أعلن سمير إمبابي رسميا قرار ضم شركة مصر للطيران للنقل الداخلي والإقليمي "إكسبريس" إلي شركة الخطوط الجوية.. وضم شركة الصناعات المكملة للشركة القابضة عدا مصنع الحديد الذي تقرر ضمه للخدمات الأرضية. الحقيقة أنني ليس ضد قرار الضم كما اعتقد البعض.. فليس من المنطق أن تتناثر أنشطة في كيانات تسبح كل منها في واد بعيد عن الآخر.. في حين أن اتحادها أو ضمها في كيان واحد يتيح الفرصة لتحويل الخسائر إلي أرباح نتيجة توحيد المصروفات وتقنينها واستغلال الطاقات بفكر وخطة موحدة.. خاصة إذا كانت الأنشطة في بعض الكيانات ذات أنشطة متجانسة.. وأن التحذير الذي أطلقته في نفس المكان منذ أسبوعين كان مجرد تنبيه للجنة التي تدرس عملية الضم من تداعيات أي خطأ قد يؤيدي إلي انقسام وتباين في الحقوق والواجبات بين العاملين بعد الضم وما قد يترتب عليه من مشاكل.. خاصة أن إنشاء شركة اكسبريس تم علي أساس دراسة دولية. فقد سبق وأعلنت رأيي إن عملية تحويل مؤسسة مصر للطيران إلي شركة قابضة وتقسيمها إلي شركات إيجابية من الناحية الاقتصادية .. لكن التقسيم إلي شركات تابعة شابه بعض التفتيت لأنشطة يؤدي توحدها في شركة واحدة إلي التوفير في الإنفاق وتحقيق الأرباح. فعلي سبيل المثال شركة مصر للطيران للسياحة "الكرنك" والأسواق الحرة والتي يبين اسمها أنها تضم قطاعين أحدهما "الكرنك" ويعد نشاطه الأكثر تجانسا وارتباطا بنشاط القطاع التجاري في شركة الخطوط.. ويؤدي دمجهما بلا شك إلي ترشيد الإنفاق ..وفي نفس الوقت تزيد الأرباح في حالة التسويق المشترك أو الموحد. أيضا شركة مصر للطيران للشحن الجوي تضم هيكلاً إداري ضخم يضم عمليات جوية وشئوناً مالية وإدارية وقانونية وغيرها.. إضافة إلي هيكل الإدارة العليا مما يكبد الشركة تكاليف إدارية ثابته باهظة مقابل تشغيل أربع طائرات ذات طرازات قديمة فقط.. وفي نفس الوقت تستعين بالفراغات المتاحة علي طائرات شركة الخطوط. إذن من الناحية الاقتصادبة فإن ضمها لشركة الخطوط التي تمارس نشاط الشحن إلي جانب الركاب يكون الأقرب للصواب.. لأن في هذه الحالة تتوحد العمليات وباقي القطاعات والإدارات بما يوفر مبالغ طائلة من التكاليف. نتمني دراسة الفكرة دراسة اقتصادية متأنية. وعمار يامصر!