"أطفال الشوارع".. من فيديو ساخر لسداسي أضواء السجن

6 شباب حاولوا أن يكسروا حاجز الخوف.. ويسقطوا الخطوط الحمراء التي وضعها النظام.. بكلمات مرتبة وأصوات متناغمة في محاولة للتعبير عن أرائهم بشكل "ساخر وجريء" عن طريق "الفيديو السلفي" ولكن لم يكونوا على علم أنهم سيصدمون بقرارات وقوانين تحد من حرية تعبيرهم عن أرآئهم الذين اتخذوها عبر "فيديوهات اليوتيوب" ليكون مصيرهم المحتوم خلف القضبان متهمون بنشر "فيديوهات تحريضية عبر شبكة الإنترنت ضد مؤسسات الدولة" فهي تهمة يواجهها كل من "محمد عادل، محمد يحيي، محمد سوري، مصطفي زين، عز الدين خالد، محمد عبد المجيد جبر".
كون الشباب ال"6" فرقة أطلقوا عليها أسم "أطفال شوارع" بعد أن تجمعوا للعمل في أحد المسارح وقرروا أن يخرجوا بفكرة جديدة تعبر عنهم تقوم على تصوير فيديوهات من الشارع، فيمسك أحدهم بهاتف محمول يصور "فيديو سيلفي" له مع الستة الآخرين، يغنون ويسخرون من واقع المجتمع، ومن ثم ينشرونه عبر صفحتهم.
ويعرفون أنفسهم بأنهم "إحنا شباب بنشتغل في المسرح قررنا نصور فيديوهات ف الشارع بأفكار مجنونة.. هتلاقينا حواليك ف كل مكان.. حتى لو يومك زحمة ومخنوق.. الشارع مليان ضحك"..
بعد أن لاقوا استحسانًا عبر صفحات السوشيال ميديا استقبل أعضاء الفرقة عروضًا من بعض المؤسسات الإعلامية وصحفية كبيرة، ولكن كل تلك العروض كانت تتحدث عن نقلنا من الشارع إلى أستوديو، أو تضع لهم سقفًا معينًا في حرية التعبير، وهذا ما يخالف فكرتهم، وما يقومون به، وهو فن الشارع وفن البسطاء والوصول إليهم، على حد قولهم.
ولكن تغير مسار حياتهم بعد أن تسبب الفيديو الأخير الخاص ب "أطفال شوارع" الذي تم نشره عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الذي يحمل اسم "السيسي رئيسي" ولذي حاز نسب مشاهدة عالية بلغت 441 ألف في الساعات الأولى من نشره، سيلقي بهم وراء أسوار السجن، لانتقادهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسخرية من تعامله في بعض من الأزمات التي أحدقت بالدولة، الأمر الذي اعتبرته النيابة العامة إهانة لرئيس الجمهورية تستوجب الحبس والمحاكمة، وقررت إلقاء القبض عليهم وحبسهم بقسم شرطة السيدة زينب لحين العرض للتحقيق.
ومن جانبه قال محمود عثمان المحامي الحقوقي أن مسألة القبض عليهم وإلصاق التهم الملصقة تعد انتهاك صارخ للدستور والقانون خاصة بالمواد الخاصة بحرية الإبداع، والتي تمنع أي عقوبات سالبة للحرية، بسبب نشر منتجات فنية أو أدبية أو فكرية، منددًا بالطريقة التي انتهجتها الدولة في التعامل مع عضو بفرقة فنية لا تمارس سوى الإبداع والفن.
وأشار عثمان في تصريحات صحفية له إلى أن العقوبات في حال ثبوت الجرم بحقهم لا تتضمن الحبس، متسائلاً كيف يحبس "متهمين" احتياطياً في حين أن العقوبة المقررة قانوناً لا تتضمن الحبس؟! فمن باب أولى يمنع حبسه احتياطياً.