توقعات بنشاط محدود

الأسهم الدولارية تتعرض لضغوط بدفع من استمرار تراجع الدولار

توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تواصل البورصة المصرية نشاطها القياسي خلال الفترة المقبلة وحتي نهاية العام بدعم من العديد من المؤشرات الإيجابية علي صعيد الاقتصاد الكلي أبرزها الأداء القوي للعملة المحلية "الجنيه" مقابل الدولار الأمريكي، مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في الأداء الاقتصادي وبالتالي البورصة المصرية.
وأشاروا إلي أن الأيام الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب علي الشراء في البورصة المصرية مما ساهم في ارتفاع مؤشرات السوق، وهو ما أرجعه المحللون إلي عدة أسباب أهمها الارتفاع الملحوظ للجنيه المصري مقابل الدولار، والتوقعات التي تشير إلي مواصلة الدولار انخفاضه نتيجة تراجع الأرباح والأنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بسبب خسائر أزمة الرهن العقاري وهو ما سيدفع بنك الاحتياط الفيدرالي إلي خفض الفائدة علي الدولار.
وأكد الخبراء أن استمرار انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري أثر بشكل ملحوظ علي نشاط أسهم قطاع الأسهم الدولارية في البورصة المصرية الفترة الماضية.. ولكنهم توقعوا عودة النشاط لهذه الأسهم مع انخفاض تكلفة الدولار بعد انخفاض سعره.
فيما أشار آخرون إلي أن انخفاض أو ارتفاع الدولار يعد بمثابة عامل غير مؤثر يمكن الحكم والتنبؤ من خلاله بأداء الأسهم الدولارية المدرجة في البورصة المصرية خلال العام الحالي مؤكدين أن إقبال المستثمرين علي شراء تلك الأسهم يجب أن يتوقف علي أداء الشركات وقوائمها المالية ومشروعاتها المستقبلية دون النظر إلي ارتفاع وانخفاض الدولار.
أزمة الرهن العقاري
بداية يتوقع محمد عسران عضو مجلس إدارة شركة بريمير لتداول الأوراق المالية أن تواصل البورصة المصرية نشاطها القياسي خلال الفترة المقبلة بدعم من العديد من المؤشرات الإيجابية علي صعيد الاقتصاد الكلي أبرزها الأداء القوي للعملة المحلية "الجنيه" مقابل الدولار الأمريكي مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في الأداء الاقتصادي وبالتالي البورصة المصرية حيث شهد السوق إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب علي شراء أسهم الشركات المصرية بشكل ملحوظ مما أسهم في ارتفاع مؤشرات السوق بأكثر من 500 نقطة الأسبوعين الأخيرين.
وأكد أن ارتفاع قيمة الجنيه المصري ساهم في زيادة استثمارات الأجانب في السندات المصرية بنسبة كبيرة لافتاً إلي أن إعلان البنك المركزي المصري عن تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الذي يتم فيه تخفيض الفائدة علي الدولار في الولايات المتحدة ساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلي السوق المصري، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في التدفقات في الفترة المقبلة.
وأكد عسران ان الأسهم الدولارية.. تراجعت بالبورصة تأثراً بثبات أسعار الدولار وانخفاضه نسبياً خلال الأيام القليلة الماضية واتجاه المستثمرين للبيع لتوفير السيولة الدولارية لجمع الدولار من الأسواق وإدخاره مرة أخري.
وأشار إلي أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلي نجاح أي طرح للسندات المصرية في الأسواق الخارجية في المستقبل خصوصاً مع التوقعات بطرح سندات جديدة بقيمة 15 مليار جنيه علي آجال مختلفة مما سيؤدي إلي مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلي مصر.
وأكد أن التوقعات تشير إلي إمكانية مواصلة الدولار انخفاضه نتيجة تراجع الأرباح والأنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بسبب خسائر أزمة الرهن العقاري وهو ما سيدفع بنك الاحتياط الفيدرالي إلي خفض الفائدة علي الدولار وبالتالي ينعكس ذلك علي حركة ونشاط الأسهم الدولارية.
فقدان البريق
علي الجانب الآخر أشار دكتور عصام خليفة رئيس شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن انخفاض الدولار افقد الأسهم الدولارية بعض بريقها باعتباره أحد العناصر الأساسية التي تحدد الجدوي الاستثمارية في تلك الأسهم.
وأكد خليفة أنه في حالة ظهور نتائج أعمال تلك الشركات وقيامها بالإعلان عن تحقيق أرباح جيدة سيساهم بشكل كبير في الحد من تأثرها بانخفاض الدولار ويخرجها من حالة الثبات التي تسيطر علي أدائها خلال الأسابيع الماضية.
وأكد خليفة أن الأسهم الدولارية سوف تستفيد من انخفاض سعر الدولار بزيادة الطلب علي شرائها من صغار المستثمرين بالبورصة المصرية.
عامل غير مؤثر
من جانبه أكد عمرو رضوان نائب رئيس الأصول الاقليمية بشركة اتش سي أن انخفاض أو ارتفاع الدولار يعد بمثابة عامل غير مؤثر يمكن الحكم والتنبؤ من خلاله بأداء الأسهم الدولارية المدرجة في البورصة المصرية خلال العام الحالي، مشيراً إلي أن إقبال المستثمرين علي شراء تلك الأسهم يجب أن يتوقف علي أداء تلك الشركات وقوائمها المالية، بالإضافة لمشروعاتها المستقبلية دون النظر إلي ارتفاع وانخفاض الدولار.
وأشار سامح محمود محلل أسواق المال أن التدفقات الدولارية سوف تشهد زيادة أخري في الفترة القادمة خاصة في ظل تسجيل معاملات البورصة لمستويات قياسية جديدة ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن في أدائها وبالتالي فإنه لايزال هناك دافع لارتفاع جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار لافتاً إلي أن انخفاض سعر الدولار سيؤثر إيجابياً علي الدين الخارجي المقوم بالدولار.
وأشار سامح إلي أنه حتي لا تتأثر الشركات التي تعتمد ربحيتها علي التصدير بنسبة كبيرة باستمرار الانخفاض في الدولار فيجب تنوع الأسواق التي يتم التصدير إليها وعدم قصرها علي سوق بعينه لتحجيم المخاطر نظراً لتنويع العملات وثبات قيمة المحفظة المالية للشركة حيث أن النقص في قيمة الدولار يعوضه الزيادة في قيمة اليورو تدريجياً بالاتفاق مع المستوردين.