بالأسماء هؤلاء.. فى انتظار العفو الرئاسي

كشف المجلس القومى لحقوق الإنسان عن إعداده قائمة لتقديمها إلى رئاسة الجمهورية أثناء اجتماع منتظر بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس المجلس محمد فايق وذلك من المتهمين الذين لم يثبت عليهم إدانتهم بتهم تستحق الحبس سواء أكانوا "إخوان" أو "فلول" أو "شباب ثورة" أو "معتقلين بسبب خرق قانون التظاهر" أو حتى عن كل المتهمين طالما لم تكن أيديهم ملطخة بالدماء.
كمال عباس عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان قال إن المجلس أعد قائمة بأسماء عدد من السجناء للمطالبة بالإفراج عنهم، مشيرًا إلى أنه تم بناء على عدة معايير ومنها المرض بأمراض خطيرة كالسرطان، والفشل الكلوي وفيروس «سى»، وأمراض القلب أو على أساس السن خاصة أن من السجناء من تجاوز سنه 75 عامًا والسجناء من الطلاب اللذين فى مرحلة امتحانات وكل من لم يرتكب "عنف".
وأضاف "عباس" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن القائمة تضم 25 صحفيًا أبرزهم محمود شوكان المصور الصحفى وكل من قبض عليه بسبب قضايا الرأي أو ممارسة عملهم أو المحبوسين بسبب خرق قانون التظاهر خاصة أن القومى لحقوق الإنسان لديه 13 ملاحظة على هذا القانون.
وأوضح أن رئيس الجمهورية لا يمكنه الإفراج عن أشخاص قضاياهم أمام النيابة أو المحكمة ولكن هناك أشخاص مضى على سجنهم أكثر من سنتين دون أن يتم توجيه تهم لهم موضحًا أن أحمد ماهر وأحمد دومة.
وعما إذا كان من الممكن أن تضم القائمة بعض قيادات الإخوان، أكد أنه لا مانع من أن تضم القائمة بعض قيادات الإخوان ممن لم تثبت عليهم تهم أو تورطهم فى دماء وأعمال عنف خاصة أن عددًا كبيرًا منهم يعانى من أمراض مزمنة مشيرًا إلى أن كل أسماء السجناء التى ترسل إليهم عن طريق شكاوى أهاليهم للمطالبة بالإفراج عنهم ترسل لمؤسسة الرئاسة أو الجهات المختصة بذلك.
ونفى ضم ال26 شابًا المحبوسين على خلفية التظاهر فى جمعة الأرض الأخيرة، مؤكدًا أن المجلس سيصدر بيانًا منفصلاً للمطالبة بالإفراج عنهم
وأوضح أن القائمة الجارى إعدادها تشمل الشباب المحبوس والصادر ضده أحكام فى قضايا التظاهر مثل، أحمد دومة، وأحمد ماهر، وعلاء عبدالفتاح وغيرهم، مؤكدًا عدم دستورية القانون، الذي حبس على إثره الشباب بسبب التعبير عن آرائهم التى كفلها الدستور.