نجح بيان المجلس العسكري في تقليص الخسائر الحادة التي منيت بها البورصة المصرية على خلفية تصاعد وتيرة الأحداث السياسية والاشتباكات التي شهدها ميدان التحرير فضلا عن التظاهرات من قبل مستثمرين أمام مقر البورصة. وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 9.5 مليار جنيه ليصل إلى 376.6 مليار جنيه بعدما كانت قد وصلت الخسائر إلى أكثر من 11 مليار جنيه، فيما عزا سماسرة بالبورصة هذا التحسن إلى رد الفعل الإيجابي من قبل المستثمرين للبيان الذي أصدره المجلس العسكري، والذي أعادة الثقة إلى المستثمرين، خاصة مع التفاعل الإيجابي للمجلس مع الأحداث وقدرته على تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة لإنهاء الاعتصامات وعودة الحياة إلى طبيعتها في شوارع مصر. وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية والثانوية على هبوط جماعي اليوم متأثرة بالأحداث، لكنها أنهت التعاملات عند مستويات أعلى من أدنى مستوياتها خلال الجلسة، بما يشير إلى عودة القوة الشرائية وإن كانت نسبية. وأنهي مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ التعاملات على انخفاض بلغت نسبته 2.8% ليصل إلى 4971.77 نقطة، وكان المؤشر قد تكبد خسائر بلغت نحو 3.5% في التعاملات الصباحية، لكن أداء المؤشر تحسن نسبيا بعد بيان المجلس العسكري. وسجل مؤشر /إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة خسارة نسبتها % 3.5 ليصل إلى 584.5 نقطة، كما خسر مؤشر /إيجي إكس 100/ نحو 2.9% من قيمته إلى 903.22 نقطة. وقال وائل دالي، محلل أسواق المال، إن تعاملات اليوم بدأت على هبوط حاد تأثرا بعمليات بيع عشوائية من قبل مستثمريين مصريين وأجانب فاقم من الأداء السلبي للسوق تطور الأحداث في ميدان التحرير، والتي وصلت إلى حد الاشتباكات بين المتظاهرين؛ فضلا عن التظاهرات التي شهدتها البورصة والشائعات بشأن قيام متظاهرين بإغلاق فرع البورصة بالإسكندرية، وهو ما نفته إدارة البورصة. وأضاف أن الخسائر السوقية للبورصة كانت قد وصلت إلى أكثر من 11 مليار جنيه قبيل إعلان المجلس العسكري الذي أعطى طمأنينة نسبية للمستثمرين ما حفزهم على القيام بعمليات شراء للأسهم، خاصة أنها هبطت بنسب حادة جعلتها أكثر إغراء للشراء. وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب تحولوا للشراء بعد إعلان المجلس العسكري لبيانه لينهوا التعاملات بفارق بيعي بلغ 2.1 مليون جنيه فقط بعدما كانت تتجاوز 25 مليون جنيه خلال التعاملات. ولفت إلى أن المستثمرين العرب قاموا بعمليات شراء واسعة أيضا بعد بيان المجلس العسكري وكذا المؤسسات والصناديق الاستثمارية، فيما تقلصت نسبيا عمليات بيع المستثمرين الأفراد وصغار المستثمرين عند نهاية التعاملات. ورأى دالي إن البورصة لا تزال تحتاج عودة الاستقرار إلى البلاد وفض حالة الاعتصام بميدان التحرير والميادين الأخرى، والعودة إلى العمل، مشيرا إلى أن ذلك هو الذي سيخدم الاقتصاد الوطني، وليس الاعتصامات، فيما طالب بسرعة تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، وهو ما سينعكس على أداء البورصة أيضا. وأوقفت البورصة التداول على أكثر من 15 سهما خلال جلسة اليوم بعد هبوطها بالنسبة المسموح بها البالغة 5%، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 627.8مليون جنيه.