قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إن الوثائق التاريخية هي التي تحكم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الخاصة بالسيادة ينص الدستور على إجراء استفتاء شعبي عليها وفقا للمادة 151، ومعنى هذا أن الشعب أولا ثم مجلس النواب ثانيًا. وأضاف "فرحات"، في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على فضائية الحياة: "قولا واحدًا جزيرتا تيران وصنافير كانتا خاضعة للسيادة المصرية، وفي حالة ترسيم حدود يتم عرضها على الشعب ثم مجلس النواب".