمرين وقت الازمات خاصة القيام باستغلال الارتفاعات كفرصة للبيع ومراقبة نقاط الدعم الرئيسية، وعدم التسرع بإصدار قرارات بيعية من شأنها ان تحقق خسائر متلاحقة على مستوى الافراد والشركات والبورصة ذاتها. أكبر انخفاض ومن جانبه، يقول حسين الشربيني رئيس مجلس ادارة شركة فاروس لتداول الاوراق المالية، إن تأثير التحرير وأحداث السويس كان واضحا جدا على عمليات التداول بالبورصة خلال الاسبوع الماضي والذي سمى بالثلاثاء الاسود، إذ هوى المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة "Egx 30" بنسبة 6.08%، فاقدا 384 نقطة، ليصل إلى 5936 نقطة مع الإغلاق، فيما يعد أكبر انخفاض فى تاريخ المؤشر منذ عام 2008، وسط هبوط جماعى وحاد فى الأسواق العربية، على خلفية الانخفاضات فى أسواق المال العالمي. ويحذر من استمرار عدم الاستقرار بمصر سيؤدي لإنخفاض أكثر بالسوق، على اعتبار ان رأس المال جبان، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية، فمن معه أسهم خائف، ومن يريد الشراء أكثر خوفا. ويقول محمد عسران العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الاوراق المالية، إن التأثيرات البالغة جعلت لا يوجد شراء بالسوق من قبل المؤسسات لتضغط بشدة على الاسهم القيادية.. موضحا أنه اذا لم تتحسن الأمور وتخرج بيانات حكومية أو عسكرية للتهدئة، سيستمر السوق في أداء سيئ. ويستبعد عسران تكرار خسائر السوق كما كانت من قبل في جلستي 26 و27 يناير والتى وصلت الى 76 مليار دولار، فالاحداث مختلفة الى حد كبير، وغير المؤكد الجزم بحدوث نفس الخسائر. أدوات استثمارية من ناحية أخرى، يطالب محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار، بضرورة "ايجاد ادوات استثمارية لتنشيط السيولة بالسوق سواء بالفصل بين التسوية الورقية والنقدية أو تخفيض زمن التسوية. ويضيف: وفي حال ما اذا تصاعدت الاحداث سيكون تأثيرها سلبيًا على السوق ولكن بمنحنى نزولي. وفي المقابل، يرى هاني حلمي رئيس مجلس ادارة شركة الشروق للوساطة في الاوراق المالية، أنه كلما تفاقمت الأحداث بالسويس والتحرير زادت في المقابل خسائر السوق. وكانت أحداث الشغب قد قادت البورصة لهبوط حاد بفعل عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب وسط مخاوف من عدم الاستقرار الأمنى، وفشلت مشتريات المصريين والعرب فى الحد من الخسائر فى ظل تزايد المخاوف خاصة مع استمرار الأحداث أثناء جلسة التداولات، وانخفضت الأسهم القائدة بنسب تراوحت بين 0.4% و9% تصدرتها أسهم "بايونيرز" القابضة، و"بالم هيلز"، و"أوراسكوم للإنشاء"، و"أوراسكوم تليكوم"، و"البنك التجارى الدولى"، و"حديد عز".. بينما نجت أسهم "بنك التعمير والإسكان"، و"غاز مصر" و"ميراكو للتبريد" بنسب لم تتجاوز ال1% فيما عدا أسهم "أجواء" للصناعات الغذائية التى ارتفعت بنحو 10% مع اتجاه أنظار المستثمرين إلى قضية إلزام رئيسها السابق بشراء 3.6 مليون سهم.