"سي إن إن" عن "25 إبريل": الغضب يتصاعد بمصر

في تعليقها على دعوات التظاهر في مصر في 25 إبريل, قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية, إن هناك أزمات أخرى بجانب قضية جزيرتي "تيران وصنافير", زادت من الاستياء الشعبي ضد النظام الحالي في البلاد, حسب تعبيرها.
وأضافت الشبكة في تقرير لها في 25 إبريل , أن من أبرز هذه الأزمات ما سمته "القمع", واعتقال المعارضين السياسيين, وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وتابعت "مصر شهدت أيضًا في 15 إبريل احتجاجات كبيرة ضد قرار نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية.
واستطردت "السلطات المصرية كثفت إجراءاتها الأمنية, استباقًا لمظاهرات 25 إبريل", مشيرة إلى أن الجيش قام بنشر قوات لتأمين المنشآت العامة.
وأشارت الشبكة إلى أن ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي أن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كان يؤكد أن "تيران وصنافير" مصريتان, ولذا هناك من يرى أن "التنازل عنهما بمثابة خيانة", حسب تعبيرها.
وشهدت منطقة وسط القاهرة ومحيط نقابتي الصحفيين والمحامين انتشارًا أمنيًا كثيفًا تحسبًا لمظاهرات دعت إليها قوى سياسية في 25 إبريل, فيما طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الشعب المصري الدفاع عن مؤسسات الدولة ضد من سماهم ب "قوى الشر".
وحسب "رويترز", شنت السلطات على مدار اليومين الماضيين حملات اعتقال لعشرات النشطاء السياسيين، وأعلنت أجهزة الأمن حالة الاستعداد القصوى، وتوعدت بالتصدي بمنتهى الحزم لأي عمل يخل بالأمن العام.
وتابعت " قوات من الصاعقة والمظلات وعناصر من قوات التدخل السريع والشرطة العسكرية تمركزت أيضا في الميادين الرئيسة والمنشآت الحيوية لتأمينها".
وأطلق العشرات من الشخصيات السياسية المصرية -وغالبيتها تنتمي لأحزاب يسارية وليبرالية- حملة "مصر مش للبيع", التي تهدف بالأساس إلى جمع توقيعات لرفض ما تعتبره هذه الشخصيات "تنازلا" من السلطات عن أراض مصرية.
ومن المشاركين في مظاهرات 25 إبريل الاشتراكيون الثوريون وحركة 6 إبريل وحزب الدستور.
وكانت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، قالت أيضًا إن رد الفعل الشعبي الغاضب إزاء نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية, كان بمثابة "مفاجأة" غير سارة للنظام الحالي في مصر, حسب تعبيرها.
وأضافت المجلة في تقرير لها في 22 إبريل, أن ما سمته "القمع" في مصر أدى إلى تراجع شعبية النظام, إلا أن الغضب الشعبي وصل ذروته, إثر التخلي عن الجزيرتين.
وتابعت "حجم الغضب الشعبي كان كبيرًا الغاية, وهو ما وضع النظام المصري في مأزق".
واستطردت "كثيرون في مصر اعتبروا التخلي عن الجزيرتين إهانة لكرامة بلادهم, رغم التأكيد الحكومي أنه تم إعادة الجزيرتين لمالكهما الحقيقي، لأن السعودية كانت حولت إدارتهما إلى مصر في عام 1950, لخوفها من سيطرة إسرائيل عليهما".
وأشارت المجلة إلى أن ما زاد من مأزق النظام المصري, أن تظاهرات "جمعة الأرض" في 15 إبريل, كانت الأكبر من نوعها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة قبل عامين تقريبًا.
وأضافت "هذه التظاهرات شهدت أيضا عودة شعار ثورة يناير (الشعب يريد إسقاط النظام)", وهو ما اعتبرته دليلا على تصاعد الغضب الشعبي في البلاد.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية, وصفت أيضًا المظاهرات التي خرجت في مصر في 15 إبريل, تحت مسمى " الأرض هي العرض", للاحتجاج على قرار نقل تبعية جزيرتي " تيران وصنافير" للسعودية, بأنها "الأضخم" في البلاد منذ عامين.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 16 إبريل "انتقادات بعض الموالين للنظام لقرار نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير", كان له تأثير إيجابي للغاية, حيث منح المتظاهرين جرأة وشجاعة".
وتابعت " التطور الأبرز في هذه المظاهرات أنها شهدت عودة شعار ثورة يناير "الشعب يريد إسقاط النظام".
وأشارت الصحيفة إلى "أن هذا التطور يشكل أكبر تحديا للنظام الحالي في مصر, خاصة أن المظاهرات أظهرت تزايد الاستياء من مجمل الأوضاع في البلاد, وليس قضية الجزيرتين فقط".
وكانت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية, قالت أيضًا إن المظاهرات التي خرجت في مصر في 15 إبريل, أظهرت تصاعد الاستياء الشعبي في مصر إزاء الأوضاع الحالية في البلاد بصفة عامة, وما سمته تسليم الجزيرتين بصفة خاصة.
وتابعت "المظاهرات أظهرت أيضًا عودة شعار ثورة يناير "الشعب يريد إسقاط النظام".
وأشارت الصحيفة في تقرير لها في 15 إبريل إلى أن المشاركين في المظاهرات أكدوا رفضهم ما سموه التنازل عن " تيران وصنافير", قائلين :" نحن أصحاب الأرض".
وخلصت "الديلي ميل" إلى القول: "إن النظام المصري, الذي كان في السابق يتمتع بشعبية كبيرة, يواجه حاليا غضبًا شعبيصا متصاعدًا, خاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد".
كما ذكرت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية, أنه بالرغم من أن السلطات المصرية قد اتهمت جماعة الإخوان بتنظيم الاحتجاجات "المغرضة"- والتي من شأنها أن تمثل خرقًا لقانون التظاهر- سارعت العديد من التيارات والقوى وشخصيات سياسية إلى الدعوة إلى التظاهر، من بينها حركة السادس من إبريل وأحزاب سياسية أخرى والمرشح الرئاسي السابق اليساري حمدين صباحي, حسب تعبيرها.
ومن جانبه, قال موقع "روسيا اليوم", إن ما سماه قرار التخلي عن جزيرتي "تيران" و"صنافير", سيترتب عليه تداعيات خطيرة بالنسبة لمصر, حسب تعبيره.
وأضاف الموقع في تقرير له في 18 إبريل, أن المظاهرات التي خرجت في مصر الجمعة, أظهرت بوضوح أن هذا القرار أدى إلى غضب شعبي وتأجيج الانقسام الداخلي, ما قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة.
وأشار إلى أن من التداعيات الخطيرة الأخرى, أن سابقة تخلي مصر عن جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر, فتح الباب على مطالبات أخرى في حلايب وشلاتين من قبل السودان, بينما تواصل إثيوبيا بناء سد النهضة، والذي من شأنه أن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.
وتابع الموقع " الأوضاع المتأزمة في مصر, أثارت مخاوف نسبة غير قليلة من مواطنيها من احتمال الإقدام على تنازلات أخرى, وأن تصبح مثل الرجل المريض, الذي يطمع الآخرون في تركته, على غرار ما حدث مع الإمبراطورية العثمانية في مطلع القرن العشرين, عندما ضعفت وبدأت القوى الكبرى في إجبارها على التنازل عن مناطق بعينها".
وتساءل الموقع "هل مصر ضعفت بالفعل, لدرجة أنها تتخلى عن جزيرتين استراتيجيتين لدولة أخرى، مهما كانت المبررات, ومهما كان المقابل المادي؟", حسب تعبيره.
وكانت صحيفة "هاآرتس" العبرية, قالت أيضًا إن قرار مصر نقل السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية, يعتبر "صفقة جيدة" لإسرائيل, حسب تعبيرها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن هذه الصفقة تتمثل في أنه سيترتب على الاتفاق المصري السعودي حول الجزيرتين, بعثرة أوراق منطقة الشرق الأوسط, بحيث يعاد تقسيم دولها من جديد لصالح إسرائيل بالأساس.
وتابعت "بالنظر إلى أن اتفاق مصر والسعودية حول جزيرتي تيران وصنافير يعد سابقة إيجابية في مسألة تبادل الأراضي, فإنه يمكن لإسرائيل محاكاة هذا الاتفاق في المستقبل".
واستطردت الصحيفة, قائلة في تقريرها في 14 إبريل :"إن نقل الجزيرتين من مصر إلى السعودية يفتح آفاقا مستقبلية إيجابية لإسرائيل، ما يتطلب منها الابتعاد عن التفكير في الماضي, حيث خاضت خمس حروب مع مصر".
وكان موقع "والا" الإخباري العبري, قال أيضًا إن عدم معارضة إسرائيل للاتفاق المصري السعودي حول جزيرتي " تيران وصنافير", يعود بالأساس لرغبتها بالحفاظ على علاقاتها مع مصر.
وأضاف الموقع في تقرير له في 15 إبريل, أن تل أبيب حريصة على تعزيز علاقاتها مع القاهرة، خاصة مع دخول ما سماه المنظمات المعادية لإسرائيل إلى شبه جزيرة سيناء.
وتابع "إسرائيل سبق أن سمحت لمصر بإدخال قوات عسكرية إضافية إلى سيناء, كجزء من الحرب ضد تنظيم الدولة ومكافحة تهريب السلاح لقطاع غزة، رغم أن اتفاق السلام الموقع بين الجانبين في كامب ديفيد عام 1979، ينص على أن تكون سيناء منطقة منزوعة السلاح".