نواب ل"السيسي" بعد التنازل عن "تيران وصنافير" للسعودية: توقيعك وحده لا يكفي

الخولي: بيع الجزيرتين محض شائعات.. والبرلمان هو من يصدق على مثل هذه الاتفاقيات
طوبيا: الحاقدين يريدون إفساد زيارة "سلمان" لصالح أجنداتهم الخارجية
العقاد: لابد من عرض الاتفاقية على البرلمان للتصديق
الشريف: إعادة ترسيم الحدود ليس تنازل عن أرض مصرية
البعلي: التنازل عن الجزيرتين غير قانوني
أثارت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية جدلًا واسعاً بين أعضاء مجلس النواب، بعد تردد أقاويل عن تنازل الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلياً، عن جزيرتي تيران وصنافير عند مضيق تيران في البحر الأحمر، خاصة بسبب الأهمية الخاصة للجزيرتين عند مدخل خليج العقبة، وذلك في إطار زيارة العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبد العزيز"، للقاهرة ولقاءه مع "السيسي".
تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وقع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، حيث تنازلت مصر عنهما لصالح السعودية، بعد سنوات من سيطرتها عليها، الأمر الذي أثار بدوره الجدل الواسع، حيث أنه منذ الدولة العثمانية وتقع جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، بتنازل "السيسي" عنها لصالح السعودية وإقامة جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية.
الحكومة المصرية تعلن رسميًا جزيرتي تيران و صنافير تابعة للسعودية
وأصدر مجلس الوزراء بيانا، مساء اليوم السبت، أوضح فيه أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية انجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، مبينا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وأكد البيان الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.
التصديق على الاتفاقية يكون من خلال "النواب"
وأكد طارق الخولي، عضو مجلس النواب، أن ما تردد حول شراء المملكة العربية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، هو محض شائعات، موضحًا أنه في المعاهدات الدولية، هناك فرق بين مرحلتين التوقيع والتصديق، التوقيع تقوم به السلطة التنفيذية، لكن تبقى المعاهدة غير نافذة حتى يتم التصديق عليها، فالتصديق على المعاهدات يختلف تنظيمه من دولة لأخرى، حسب دستورها.
وأضاف "الخولي"، بأنه في المادة (151) من الدستور، تنص على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
ولفت إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية سوف يتم عرضها على البرلمان، ما يعنى أنها ليست سرية.
وأشار الخولي، إلى أن ما ورد في نص المادة 151 بأنه "لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة"، يؤكد أن لا مجال لأن ننجرف لشائعات غير صحيحة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، فلا دستور يسمح بذلك، ولا رئيس ولا برلمان من الممكن أن يقبلوا بالتنازل عن شبر من الأرض.
وأوضح الخولي، أن إثارة مثل تلك الشائعات، يأتي لضرب العلاقة والتغطية على الزيارة، وخلق حالة من التوتر حولها، كعادة أي شيء جيد يحدث، يشكك فيه ويعرض للتشويه.
لابد من عرض الاتفاقية على البرلمان للتصديق عليها
وقال محمد عبد المنعم العقاد، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، إن « اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين «مصر - السعودية» لابد من عرضها أولا على مجلس النواب، لتصدق من الرئيس طبقًا للمادة 151 من الدستور.
وأضاف العقاد، في تصريحاته الخاصة ل "الفجر" أن موضوع بيع مصر للسعودية كلام مرسل يهدف إلى عرقلة الطريق وخروج الزيارة بشكل غير لائق بيننا كمصرين، مشيرة إلى أنه لا يجب أن نسير خلف الشائعات التي تهدد أمن مصر وعلاقاتها مع شقيقاتها من الدول العربية.
الحاقدين يريدون إفساد زيارة "سلمان" لأجندتهم الخارجية
وأشاد ماجد طوبيا، النائب عن حزب "حماة الوطن"، بالاتفاقيات التي جرت بين الجانبين والتي بلغت 19 اتفاقية، ومؤكداً أنها فاقت كل التوقعات، وتشير إلى مدى الترابط الوثيق بين البلدين، خاصة أن الاتفاقيات الاقتصادية سيكون لها تأثير مهم وكبير على الحالة الاقتصادية المصرية.
وأشار طوبيا، إلى أن هذه الزيارة تعد انطلاقة جديدة لاستمرار العلاقة التاريخية بين الطرفين المصري والسعودي، والتي تؤكد التعاون الكامل بين البلدين لوحدة الأمة العربية، وتعبر عن حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، في إدارة المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة.
وتابع: هناك محاولات من بعض الفاشلين والحاقدين على التقارب المصري السعودي، مشيرا إلى نشر شائعات بشأن الجزء الخاص بترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والخاص بجزيرتي تيران وصنافير، وأعلن أن مروجي هذه الشائعات أصحاب أجندات خارجية، ويريدون إفساد العلاقات كما حدث مع بعض الدول.
إعادة ترسيم الحدود لم يعد تنازلًاعن أرض مصرية
وقال النائب مدحت الشريف عضو مجلس النواب، إن ما يتم الإعداد له هو عملية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤكدًا، أنه ليس من حق أي رئيس التنازل عن أراض مصرية مهما كان المقابل أو يفرط في حبة رمل واحدة.
وأضاف الشريف، أن الرئيس السيسي رجل محارب ومقاتل وعمل في أجهزة متعددة في الدولة فلا يمكن له أن يفرط في حبة رمل واحدة الأرض المصرية، مُضيفًا: الأراضي المصرية هي أراض خالصة حتى ولو كانت حدودا بحرية.
وأشار إلى أن هناك الكثير ممن يحاولون إثارة الشائعات لعرقلة الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر والسعودية.
وأوضح الشريف، أن عملية إعادة ترتيب الحدود، تمنح كل من الطرفين فرص اقتصادية كبيرة ومزيد من التعاون بين الطرفين ويصب في صالح الطرفين، لافتًا إلى أنه سيكون لنا حق التنقيب واكتشاف حقول غاز جديدة، مُشددًا أنه يجب نبذ الخلافات مع جميع دول الخليج ووضع حلول ترضى جميع الأطراف من أجل المصلحة.
التنازل عن الجزيرتين غير قانوني
فيما أكد أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن ما يثار حول تنال مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، ما هو إلا هدف لمروجي الشائعات لإفشال الاتفاقيات التي توقعها مصر مع السعودية.
وأضاف البعلي، في تصريحاته الخاصة ل "الفجر"، أنه فيما يخص صحة تنازل مصر عن الجزيرتين، فإن ذلك غير قانوني، لافتاً إلى أنه لا يستطيع أي رئيس التنازل عن شبر من أرض الدولة إلى بموافقة مجلس الشعب.