ضرائب" زفتي" العقارية .. تصر علي تشريدنا!!

أمتلك وعددا من أهالي قرية سندبسط بزفتي والجهة الخلفية بشارع جسر النيل منازل مقامة علي أرض جرد روك ملكية خاصة بوضع اليد منذ عام 1934 دون منازعة من احد ضمن مسطح القطعة رقم "1" بحوض الناحية نمرة "15" بزمام سندبسط بالبلدة والتي تقدر مساحتها بأربعة أفدنة وعشرة قراريط. وفوجئنا بمأمورية الضرائب العقارية بزفتي تطلب منا ربط مقابل انتفاع الأراضي الخاصة بنا لصالح الري بدءا من عام 1983 بواقع سبعة جنيهات للمتر سنويا وتم تعديل السعر ل 10 جنيهات وتراكمت هذه المبالغ حتي وصلت إلي 20 ألف جنيه.
في عام 1997 قمنا بعمل فصل حد جماعي بين الأراضي المقامة عليها منازلنا وبين أملاك الري بمعرفة مديرية المساحة بالغربية وهي الجهة المختصة بذلك ثم حصلنا منها علي خطاب موجه إلي مأمورية الضرائب العقارية بزفتي يفيد بأن منازلنا غير متعدية علي أملاك الري ورغم ذلك تصر المأمورية علي مطالبتنا بالمبلغ المذكور.
تقدمنا بالعديد من الشكاوي لمديرية الضرائب العقارية بطنطا بهذا الخصوص ولكن لم يسأل عنا أحد الأمر الذي جعلنا نقوم في 25/12/2002 بتحريك دعوي قضائية برقم 1026 براءة ذمة من المبلغ المطلوب. وبعدها بخمس سنوات قضت المحكمة بموجب تقرير خبير بأن المنازل غير متعدية علي أملاك الري كما حكمت برفع المبلغ المطلوب من السجلات ورغم ذلك فوجئنا بقيام مأمورية الضرائب بربط المبلغ مرة أخري والمقدر ب "10" جنيهات للمتر في حين أن هناك كتاباً دورياً بوزارة الري برقم 14867 لسنة 1991 قد حدد مقابل الانتفاع في المادة الأولي فقرة "3" ثانيا ب 3 إلي 5 جنيهات للمتر سنويا وليس 10 جنيهات وحتي لا تقوم مأمورية الضرائب العقارية بالحجز علينا قمنا بتحريك دعوي قضائية أخري برقم 380 لسنة 2010 مدني زفتي ببراءة ذمة علي نفس الموضوع ورغم حصولنا علي البراءة قامت المأمورية بتوقيع الحجز علينا.
باسم جموع المتضررين نناشد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية انصافنا قبل صدور أحكام نهائية علينا بدخولنا السجن.
عنهم :
ماهر سليمان محمد الرديني
زفتي  الغربية