أعضاء "القومي لحقوق الإنسان" يهددون باستقالة جماعية

اعتراضًا على قانون التظاهر

كشف عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن وجود اتجاه داخل المجلس لتقديم استقالة جماعية اعتراضًا على قانون تنظيم التظاهر، الذي أثار اعتراضات واسعة خاصة بين شباب القوى الثورية.
وقال كمال عباس عضو المجلس، إن أغلب أعضاء المجلس، يرون احتمالية التصعيد والتقدم باستقالات جماعية، لرؤيتهم وجود انتهاكات فى تنفيذ قانون التظاهر، لاسيما بعد الأحكام الأخيرة على النشطاء التي وصلت إلى السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
وأكد عباس أنه تم الاعتداء على 62 متهمًا فى قسم الأزبكية، فضلاً عن تعرض نزلاء سجن أبو زعبل للتعذيب، وفق ما نقلت عنه وكالة "أونا".
وكانت القوى الثورية أعلنت أمس اعتزامها التظاهر خلال الأسبوع القادم للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن النشطاء المحبوسين.
وبحسب مراكز حقوقية فإن 1097 شخصا حكموا لخرقهم قانون التظاهر منذ إقراره نهاية 2013، كما اعتقل أكثر 23 ألفا لتظاهرهم دون ترخيص من وزارة الداخلية.
ومن أبرز هؤلاء الذين تم اعتقالهم لخرق قانون التظاهر، أحمد ماهر مؤسس حركة "6أبريل" والناشطين السياسيين أحمد دومة ومحمد عادل، الذين أيدت محكمة جنح مستأنف عابدين مؤخرًا قرار حبسهم لمدة ثلاث سنوات.