النظام يخاف من فن وفيديو سيلفي وبرنامج وورقة

سداسي أضواء السجون حاولوا كسر قيود "الخوف" ب6 تهم..!!
"الفن ميدان" صوت ثورة مصر الذي أخرسته "الداخلية"
"الورقة والبرنامج" متهمان ب"الإساءة للنظام"
باسم يوسف يقود حملة ضد "السيسى".. التليفون بيهزك
حقوقيون: دولة بوليسية وتنتهك الدستور والقانون

"وكل يوم في حبك بتزيد "الممنوعات" ممنوع من الغناء.. ممنوع من السخرية.. ممنوع من الكلام.. ممنوع من الاستياء حتى أو الابتسام"، حالٌ يُلّخص الواقع الذي يعيشون فيه مَن يحاولون الخروج بتفكيرهم، كما يقال "برا الصندوق"، ولكن تواجههم الدولة بقانون "السكوت"، فخلال عامين فقط، مُنع الكثير من الفعاليات الخاصة ب"الفن ميدان"؛ حيث منع الإعلامي الساخر باسم يوسف من الظهور, وتم القبض على إسلام جاويش، صاحب "الورقة"، وأخيرًا القبض على أعضاء فرقة "أطفال شوارع"، "فمع اختلاف التوجهات إلا أنهم اجتمعوا على الاعتراض ولكن قابلهم النظام بضرورة "الصمت"، لترصد "المصريون" تلك الحالات التي حاول فيها الشباب كسر قيود الصمت ولكن قوبلوا بسيل من الاتهامات ب"الإساءة للنظام، الإساءة للرئيس، زعزعة استقرار الدولة، الترويج لشائعات"، ليكون المنع من الظهور مصيرهم.
"أطفال شوارع" وسيلفى الفيديو
6 شباب حاولوا أن يكسروا حاجز الخوف ويسقطوا الخطوط الحمراء التي وضعها النظام.. بكلمات مرتبة وأصوات متناغمة في محاولة للتعبير عن آرائهم بشكل "ساخر وجريء" عن طريق "الفيديو السيلفي" ولكن لم يكونوا على علم أنهم سيصدمون بقرارات وقوانين تحد من حرية تعبيرهم عن آرائهم الذين اتخذوها عبر "فيديوهات اليوتيوب"، ليكون مصيرهم المحتوم خلف القضبان متهمين بنشر "فيديوهات تحريضية عبر شبكة الإنترنت ضد مؤسسات الدولة"، فهي تهمة يواجهها كل من "محمد عادل، محمد يحيي، محمد سورى، مصطفى زين، عز الدين خالد، محمد عبد المجيد جبر".
كون الشباب ال"6" فرقة أطلقوا عليها اسم "أطفال شوارع" بعد أن تجمعوا للعمل في أحد المسارح، وقرروا أن يخرجوا بفكرة جديدة تعبر عنهم تقوم على تصوير فيديوهات من الشارع، فيمسك أحدهم بهاتف محمول يصور "فيديو سيلفي" له مع الستة الآخرين، يغنون ويسخرون من واقع المجتمع، ومن ثم ينشرونه عبر صفحتهم ويعرفون أنفسهم بأنهم "إحنا شباب بنشتغل في المسرح قررنا نصور فيديوهات في الشارع بأفكار مجنونة.. هتلاقينا حواليك في كل مكان.. حتى لو يومك زحمة ومخنوق.. الشارع مليان ضحك".
ولكن تغير مسار حياتهم بعد أن تسبب الفيديو الأخير الخاص ب"أطفال شوارع" الذي تم نشره عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الذي يحمل اسم "السيسي رئيسي" والذي حاز نسب مشاهدة عالية بلغت 441 ألف في الساعات الأولى من نشره، سيلقي بهم وراء أسوار السجن، لانتقادهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والسخرية من تعامله في بعض من الأزمات التي أحدقت بالدولة، الأمر الذي اعتبرته النيابة العامة إهانة لرئيس الجمهورية تستوجب الحبس والمحاكمة.
ولكن كان للنشطاء السياسيين والفنانين المعارضين رأي آخر؛ حيث شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى حملة جديدة تحت شعار "التليفون بيهزك"، وذلك في إشارة منهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورفض السلطة للنقد الذي وجهه الشباب له خلال فيديوهات تم تصوريها ب"سيلفي فيديو" وقاموا بتصوير أنفسهم وهم يحملون "الهاتف المحمول" في محاولة لتوصيل رسالة إلى السلطة بضرورة أن يتم الإفراج عنهم وعن جميع المعتقلين السياسيين المتهمين في مثل تلك القضايا.
الفن ميدان.. ممنوع لدواعٍ أمنية
الفن ميدان.. فعالية شهرية يعرفها "الشباب الثائر"، فالاثنين على علاقة وطيدة وقوية منذ بداية تنظيم "الفن ميدان" بعد ثورة ال25 من يناير، ولكن أصبح على علاقة أخرى ب"الصمت والخفوت"، خاصة بعد منعه العديد من المرات في السنوات الماضية.
"الفن ميدان"، عبارة فعالية ثقافية وفنية تقام في الميادين والشوارع بالعديد من المحافظات في نفس التوقيت في السبت الأول من كل شهر، أقيم "الفن ميدان" في العديد من محافظات مصر مثل الإسكندرية والأقصر والوادي الجديد والمنصورة، ولكن مكانه ظل في القاهرة، ويعتبر فناء قصر عابدين الأشهر بحكم قربه من ميدان التحرير.
بدأت الفكرة ليحاكى جميع ألوان الفنون التي ظهرت خلال ثورة يناير ليجمع بين الرسم والغناء والمسرح والعزف وموسيقى الفنون الشعبية والفنون التشكيلية والأعمال اليدوية والكاريكاتير الساخر.
وعلى الرغم من تلك الفنون إلا أن الفن ميدان بدأ في الخفوت بعد ثورة ال30 من يونيو، ففي شهر أغسطس 2014 تحديدًا قامت قوات الأمن وزارة الداخلية برفض تصريح خروج "الفن ميدان إلى النور" لدواعٍ أمنية"، ومنذ ذلك الحين لم يتم تنظيم فعالية "الفن ميدان" استمرارًا للدواعي الأمنية وخوفًا من تجمعات الشباب خاصة ب"القرب من ميدان التحرير".
ورقة وبرنامج.. التهمة "الإساءة للنظام"
كان الفنان والناشط إسلام جاويش على موعد جديد مع الصمت من خلال القبض عليه فجأة بعد نشره لسلسة متعددة من الرسوم الكاريكاتيرية ينتقض فيها تعامل النظام مع العديد من الأزمات التي أحدقت بالدولة وتعامل الرئيس عبدالفتاح السيسى معها خاصة قبل إحياء الذكرى الخامسة لثورة ال25 من يناير والدعوات التي أطلقتها القوى الثورية للنزول بفعاليات وهو ما حاولت الدولة أن تقمعه من خلال القبض العشوائي على المؤثرين وكان جاويش على رأسهم..
لم يكن جاويش الأول ولكن سبقه الإعلامي الساخر باسم يوسف بعد وقف برنامجه واتهامه ب"الإساءة للنظام والعمالة والتخوين" على الرغم من أنه كان ينعم بشعبية جارفة قبل إنهاء حكم " الإخوان" وثورة ال 30 من يونيو ليكون يسوف مصيره "الصمت" والمعارضة وكله خارج إطار الدولة بعد سفره للولايات المتحدة الأمريكية ورفضه لخروج برنامجه الساخر "البرنامج" للنور مرة أخرى من خلال أي دولة إلا مصر على أمل العودة في وقت قريب.
ليوجه باسم يوسف رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد واقعة القبض على أعضاء فرقة "أطفال شوارع" خلال فيديو مصور قائلًا: كان نفسي (أطفال الشوارع) يبقوا جنبي هنا بس للأسف هما في السجن".. "شوية شباب بيعملوا فيديو ساخر.. الدولة خافت منهم وحبستهم، ده آخرك، كاميرا الموبايل بتهزك، الحرية لأطفال الشوارع ولكل المعتقلين ولمالك عدلي ولأحمد عبدالله وإسماعيل الإسكندراني وغيرهم كتير".
وأضاف يوسف: "كفاية حبس في الناس، لو أنت صحيح مبتخافش طلَّع الناس برا، لكن معنى أن هما لسه جوة يبقى أنت خايف ومرعوب، والناس كلها شايفة".
حقوقيون: النظام "اتجنن" ويخالف الدستور
ومن جانبه، قال طارق العوضي، المحامي الحقوقي والمسئول عن قضية أعضاء فرقة "أطفال شوارع"، إن التهم التي تم توجيهها إلى الشباب تدل على حالة من الغلق التام للمناخ العام بشكل واضح، ويؤكد أننا أمام دولة بوليسية بشكل ممنهج وعشوائي؛ حيث يتم استبدال مصطلح "الاعتقال" بقرارات "الحبس الاحتياطي" دون سند أو تهمة حقيقية يتم توجيهها للمتهمين.
وأضاف العوضي أن التهم التي وجهت لأعضاء فرقة أعضاء شوارع هي "نشر فيديوهات مسيئة للدولة، والتحريض على التجمهر، والتحريض على التظاهر"، مؤكدًا أن هيئة الدفاع تفاجأت بإعادة فتح التحقيق معهم وإضافة اتهامات جديدة كارثية، وهي الاشتراك مع آخرين في إنشاء جماعة غرضها هدم المبادئ الأساسية للدولة، والاشتراك مع آخرين في إذاعة أخبار كاذبة لتكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على قلب نظام الحكم".
وأشار المحامى الحقوقي إلى أن كل تلك الاتهامات لا يعلمون سندها ومن أين تم الإتيان بها، ولكن كل ذلك جاء بناءً على تحريات من ضباط من الأمن الوطني ولكن يجب أن يتم الإفراج عنهم بحكم استخدامهم لحقهم الدستوري في الإبداع والتعبير عن الرأي بحرية.
وفي سياق متصل، قال محمود عثمان، المحامي الحقوقي والمسئول عن قضية "أطفال شوارع"، إن مسألة القبض عليهم وإلصاق التهم الملصقة تعد انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون خاصة بالمواد الخاصة بحرية الإبداع، والتي تمنع أي عقوبات سالبة للحرية؛ بسبب نشر منتجات فنية أو أدبية أو فكرية، منددًا بالطريقة التي انتهجتها الدولة في التعامل مع عضو بفرقة فنية لا تمارس سوى الإبداع والفن.
وأشار عثمان في تصريحات صحفية له إلى أن العقوبات في حال ثبوت الجرم بحقهم لا تتضمن الحبس، متسائلاً كيف يُحبس "متهمون" احتياطيًا في حين أن العقوبة المقررة قانونًا لا تتضمن الحبس؟! فمن باب أولى يمنع حبسه احتياطيًا.