هؤلاء على قائمة العفو السياسى

أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى رئاسة الجمهورية، قائمة تضمّ نحو 25 اسماً من نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين مسجونين احتياطياً ومحكوم عليهم في قضايا تظاهر وعنف".
القائمة – بحسب مصادر حقوقية- جاءت بعد التنسيق مع بعض الأحزاب الليبرالية واليسارية، وتم استبعاد المنتمين لجماعة الإخوان أو أي تيارات إسلامية مناوئة لحراك 30 يونيو منها.
وأكدت مصادر حقوقية، أن السيسي سيصدر قرارا بالعفو الرئاسي يوم الخميس، عشية عيد الفطر المبارك، بعد أن تكون الأجهزة الأمنية قد استطاعت فرز الأسماء المقترحة ومعرفة عدم انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين أو شباب 6 إبريل والاشتركيون الثوريون.
وحسب هذه المصادر، فإن هناك 300 معتقل سيفرج عنهم في 3 مناسبات بدءًا من عيد الفطر ومرورًا بعيد الأضحي وذكري نصر أكتوبر، مشيرًا إلى أن هناك أوليات لاختيار المشمولين بقرار العفو الجديد، أبرزها عدم وجود علاقة تنظيمية دائمة بجماعة الإخوان، وألا يكون أحد السجناء قد تولّى منصباً قيادياً عاماً أو وسيطاً في الجماعة، وأن يكون الحكم قد صدر قبل بداية عام 2015 على الأقل، وأن يكون متعلقاً بالتظاهر أو الوقائع المصاحبة للتظاهرات، مع وجود أفضلية لطلاب الجامعات والمرحلة الثانوية".
وأوضحت أن "العدد النهائي للأسماء سيتراوح بين 50 و100 على أقصى تقدير، أخذاً في الاعتبار دفعة العفو السابقة بداية شهر رمضان ب165 معتقلاً، منوها عن دفعتين جديدتين سيفرج عنهما في عيد الأضحي والذكري المقبلة لنصر أكتوبر.
وعن أبرز الأسماء المتوقعة أكدت المصادر، أنه تجري مراجعة مواقف بعض المحكومين الذين شمل العفو الأول عن زملائهم في القضية ذاتها، وعلى رأس هؤلاء الناشطتان منى أحمد سيف الإسلام ويارا رفعت سلام وزميلاتهما، في القضية المعروفة إعلامياً بمسيرة الاتحادية، بعد تضمين قرار العفو السابق شخصاً واحداً فقط ممن شاركوا في المسيرة، وطلاب جامعة الأزهر في قضيتي أحداث 2013 الأولى والثانية، وقضية أحداث رمسيس الأولى التي تشمل أكثر من 130 سجيناً بمفردها".