«المصريون» تكشف أبرز المشمولين بالعفو الرئاسي

كشف مصدر مطلع عن أن العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن بعض المعتقلين بمناسبة عيد الفطر، يشمل 100 مسجون، أغلبهم من المتهمين في قضايا تظاهر، أو تم القبض عليهم في مظاهرات ولم يثبت تورطهم في أعمال عنف.
وستضم القائمة المتهمات في القضية المعروفة ب "فتيات الاتحادية"، وكذلك عددًا من المتهمين في قضية أحداث "مجلس الشورى".
وأضاف المصدر، أن الأحداث التي تمر بها البلاد حاليًا لن تؤثر على قرار العفو، وأضاف أن جهات أمنية، ومعلوماتية، راجعت الكشوف التي رشحت للإفراج عنها بمناسبة عيد الفطر المبارك.
إلى ذلك، أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى رئاسة الجمهورية، قائمة تضم نحو 25 اسمًا من نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين مسجونين احتياطيًا محكوم عليهم في قضايا تظاهر وعنف.
وجاءت القائمة – بحسب مصادر حقوقية- بعد التنسيق مع بعض الأحزاب الليبرالية واليسارية، وتم استبعاد المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين" أو أي تيارات إسلامية مناوئة لحراك 30 يونيو منها.
وبحسب المصادر، فإن السيسي سيصدر قرارًا بالعفو الرئاسي يوم الخميس، عشية عيد الفطر المبارك، بعد أن تكون الأجهزة الأمنية قد استطاعت فرز الأسماء المقترحة ومعرفة عدم انتمائها لجماعة "الإخوان المسلمين" أو "شباب 6إبريل" و"الاشتراكيون الثوريون".
ووفق المصادر، فإن هناك 300 معتقل سيفرج عنهم في 3 مناسبات بدءًا من عيد الفطر ومرورًا بعيد الأضحى وذكرى نصر أكتوبر، مشية إلى أن هناك أوليات لاختيار المشمولين بقرار العفو الجديد، أبرزها عدم وجود علاقة تنظيمية دائمة بجماعة الإخوان، وألا يكون أحد السجناء قد تولّى منصبًا قياديًا عامًا أو وسيطًا في الجماعة، وأن يكون الحكم قد صدر قبل بداية عام 2015 على الأقل، وأن يكون متعلقاً بالتظاهر أو الوقائع المصاحبة للتظاهرات، مع وجود أفضلية لطلاب الجامعات والمرحلة الثانوية".
وأوضحت أن "العدد النهائي للأسماء سيتراوح بين 50 و100 على أقصى تقدير، أخذًا في الاعتبار دفعة العفو السابقة بداية شهر رمضان ب165 معتقلاً، منوها عن دفعتين جديدتين سيفرج عنهما في عيد الأضحى والذكرى المقبلة لنصر أكتوبر".
وعن أبرز الأسماء المتوقعة، أكدت المصادر، أنه تجرى مراجعة مواقف بعض المحكومين الذين شمل العفو الأول عن زملائهم في القضية ذاتها، وعلى رأس هؤلاء الناشطتان منى أحمد سيف الإسلام ويارا رفعت سلام وزميلاتهما، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "مسيرة الاتحادية"، بعد تضمين قرار العفو السابق شخصًا واحدًا فقط ممن شاركوا فى المسيرة، وطلاب جامعة الأزهر فى قضيتى أحداث 2013 الأولى والثانية، وقضية أحداث رمسيس الأولى التى تشمل أكثر من 130 سجيناً بمفردها".
وأكد مصطفى ماهر، شقيق أحمد ماهر مؤسس "حركة 6إبريل"، أن شقيقه تنطبق عليه الشروط التى فرضتها الحكومة للإفراج عن المعتقلين، مشيرًا إلى أنه قد قضى أكثر من نصف العقوبة فى السجن، بجانب أنه ليس على ذمة قضية أخرى جنائية وغير متهم بتعطيل المرور أو فى قضايا إرهاب.
وأضاف ماهر، أن "الناشط أحمد دومة قد يكون مستبعدًا لأن مجموع أحكامه 33عامًا وهو لم يقض نصفها بالسجن، ونفس الأمر بالنسبة إلى علاء عبد الفتاح الذى وصلت مجموع أحكامه إلى 7سنوات لم يقض نصفهم بعد".
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد اجتماعات ببعض النشطاء فى محاولة لمعرفة سير الأحداث فى الفترة القادمة وخاصة مع أهالى المعتقلين ومنهم منى سيف .
وكانت السلطة وضعت بعض الشروط للإفراج عن المعتقلين على أثر قانون التظاهر كان أهمها أن يكون أمضى نصف العقوبة فى السجن وألا يكون متهما على ذمة قضايا جنائية أو إرهابية أخرى، ولا يكون متهما بالتحريض على الإرهاب أو تعطيل المرور.
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارًا رئاسيًا بالعفو عن 165من الشباب المحبوسين الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بتهمة خرق قانون التظاهر، بمناسبة شهر رمضان الكريم، كما أنه أعلن عن الإفراج عن دفعة جديدة تشمل 100 مسجون بالتزامن مع أعياد عيد الفطر وذكرى 23 يوليو.