مهددون بالسجن بسبب ضرائب زفتي

نحن أهالي قرية سندبسط مركز زفتي محافظة الغربية حيث توجد منازلنا بالقطعة رقم "1" بحوض داير الناحية نمرة "15" أمام سندبسط وهي تابعة لوزارة الري.
فوجئنا بقيام مأمورية ضرائب زفتي بربط وتحصيل مقابل انتقاع لصالح وزارة الري علي الأرض المقامة عليها منازلنا تبعاً لأسعار المدينة الواردة بقرارات الوزارة التي تزيد بكثير عن أسعار القرية منذ عام 1987 بحجة أن قرية سندبسط جزء من مدينة زفتي وبدعوي ان الخريطة المساحية للعوايد عن عام 1940 تفيد بأنها امتداد للمدينة متجاهلين ما ورد بالمادة "1" من قانون نظام الإدارة المحلية رقم "43" لسنة 1979 التي توضح اختصاص إنشاء الوحدات المحلية وتحديد نطاقها وتغيير اسمها وفي عام 1979 تم إنشاء الوحدة المحلية لقرية سندبسط وتحديد كردونها المنفصل عن كردون مدينة زفتي.
قامت الوحدة المحلية لقرية سندبسط بمخاطبة مدير الضرائب العقارية بطنطا بكتابها المؤرخ في 5/2/2012ورئيس الوحدة المحلية لمدينة زفتي بكتابها المؤرخ في 6/2/2012 بأن القطعة رقم "1" بحوض داير الناحية داخل كردون قرية سندبسط وخارج كردون وزفتي ولكن دون جدوي وأصبحنا عاجزين عن سداد الرسوم لارتفاع سعر المتر مما ادي إلي تحريك قضايا ضدنا وقامت المأمورية باتخاذ إجراءات الحجز والتبديد علينا.
نستغيث بالسيد ممتاز السعيد وزير المالية لانقاذنا من السجن.
عدة توقيعات