النواب يرحبون بكلمة السيسي.. ويؤكدون المجلس صاحب قرار في الاتفاقيات

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب المصري بالكلمة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي المجتمع ورؤساء الهيئات البرلمانية، مؤكدين أن الرئيس تميز بالصدق والشفافية التامة مع الشعب المصري، وتأكيده أنه لا يبيع أرض مصر في إشارة إلى جزيرتي «تيران وصنافير» .
ومن جانبها أشادت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، بالكلمة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي تميزت بالصدق والأمانة والشفافية التامة لشعب مصر، وتأكيده أنه مصري شريف، لا يُباع ولا يُشترى، يمتلك القيم والمبادئ، وأنه لا يبيع أرض مصر لأحد، وأن مصر لا تأخذ حق أحد، في إشارة إلى جزيرتى " تيران وصنافير"، ولكن أعطت السعودية حقها ولا نخرج عن القرار الجمهوري سنة 1990.
وقالت عازر، في تصريحاتٍ صحفية،:"لدينا رئيس جمهورية يخاف على شعبه ووطنه، ويعيش لحظة بلحظة أمور الشعب، ويفهم ما يدور بعقولهم، وما يشاع في الشارع المصري، وأن مصر تواجه تخطيط إرهابي أدواته خارج مصر وداخل مصر ومصر قادرة على حماية شعبها وأرضها من أي شر".
وأكدت أيضًا أن ما أنجزه الرئيس السيسى خلال عامين من رئاسته للحكم، لم ينجزه رئيس جمهورية من قبل وهذا إنجاز تاريخى لا ينجز في 20 عامًا.
وبدوره قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب والقيادي بائتلاف دعم مصر، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيتم عرضها على البرلمان، قبل أن يتم التصديق عليها نهائيا وفقا للمادة ١٥١ من الدستور.
وأكد الغول أن مجلس النواب، سيدرس الاتفاقية بشكل دقيق وموضوعي عبر لجانه المختصة، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء والمختصين والفنيين في ذلك الشأن، حتى يتمكن البرلمان من تحديد موقفه من الاتفاقية بشكل موضوعي مستند إلى حقائق ووثائق ثابتة وواضحة.
أما النائب نبيل الجمل، عضو مجلس النواب، فأكد أن مجلس النواب لن يفرط في أي شبر من أرض مصر، رافضاً أي مزايدة من جانب البعض بشأن أزمة حزيرتي تيران وصنافير، المثارة عقب إقرار الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وأكد الجمل ، على ضرورة الالتزام بالوثائق والحقائق التاريخية المعلنة والمتفق عليها بين الدول.
ومن جانبه قال النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية على البرلمان، يؤكد احترامه للدستور ومؤسسات الدولة.
وأضاف الحصري ، أن وفقا لنص المادة ١٥١ من الدستور، مجلس النواب هو صاحب القرار النهائي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، مؤكداً أن الرئيس السيسى وأعضاء البرلمان لن يفرطوا في ذرة تراب من الوطن.
ولفت إلى أن فور عرض الاتفاقية على المجلس، سيتم تشكيل لجان متخصصة لدراستها، بحضور مختصين، ويتم الاضطلاع على كافة الوثائق والخطابات المتعلقة بالأمر، ليكون قرار البرلمان النهائي مستندا إلى حقائق مقنعة.
وأوضح، أن حال التأكد والاقتناع تماما، من أن حزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، فلا مانع من عودتهما للسعودية، أما حال التأكد من ذلك فمن غير المسموح التفريط فيهما.
أما النائب وحيد قرقر، فقال إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيتم عرضها على مجلس النواب، قبل التصديق عليها نهائيا.
واضاف قرقر، أن وفقا لنص المادة ١٥١ من الدستور، مجلس النواب هو صاحب القرار النهائي بشأن مثل تلك الاتفاقيات، مؤكدا أن أي وطني لا يقبل التفريط في ذرة تراب من الوطن.
وأوضح عضو مجلس النواب، انه فور عرض الاتفاقية على المجلس، سيتم تشكيل لجنة خاصة لدراستها، بحضور مختصين، ويتم الاضطلاع على كافة الوثائق والخطابات المتعلقة بالأمر
وأضاف قرقر، أنه لا مانع مع عودة جزيرتى تيران وصنافير، إلى السعودية، حال التأكد والاقتناع تماما من أنهما يتبعان السعودية.