"ثلاثاء أسود" تعيشه البورصة بخسارة 7 مليارات جنيه بسبب الاضطرابات

أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة تعاملاتها اليوم الثلاثاء، على تراجع حاد، مدفوعة باستمرار حالة الإضطراب السياسى والاعتصامات فى ميدان التحرير، بالإضافة إلى استغلال المضاربين لحالة عدم الاستقرار والقيام بعمليات مضاربة عنيفة على الأسهم الصغيرة التى تراجع مؤشرها بنسبة اقتربت من 4%، وهو ما أعاد للأذهان ذكر الثلاثاء الأسود الذى تعرضت البورصة لخسائر حوالى 6% عند بداية الأزمة المالية فى سبتمبر 2008.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بشكل عنيف بنسبة 2.9% مغلقا عند مستوى 4966 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.6%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 3.01%، وبلغ حجم التعاملات اليوم 596.8 مليون جنيه، وهو ما يعنى خسارة البورصة لحوالى 7 مليارات جنيه من قيمتها السوقية.
وشهدت معظم أسهم المؤشر الرئيسى تراجعات كبيرة نهاية تعاملات اليوم، وعلى رأسها أسهم أوراسكوم للإنشاء بنسبة 2.07%، ثم سهم بالم هيلز بنسبة 7.02%، وسهم حديد عز بنسبة 4.3%، وسهم طلعت مصطفى بنسبة 4.6%، وسهم المصرية للمنتجعات بنسبة 4.6%، وسهم البنك التجارى الدولى بنسبة 5.02%، وسهم بايونيرز بنسبة 7.5%، وسهم أجواء بنسبة 8.05%، وسهم القلعة بنسبة 3.4%.
قال إسلام عبد العاطى – محلل فنى - إن موجة التراجع الحاد التى تشهدها السوق المصرية استمرت على خلفية التظاهرات المستمرة فى الشارع المصرى، على مدى عدة جلسات متتالية خسرت فيها السوق خسائر قوية لم تشهدها خلال ال4شهور الماضية، حيث تراجعت السوق المصرية خلال جلسة اليوم بشكل عنيف ظهرت آثاره على أغلب الأوراق المالية، مما أثر بدوره على المؤشرات الثلاثة للسوق، والتى شهدت خسائر فاقت نسبة 3% خلال جلسة اليوم، والتى شهدت تراجع المؤشر الرئيسى للسوق أدنى مستوى 5000 نقطة، وهى الحاجز النفسى الذى يخشى من بلوغه منذ فترة.
وأضاف عبد العاطى أن المتسبب الأساسى لهذا الهبوط هو حالة من التركيز على عمليات المضاربة البحتة، والتى انتهجتها السوق منذ ما يقرب من شهر، وأدت فى النهاية إلى عمليات تخلص من الأسهم التى تضخمت أسعارها نتيجة تركز المضاربات بها، فى حين لم تستطع الأسهم القيادية استعادة الدفة وقيادة السوق فى وقت كان فى أمس الحاجة إلى دعم من الأسهم القوية، واستغل المحركون للسوق موجة التوترات التى تشهدها الساحة المصرية خلال الأيام الماضية فى إعادة الأسعار للمستويات الدنيا، حتى يتسنى لهم إعادة بناء اللعبة من جديد وتحقيق أرباح على حساب استقرار قطاع مهم من قطاعات الاستثمار فى مصر، ألا وهو قطاع الأوراق المالية، والذى بدوره سيؤثر بالسلب على جميع قطاعات الدولة.
ولفت عبد العاطى إلى أن ما ساعد أيضا فى هذا الأداء السلبى استغلال المضاربين لهذه الفرصة فى توزيع السيولة على أسهم أخرى، لا تقوى على دعم السوق فى الوقت الحالى، نأمل أن يحترم المؤشر الرئيسى للسوق مستويات الدعم التالية عند (4850) نقطة، والتى تعد من أقوى المستويات الواقعية فى الوقت الحالى، وذلك بشرط استعادة الهدوء على الساحة السياسية والأمنية فى البلاد، خاصة أن أسعار أغلب الأسهم أقل من المعتاد بشكل كبير نتيجة هذا البيع الزائد، ولذلك فإن لحظات من الهدوء والثقة تعكس الوضع الحالى بشكل كلى وخاصة على المدى القصير، مع استبعاد المدى المتوسط فى الوقت الحالى والتركيز على التوقعات قصيرة المدى.