أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب المصري بالكلمة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي المجتمع ورؤساء الهيئات البرلمانية مؤكدين أن الرئيس تميز بالصدق والشفافية التامة مع الشعب المصري وتأكيده أنه مصري شريف لا يباع ولا يشترى وأنه لا يبيع أرض مصر، فى إشارة إلى جزيرتي تيران وصنافير. ومن جانبها أشادت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، بالكلمة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع ممثلي فئات المجتمع، والتي تميزت بالصدق والأمانة والشفافية التامة لشعب مصر، وتأكيده أنه مصري شريف، لا يُباع ولا يُشترى، يمتلك القيم والمبادئ، وأنه لا يبيع أرض مصر لأحد، وأن مصر لا تأخذ حق أحد، في إشارة إلى جزيرتي" تيران وصنافير"، ولكن أعطت السعودية حقها ولا نخرج عن القرار الجمهوري سنة 1990. وقالت عازر، في تصريحاتٍ صحفية،:"لدينا رئيس جمهورية يخاف على شعبه ووطنه، ويعيش لحظة بلحظة أمور الشعب، ويفهم ما يدور بعقولهم، وما يشاع في الشارع المصرى، وأن مصر تواجه تخطيطا إرهابيا أدواته خارج مصر وداخل مصر ومصر قادرة على حماية شعبها وأرضها من أي شر". وأكدت أيضًا أن ما أنجزه الرئيس السيسى خلال عامين من رئاسته للحكم، لم ينجزه رئيس جمهورية من قبل وهذا إنجاز تاريخى لا ينجز في 20 عامًا. وبدوره قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب والقيادى بائتلاف دعم مصر، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيتم عرضها على البرلمان، قبل أن يتم التصديق عليها نهائيًا وفقًا للمادة 151 من الدستور. وأكد الغول أن مجلس النواب، سيدرس الاتفاقية بشكل دقيق وموضوعي عبر لجانه المختصة، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء والمختصين والفنيين فى ذلك الشأن، حتى يتمكن البرلمان من تحديد موقفه من الاتفاقية بشكل موضوعى مستند إلى حقائق ووثائق ثابتة وواضحة. اما النائب نبيل الجمل، عضو مجلس النواب، فأكد أن مجلس النواب لن يفرط فى أى شبر من أرض مصر، رافضًا أى مزايدة من جانب البعض بشأن أزمة جزيرتى تيران وصنافير، المثارة عقب إقرار الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية. وأوضح أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيتم عرضها على البرلمان، قبل أن يتم التصديق عليها نهائيًا وفقا للمادة 151 من الدستور. وأضاف الجمل الاتفاقية سيتم دراستها بشكل فنى ومتخصص عبر لجان البرلمان، وأن حال التأكد من تبعيتهما للسعودية، فلا مانع من رد الحق لأصحابه. وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بالوثائق والحقائق التاريخية المعلنة والمتفق عليها بين الدول. ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه مع رؤساء الهيئات البرلمانية وممثلى النقابات والإعلاميين، أمس الأربعاء، عن عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية على البرلمان، يؤكد احترامه للدستور ومؤسسات الدولة. وأضاف الحصري، أنه وفقًا لنص المادة 151 من الدستور، مجلس النواب هو صاحب القرار النهائى بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، مؤكدًا ان الرئيس السيسى وأعضاء البرلمان لن يفرطوا فى ذرة تراب من الوطن. ولفت إلى أنه فور عرض الاتفاقية على المجلس، سيتم تشكيل لجان متخصصة لدراستها، بحضور مختصين، ويتم الاضطلاع على كل الوثائق والخطابات المتعلقة بالأمر، ليكون قرار البرلمان النهائى مستندًا إلى حقائق مقنعة. وأوضح، أن حال التأكد والاقتناع تمامًا، من أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، فلا مانع من عودتهما للسعودية، أما حال التأكد من ذلك فمن غير المسموح التفريط فيهما. وتابع يقول إن مجلس النواب ممثل عن الشعب المصرى لن يفرط فى اى شبر من أرض مصر، رافضا أي مزايدة من جانب البعض بشأن أزمة جزيرتى تيران وصنافير، المثارة عقب إقرار الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية. وأوضح، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيتم عرضها على البرلمان، قبل أن يتم التصديق عليها نهائيًا وفقًا للمادة 151 من الدستور. وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بالوثائق والحقائق التاريخية المعلنة والمتفق عليها بين الدول. أما النائب وحيد قرقر فقال إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيتم عرضها على مجلس النواب، قبل التصديق عليها نهائيا. وأضاف قرقر أنه وفقًا لنص المادة 151 من الدستور، مجلس النواب هو صاحب القرار النهائى بشأن مثل تلك الاتفاقيات، مؤكدًا أن أى وطنى لا يقبل التفريط فى ذرة تراب من الوطن. وأوضح أنه فور عرض الاتفاقية على المجلس، سيتم تشكيل لجنة خاصة لدراستها، بحضور مختصين، ويتم الاضطلاع على كل الوثائق والخطابات المتعلقة بالأمر. وأضاف، لا مانع مع عودة جزيرتى تيران وصنافير، إلى السعودية، حال التأكد والاقتناع تمامًا من أنهما يتبعان السعودية. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد خلال لقائه مع رؤساء الهيئات البرلمانية وممثلى النقابات والإعلاميين، أمس الأربعاء، عن عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية على البرلمان.