أكد حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك لجنة قومية معنية بترسيم الحدود البحرية المصرية، ممثل فيها كل الجهات المعنية المصرية سواء القانونية أو الأمنية أو الفنية، مشيرًا إلى أن مهمة هذه اللجنة هي تعيين وترسيم الحدود المصرية داخل البحر الأحمر والبحر المتوسط، موضحًا أن هذه اللجنة انتهت منذ فترة بترسيم حدود مصر مع بعض الدول في البحر المتوسط. وأَضاف "القاويش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تي في"، اليوم الأحد، أنه منذ أول أمس أصبح هناك اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وذلك بعد عمل متواصل لأكثر من 6 سنوات، عقب 11 جولة لاجتماعات هذه اللجنة، مشيرًا إلى أنها أول اتفاقية ترسيم حدود بين البلدين، موضحًا أن اللجنة اعتمدت في عملها على وثائق تاريخية، وجغرافية، وعدد كبير من المستندات، كما أنها استخدمت مناسيب معقدة لحساب الحدود بين البلدين. وأوضح، أن اللجنة القومية المعنية بإعادة تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية، لم تعتمد فقط على خطاب الملك عبدالعزيز آل سعود بطلب حماية مصر لجزيرتي تيران وصنافير في يناير سنة 1950، بل تم الأخذ به ضمن مستندات ووثائق عديدة، موضحًا أن الاتفاقية بالكامل سيتم عرضها على مجلس النواب المصري لدراستها فنيًا وقانونيًا، ومن ثم قبولها والتصديق عليها أو إبداء ملاحظاته. وشدد "القاويش"، على أن الدولة المصرية حريصة على حدودها ولن تتنازل عن شبر من أرضها، مطالبًا أي شخص لديه مستند موثق عن الحدود المصرية يتقدم به لدراسته.