قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية سوف تعرض على البرلمان، لأنها ليست سرية. وأضاف الخولي:" المادة (151) من دستورنا، تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، مشيرًا إلى أنه لا مجال لأن ننجرف لشائعات غير الصحيحة بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، فلا دستور يسمح بذلك، ولا رئيس ولا برلمان من الممكن أن يقبلوا بالتنازل عن شبر من الأرض. وأوضح الخولي:" يبدو، أن إثارة مثل تلك الشائعات واضح بهدف الضرب والتغطية على زيارة ملك السعودية للقاهرة، وخلق حالة من التوتر حولها، كعادة أي شيء جيد يتم التشكيك فيه وتشويهه".